قانون الاحوال الشخصية الجعفري

جواد كاظم البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 4396 - 2014 / 3 / 17 - 00:49
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

في البداية نطلب الحق من الدستور الذي أقر لنا حرية الرد ّ والرأي والتعبيربما لا يتعدّى الحدود الحمراء التي كانت تعرف ايام زمان بخطوط الضغط العالي التي تتحول الأجسام التي تقترب منها الى اشلاء متفحمة . فنسأل : من يقف خلف إصدار قانون الاحوال الشخصية الجعفري ؟ فلا يمكن للسيد وزير العدل التصرف بمفرده لأصدار قانون يشطر قانون الاحوال الشخصية رقم /188 لسنة 1959 وتعديلاته بمعزل عن دوافع حزبية او غيرها . ثم هل ان مثل هذا القانون ضروري جداً بالنسبة لنا نحن ابناء الشيعة وبدونه تبقى مداركنا الدينية والحياتية ناقصة ؟ وهل حصلت أزمات شرعية وفقهية صعبة عرّضت المذهب الى الأنهيار بغير هذا القانون ؟ وكيف كانت تجري الامور خلال القرون الماضية بغياب هذا القانون ؟
ففي الوقت الذي تتدافع وتتسابق فيه الأمم لتعديل قوانينها الكلاسيكية القديمة باتجاه منح المزيد من الحقوق المدنية لشعوبها في الحريات والمساواة والعدالة الانسانية في الحقوق والواجبات ، نجد ان هناك من يتربص للنيل من قوانيننا العادلة السليمة ــ الاّ من تطبيقها ــ محاولاً الأطاحة بها ، رغم الشعارات الأنتخابية المرفوعة والتي تدعي السعي لبناء الدولة المدنية المتحضرة والمجتمع المترابط تحت قوانين موحدة يخضع لها الجميع دون توصيفات دينية ومذهبية وعرقية .
ان النصوص القرآنية لم تترك صغيرة وكبيرة الاّ وأحصتها أي اعطت رأيها بها وفصّلتها وتفقه بها الفقهاء ووضعها القانونيون ضمن ابواب وفصول ومواد وفقرات ودرجت المجتمعات الاسلامية بكل حللها ومللها السير عليها والاقتداء بها ، بل وحمايتها ايضا من التلاعب بها وصيانتها ان تعرضت تاريخياً لتشويهها من قبل بعض الجبابرة والطغاة وذوي المصالح الآنية والوقتية .
وبغض النظر عما جاء من تفاصيل مرعبة وغير واقعية في قانون الاحوال الشخصية الجعفري ، فإن هذا القانون يعتبر سلبقة خطيرة جدا على وحدة المجتمع وتقاليده الدينية والمذهبية . ففي الوقت التي تحاول الدولة في عهدها الجديد تقليص او محاولة تذويب الفوارق بين جميع الملل المتعايشة داخل هذا المجتمع تظهر علينا بعض الجهات بطرح مشاريع ما أنزل الله بها من سلطان وكأنما تتعمّد تخريب النسبج الوطني ، خاصة في هذا الوقت الحرج الذي تحالفت على هذا الشعب كل قوى الشر والتخلف لأبادته فكرياً واقتصاديا وسياسياً واجتماعياً وعلميا . واذا كان الاستاذ الدكتور منذر الشاوي وزير العدل في النظام السابق قد اصدر بشكل جرئ ورقة اصلاح النظام القانوني في وجه الدكتاتور كمسؤول أعلى عن حماية القانون العام . الاّ ان السيد الشمري لم يقدم ورقة اصلاح لقانون مطبّق بل انه خلق قانوناً جديداً لم تالفه اية طائفة ولم يألفه دين مع العلم ان الدكتور الشاوي لم يدعي يوماً الابداع وإنما قام بواجبه كمبادرة فقط لرجل قانون مسؤول واستاذ في الفكر الدستوري .
ومع ان طارحوا هذا القانون معتمدون في تمريره الشرعي على مرجعيتهم الدينية رغم تحفظ المرجعية العليا عليه في هذا الظرف الصعب فهذه وحدها تعتبر بأمتياز اول وأقوى سلبية يقدمها القانون الجديد في تخطي المرجعية العليا فضلاً عن انه احدث شرخاً كبيرا في الشارع العراقي الذي اعتبره المثقفون نقطة داكنة في صفحة القضاء الشرعي منذ ثورة 14 / تموز / 1958 . كما يبدو ان واضعي هذا القانون يضعون انفسهم في مواجهة تاريخية مع النهج العصري للمجتمع وإذا ما عملنا استبياناً حول القانون اعلامياً نجد أن قطاعات واسعة من الشعب سترفض بشدة هذا القانون بمقابل تحشيد حزب الفضيلة بضع عشرات من المنقبات لتأييده .وقذف الآخرين واتهام كل من يقف بوجه هذا القانون بالشذوذ .
وفي تقديرنا يمكن فك الارتباط حول هذه الاشكالية بواسطة طرح القانون للأستفتاء العام على الشعب ليقول كلمته الفصل حتى يكون ملزماً للجميع .
لقدوجدت الدولة ومعها وجدت القوانين الوضعية الى جانب القوانين الالهية لتنظيم الحياة داخل المجتمع وهي قوانين شاملة غير انتقائية ، اضافة الى ان هناك قوانين شرعية للأحوال الشخصية السنية والشيعية . ولم نشعر معها ان هناك اي اشكال قانوني او شرعي على مساحة العراق ككل ولم يشعر السني انه بحاجة الى قانون سني للأحوال الشخصية ولم يشعر الشيعي بأنه بحاجة الى قانو شيعي او جعفري لأحواله الشخصية . مثل ذلك قانون الدولة العراقية في العام 1921 وان لم يكن كاملاً لكن لا السنة ولا الشيعة شعروا يوما بأن هناك مشاكل تصل الى مستوى الصراعات المذهبية .
ان النظام الديمقراطي الذي ذهب ضحيته عشرات الالاف من الشهداء لم يأت لتكريس قوانين الطوائفاو الاعراق او الاديان .. فقد حفظ لكل منها الدستوروالقوانين كل الاحترام وتكفل بحمايتها وحماية من يؤمن بها .
إن مسألة الوصايا وشهادات العدول وتحديد سن الزواج الذي استبدل الى نكاح ( بصريح العبارة ) . وبعض حالات جواز او منعحالات النكاح والتدخل التفصيلي في حياة العلاقات الزوجية الخاصة في حال تعدد الزوجات التي افترضا اربعة اصلاً وغيرها كلها مدعاة للقلق باعتباره قانون ذكوري بامتياز ويتخذ من المرأة مجرد ( عنصرا او شيئا او عاملا ) لأشباع رغبة الرجل ونسبة حقوقها الى الرجل لاتتعدى اصابع اليد الواحدة في المائة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل