تباشير السلام

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 4590 - 2014 / 10 / 1 - 15:53
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

التقارير والاخبار التي تاتي من اثيوبيا وبحر دار تبشر بالخير ، وتبشر بقرب التوصل الى اتفاق للسلام ، إن كان تلك التقارير صادقة وإن كان اطراف الصراع الرئيسيين يسعون الى اغلاق ملف الحرب والعودة الى حالة السلام فيمكننا القول إن ملف الحرب وملف المجاعة والكراهية ، وملف مواطنينا في مخيمات اللاجئين قد اقترب من طيء صفحاتها وهذا امر مهم جداً وهذا ربما لايفرح البعض إلا إنه ليس امامهم طريق سوى إن يفرحوا مع الشعب .
مايدعوا للتفاؤل هو اتفاق الاطراف على اهم القضايا إثارة للجدل في الفترات السابقة وهي قضية الفيدرالية ، ويبدوا إن الاطراف مستعدة لمناقشة المسالة بجدية و التي طالب بها ولايات الاستوائية الثلاثة حيث يعتقدون إنها ستكون النظام الافضل لحكم البلاد وكذلك طالب به التمرد وهذا سيغلق باب الفيدرالية بصورة نهائية ويتم التفرغ لتنزيلها في ارض الواقع ، إن مطالبة مجموعات كبيرة من الشعب بتطبيق الفيدرالية لايمكن غض الطرف عنها او الادعاء إننا لانسمع اصواتهم فهذا سيكون نتائجها كارثية على مستقبل البلاد .
الموضوع الاخر التي ذات اهمية كبيرة ايضاً هو منصب رئيس الوزراء المستحدث والذي تقدم به مجموعة 11 ووافق عليه كل من الحكومة والتمرد وفي النسخة الاولية من البروتكول المقدم من الهيئة الحكومية للتنمية ايقاد ، كان قد تم ربط من يشغل هذا المنصب بشرط عدم الترشح في الانتخابات التي ستلي الفترة الانتقالية وهذا مع رفضه التمرد او حتى التوقيع على البروتكول ولقد وقف الكثير من المراقبين والمحللين حول هذا النقطة لاهميتها فإن المنع سيقيد جهود التوصل الى السلام فالسماح لمن يشغل هذا المنصب بالترشح في الانتخابات يجعل كافة الاطراف تخرج من المفاوضات وهي تشعر بالانتصار دون الشعور إنها خدعت او إن الاتفاقية لم تكن في مصلحتها وبالتالي يعمل على تقويضها بدلاً من تنفيذها والالتفاف حول الاتفاقية من قبل كافة اطراف الصراع ، امر مهم جداً لضمان التنفيذ والتاكد إن الاطراف لن يعودوا الى الحرب مجدداً خلال الفترة الانتقالية وهذا امر من الصعب الجزم إنهم لن يعودوا لمحاربة بعضهم البعض بعد التوقيع وتنفيذ الاتفاقية .
يظل مسالة صلاحيات رئيس الوزراء مثار جدل مستمر في التفاوض لانه امر غاية في التعقيد وخاصة في مثل هذا الوضع السياسي والامني المعقد ، فلابد إن يتم التفاوض جيداً حول تلك الصلاحيات والمهام التي سيقوم به كل من الرئيس ورئيس الوزراء في الفترة الانتقالية حتى لايؤدي ذلك الى إزدواجية إتخاذ القرارات وبالتالي تقعيد مؤسسات الدولة وتشتيت جهودها بين مكتب الرئيس ورئيس الوزراء ، كما من المهم تقسيم تلك المهام والصلاحيات .
سيواجه المفاوضون صعوبة لاتخاذ نموزج معين لرئيس الوزراء ، مثلاً إن النموزج في اسرائيل سيكون من الصعب تطبيقها في الوقت الحالي للعديد من الاسباب وللوضع الاجتماعي الهش الذي يتاسس عليه البلاد ، فرئيس الوزراء في اسرائيل يقوم بكافة المهام الحكومية وتسيير دولاب الدولة بينما مهما الرئيس شرفية اكثر منها تنفيذية ، وهو النموزج الذي يطالب به التمرد واعتقد إن الحكومة لن تقبل بهذا النموزج ، فالحكومة ربما تريد رئيس وزراء بصلاحيات محدودة ، لكن هذا لن يشكل عائقاً كبيراً امام التوصل لاتفاق ينهي الحرب فيمكن المزج بين النموزجين المحدود والواسع الصلاحيات .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل