قانون الامن .. عندما ينتهي شهر العسل ؟

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4608 - 2014 / 10 / 19 - 12:21
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

قانون الامن .. عندما ينتهي شهر العسل ؟
كور متيوك
( قانون الامن الوطني الجديد مخالف للدستور الانتقالي ولاتفاقية السلام الشامل ، ويعد ضربة موجعة للتحول الديمقراطي ولانتخابات حرة ونزيهة ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول نزاهة الانتخابات ) هكذا تحدث ياسر عرمان في ديسمبر من العام 2009م عقب إجازة البرلمان السوداني للقانون بتمريره باغلبية المؤتمر الوطني في المجلس دون الالتفات للاصوات المعارضة التي كانت ترى في القانون مخالفة لاتفاقية السلام الشامل والدستور والذي حصر دور جهاز الامن في جمع المعلومات وتقديمها لجهات الاختصاص ، لقد وقفت الحركة الشعبية ومن خلفها الاحزاب المعارضة والمنظمات الدولية مثل العفو الدولية ، ووقتها اعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من الصلاحيات الممنوحة لجهاز الامن وقلقها من سوء استخدامها .
من كان يدرك إن الايام والسنين ستمر وتصبح الحركة الشعبية حزب حاكم في هذه البلاد دون منازع وعضويتها تهيمن على البرلمان ونتيجة للتجربة التاريخية مع قانون الامن مع المؤتمر الوطني في السودان كان المتوقع إن الحركة لن تعرض مثل هكذا قانون طالما تملك اليد الطولى وهذا ما يتوقعه اي شخص يملك ذاكرة حية ، ولكن الحركة تفاجئ الجميع حتى عضويتها لذلك ظل النواب لعدة جلسات يتفادون تمرير القانون لإدراكهم بمدى اهمية مراجعة الصلاحيات المطلقة التي تمنحها القانون لجهاز الامن ونتيجة لاصرار قيادة الحركة على تمرير القانون حدثت انقسام حتى وسط كتلة الحزب الحاكم نفسها وكان ينبغي للحزب إن يسعى الى مراجعة نفسها ومراجعة مواد القانون لتذليل المخاوف لكن هذا لم يحدث وهذا يثير المخاوف لماذا الاصرار على تمرير القانون دون إن تحظى بإجماع داخل كتلة الحزب نفسها دعك من الراي العام .
الانقسام الذي حدث بين اعضاء البرلمان حول القانون ، لم يكن مختصراً عليهم فقط بل إنقسم الراي العام بين من يقف مع ، ومن يقف ضد القانون وهذا امر طبيعي إلا إن من يؤيدون القانون ينطلقون من ارضية إن ذلك سيحسم الفوضى ، وخاصة البلاد تعيش حالة حرب مع المتمردين ، و يعتقدون ربما هذا سيمكن من وضع حد لنشاطات الاحزاب المعارضة للحكومة وتدجنها وهذا يسعدهم بالتاكيد ، والبعض حتى يرى في من يعترضون على القانون باعتبارهم معارضة وغير ذلك ، لكن منظمات مثل العفو الدولية ابدت قلقها الشديد من ما يمكن إن ينتج من القانون من تضييق للحريات العامة ، والرقابة المفرطة على الصحافة والاعلام ، والذي يمكن إن يؤدي الى خلق شعب احادي المواقف والرؤى وليس اتفاقاً في الراي بل خوفاً على الممتلكات وحتى الانفس وبذلك يكون ساهمنا في الجري للخلف بدلاً من المشي الى الامام .
يجب عدم دعم القانون كراهية وشماتة في المعارضة بشقيه المسلح والسياسي ، فحلفاء الحكومة اليوم قد يكونون معارضيه غداً وإن سرت القانون فسيتم تطبيقه عليهم دون استثناء ؛ فمن كان يدرك إن باقان اموم ودينق الور وجون لوك ( ابو ) الدستور سيتم الزج بهم يوماً ما في غياهب السجون ؟ حتى إنهم ربما لم يتوقعوا إن ذلك ممكن ! لكن من سن الدستور نفسه عندما اصبح معارضاً وجد الدستور الذي ساحر عليه وحرص على تمريره يقف امامه بكافة مواده ، رغم الجدل حول دستورية وعدم دستورية بعض القرارات التي اتخذت في فترات سابقة على اساس دستوري ، فمن يعتقد إنه مناصر للحكومة اليوم ويؤيد القانون لانه سيطبق على المعارضة فعليه مراجعة نفسه ، فغداً عندما ينتهي شهر العسل مع الحكومة سيجد مواد القانون تطبق عليه دون النظر الى ماضيه العسل مع النظام ، ووقتذاك عندما ستصرخون سيعتقد الناس إنكم تدمعون من شدة سعادتكم واستمتاعكم بالقانون .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل