المنصب

جواد كاظم البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 4588 - 2014 / 9 / 29 - 00:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المنصب


قد يكون من المجازفة الحديث عن المنصب وهي الكلمة التوصيفية للمستوى الوظيفي الذي يستقر فيه الموظف في فترة ما من حياته ، والمنصب هو معنى شامل لكل الوظائف الرسمية ( الحكومية ) وغير الحكومية وما بينهما ، كما انه – المنصب – يمكن ان يشمل كل صنوف العمل الاداري والتنفيذي بمختلف درجاته ومستوياته ،وعلى هذا فإن أي عمل موكل الى اي فرد لقاء راتب او أجر هو منصب مادام القيام به يكون من قبل الشخص المكلف به حصرياً ويمكن تكليف شخص آخر للقيام به نيابة .
ان منظروا التنظيم الاداري في كل خلية عمل من اي صنف هم من وضع العناوين والصلاحيات لعموم المناصب وتتسع هذه الصلاحيات كلما تقدمت وارتفعت تلك المناصب حتى تصل الى ارقى درجاتها في دائرة اي تنظيم اداري او سياسي او تشريعي او تنفيذي او قضائي وباقي مجالات السلطة الاخرى .
ان الصلاحيات التي يمنحها المنصب للعنوان الوظيفي وقوة التأثير الشخصي لصاحب العنوان هي التي تتضمن كل عناصر القوة التي يمكن توظيفها في درجة تحريك وتنشيمل ودفع عجلة العمل في اي مجال كان . والصلاحيات هي مجموعة الادوات التي يمكن اختصارها بالطريقة التي يمكن الوصول بها الى الغايات المرجوّة وتشمل ايضا الخبرة واسلوب التعامل مع امكانية استخدام مايراه صاحب المنصب من سلوك مع كل العوامل والادوات المادية والبشرية الداخلة في تحقيق اهدافه ضمن مسؤولياته .
ومن هنا تكمن خطورة المنصب والتي تختزلها الصلاحيات الصانعة للنفوذ . والذي منه تنطلق الصفة الحقيقية لمعدن المسؤول ورقي مبادئه ووطنيته واخلاصه لوطنه وشعبه . او خلاف ذلك لاسمح الله .
وبعيدا عن فلسفة تنظير المنصب فقد اصبح المواطن العراقي من الذكاء والمعرفة السياسية خلال العقود العديدة التي مرَّ بها العراق ان يدرك انه كلما تقدم الزمن يصبح لكل شئ ثمن ومن هذه الاشياء هي المناصب . فقد اصبح المنصب الثروة التي ينتظرها السياسيون كل حسب نواياه ومن سوء حظ البعض انهم مكشوفون وان الاقدار ممكن ان تدفعهم للفوز بالمناصب دون اية مؤهلات في الوقت الذي يحاول البعض ان يبتعد عن دائرة الضوء لكن المناصب تطارده لالشئ الاّ لأنه يعطي دون ان ينتظر رداً . لقد كان للنفوذ الوهمي الذي التصق بالمنصب اتاح للبعض ان يستثمره بشكل رخيص للحصول على منافع مادية مخجلة ينفخ فيها بالونة املاكه وممتلكاته والتأسيس لمشاريع تجارية في اماكن متفرقة وتوزيع امواله في بنوك متفرقة . ان مايجنيه البعض من خلال وجودهم في المناصب ولّد للمغامرين والمجازفين رغبة في العمل السياسي واستخدام كافة الاساليب الرخيصة للحصول على اي منصب من اجل لستثماره في جمع اعلى ثروة يتيحها له منصبه ومن خلال اية وسيلة كانت ، وهذا ماجعل للمناصب سوقاً خاصة يستخدم كبورصة لتعاطي المناصب بيعا وشراء ، وكثيرا ماتسبب ذلك في تدمير العراق وتخريبه بحجة التهميش والتوزيع غير العادل للمناصب ضاربين عرض الحائط بأن المنصب في المجتمعات التي تحترم نفسها هو تكليف وليس تشريف ، تأخذ من صاحبها اكثر مما تعطي ، فنرى في بلدنا العزيز ان الغالب الاعم من المطالبين بالكشف عن اموالهم يتجاهلون هذا الطلب وذلك للتضخم الكبير في حجم ثرواتهم من خلال مناصبهم وقد يضطرون الى اتباع اخس الاساليب للتملص من هذا الواجب الذي يعتبر القياس لدرجة نزاهة شاغل المنصب .
لم يعد خافياً على المواطنين ان الصراع على المناصب في هذا الوطن قد بلغ حد تخريب الوطن وتدمير كل البنى التي ارتكز عليها مشروع بناء العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام / 1921 . فقد وصل هذا التخريب الى حد تفتيت البناء الاخلاقي المجتمعي الذي عبّر عنه الفساد المالي والاداري الذي بلغ ذروته عندما اصبح امراً واقعاً يحاول ان يلطخ تاريخ هذا المجتمع الطيب .
ان مانسمعه صار يزكم الانوف ويدعو للخجل او ربما للحقد وربما ندم عند المستقيمين من العراقيين الذين اصبحوا يلمسون اختلاط المقاييس الفكرية والاقتصادية والمبدئية التي اتاحت الفرص للجهلة والمتخلفين القفز الى مناصب الكسب غير المشروع . في وقت رُكَنتْ فيه الاختصاصات العلمية والفنية والفكرية في الزوايا المظلمة ، وبقيت ديمقراطية المصلحة هي اللاعب الأساس في الدورات السياسية الاولمبية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل