عصر التجاوزات القانونية في بغداد

جواد كاظم البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 4426 - 2014 / 4 / 16 - 23:13
المحور: كتابات ساخرة
    

عصر التجاوزات القانونية



اصبح (فن) التجاوزات مظهراً من مظاهر المدينة كما يبدو ليس في العراق حسب وانما في كل مكان يخاف فيه الموظف من اداء واجباته بما فيهم رجل الأمن والشرطي ومادام القانون مجموعة من الجمل والكلمات داخل المجلدات المركونة في رفوف أولي الامر من دون ينقلها موظف الدولة ورجل الامن والشرطي لتنظيم الحياة على الارض وحماية المواطنين فان هذه القوانين تبقى لوائح اثارية داخل كراريس مهملة يمكن الاستشهاد بها يوماً كما يستشهد عباقرتنا بمسلة حمورابي وترنيمة السن بالسن والعين بالعين والبادي اظلم والتي لا زلنا نباهي بها امريكا واوربا وعالمهم المتحضر.والذي يتجول في اسواق بغداد وحوانيتها في كل مكان من بغداد - حصراً لا تشكل لديه دهشة او مفاجأة عندما لا يجد لنفسه مكاناً للسير داخل السوق، فضلاً عن عرض البضاعة خارج المحل وعلى مساحة تقارب مساحة المحل او اكثر فهناك من يتوسط السوق من الطول الى الطول ليقسم السوق الضيق الى نصفين لا يسع لسير سوى شخص واحد، ان وقف يقف الجميع وهذا ما يحدث في سوق الشورجة الرئيس وسوق باب الدروازة الكاظمية وسوق بغداد الجديدة والكرادة وسواها، فقد خول اصحاب الحوانيت في هذه الاسواق انفسهم صلاحية استغلال ما استطاعوا من المساحة المواجهة لحوانيتهم لعرض بضاعتهم وترك هذه الحوانيت فارغة على الاطلاق ونخص منهم بالذكر اصدقاء امانة بغداد من البقالين والعطارين ومن يدور في فلكهم ومع ان هناك اكثر من جهة قانونية مسؤولة عن محاسبة هؤلاء لعدم التزامهم بالانظمة والقوانين البلدية، كأمانة بغداد ومحافظة بغداد ومجلس محافظة بغداد بفروعه المتغلغلة في المحلات وحتى الشرطة في حالة تأثير هذه التجاوزات على عملها الميداني، كل هذه التشكيلات لا نجد لها اي تأثير وكأنها وجدت بناء على هياكل تنظيمية اقتضتها ضرورة تجميل الديكور الحكومي وهي لاتزيد عن كونها مجموعة مكاتب وجدت لراحة واثراء بعض الأشخاص والدخول في تفاصيل هذه المسألة شيء مؤلم جداً ومخز فلأول مرة في تاريخ العراق يرتاب الموظف البلدي او الشرطي في تنفيذ واجبه المكلف به قانوناً خوفاً من غضب من يطبق بحقه القانون وتهديده بمقاضاته عشائرياً او حتى التهديد بالاستهداف المباشر واذا كان هذا هو الحال فلابد اننا مقبلون على فوضى تضرب اطنابها كل زاوية في المدينة فتصبح مثل (ولاية كلمن ايدة الة) فلا زالت كل الاجراءات التي تتخذها هذه الدوائر باتجاه معالجة الوضع البلدي الموغل في الفوضى اجراءات استعراضية سطحية وشكلية غير قابلة للتحقيق الدائم لانها آنية وعير مدروسة او التراجع عنها جبراً للخواطر على طريقة (شيلني واشيلك) المتخلفة والسيئة والتي اعلن السيد عبد الحسين المرشدي محاربته لها في بداية السلطة العليا في الامان بعد سلفة العيساوي الا ان هناك ماء اعلى من مائه كما يبدو، فقد اصبحت الاراضي والارصفة والمباني الحكومية وبنايات الاهالي غير المأهولة كلها اشبه بالمشاعية وينتظر شاغلوها اصدار قرارات كريمة وحاتمية لتميلك كل من وضع يده على قطعة ارض او شقة او دار او بستان وتسجيلها بأسمه وتغلق ملفاتها التي ارهقت السادة الموظفين من مسؤولين وغير مسؤولين من هذا الموضوع الممل.
ويبدو ان حالة الاسترخاء التي يعيشها هؤلاء تتجه الى هذه النتيجة والا فما تفسير غياب الحلول الاجرائية القانونية الناجعة لمعالجة هذه الازمة الكارثية التي تطيح بوجه المدينة، ولم تكن التجاوزات تقتصر على ما ورد فان هناك تجاوزاً اقسى وامر وهو ما يحدث في محيط العاصمة من ابادة للبساتين وتحويلها الى اراض سكنية وبذلك يكون قد تم القضاء على الاحزمة الخضر حول المدينة والتي ظلت على مدى عقود كثيرة من الزمن تزود اهل بغداد والمحافظات القريبة بأطيب الخضر والذ الفواكه والتمور وذلك بفضل الفساد المالي والاداري الذي استشرى كوباء الطاعون فقضى على ما تبقى من حضارة في هذه المدينة التاريخية الطيبة.
ان فسح المجال للعقليات المتخلفة بالحصول على ما تريد عن طريق العلاقات الشخصية التي تقف خلفها مساند الاستقواء من السياسيين واصحاب النفوذ المتنوع هو الذي ادى ويؤدي الى تدمير بغداد في هذه الفترة المظلمة من حياتها الخدمية وان الحاجة الى صحوة خدمية بمستوى صحوة ثأر الشهداء وصولة الفرسان العسكرية هي من يعيد الى بغداد وجهها البارق بعقليات متفهمة ومتحضرة وعلمية وقانونية لا تخضع للمجاملة والابتزاز والتهديد والتي تمارس ضد المواطنين التنفيذيين واعضاء المجالس البلدية الذين لابد ان يكون من بينهم الموظفين مخلصين ومن هنا نرتئي ان يصار الى دعوة الموظفين الى لقاء ممثليهم في المجالس المحلية المصغرة من اجل التفاعل والتوجيه لخدمة المحلة والمدينة التي هي اساس خدمة المدينة الكبيرة والقيام بالجولات الميدانية المتكررة مسائلة المتجاوزين او توجيههم سواء كانوا من اصحاب المحال ام دور السكن ومتابعة المشاريع التي تنجزها الدوائر المعنية ضمن حدود المنطقة والحفاظ عليها وصيانتها وتوزيع البيانات والبوسترات الاعلامية والارشادية ورصد الخروقات ومعالجتها عن طريق التعاون والتفاعل بين المجلس والدائرة البلدية والمواطن ووجهاء المناطق وتخصيص بعض الهدايا القيمة لتحفيز العوائل النموذجية المتعاونة مع الاجهزة الرسمية ومواجهة من يتحدى الانظمة والقوانين بسوقه الى المحاكم بعد انذاره طبعاً كجانب من جوانب الردع الايجابي الذي يفضي الى تصحيح السلوك الخاطئ اذ ان بقاء الحال على ماهو عليه سيعمل على ترسيخ الظواهر السلبية وجعلها حالات مستديمة وشبه قانونية يصعب ازالتها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل