الاقتصاد السياسي للفصل العنصري الإسرائيلي، وشبح الإبادة الجماعية

فضيلة يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4580 - 2014 / 9 / 20 - 21:02
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

قبل أيام فقط من العدوان على غزة شهري تموز وآب لمدة سبعة أسابيع والذي خلف نحو 2000 قتيل فلسطيني،و 11000 إصابة و 100000مشرد، نشرت النائبة الإسرائيلية أييلت شاكيد، وهي شخصية بارزة في حزب البيت اليهودي الذي هو جزء من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في الفيسبوك أن "الشعب الفلسطيني كله هو العدو.، بما في ذلك في كبار السن والنساء ،المدن والقرى، ممتلكاتهم وبنيتهم التحتية." وأضافت أن "وراء كل إرهابي يقف عشرات الرجال والنساء، الذين لا يستطيعون الانخراط في الإرهاب، كلهم مقاتلون أعداء، ويجب أن يكون دمهم على رؤوسهم الآن، وهذا يشمل أيضا أمهات الشهداء الذين أرسلتهم امهاتهم إلى الجحيم بالورود والقبلات، ينبغي أن يلحقن أبنائهن، لا شيء سيكون أكثر عدلاً. يجب أن يذهبوا، كما ينبغي أن تهدم المنازل التي تُرّبى فيها الثعابين، وإلا سيتم تفريخ ثعابين صغيرة هناك ".
تم إعادة نشر بوست شاكيد في الفيسبوك أكثر من 1000 مرة وتلقى ما يقرب من 5000 إعجاب. وبعد بضعة أسابيع، في 1 آب، نشرت التايمز الإسرائيلية مقالة افتتاحية كتبها يوشانان غوردان بعنوان "متى تكون الإبادة الجماعية مسموحة". ادعى غوردان أنه "سيأتي الوقت الذي تشعر فيه اسرائيل بتهديدات كافية ولا يوجد لديها خيار آخر سوى تحدي التحذيرات الدولية." وتابع: "ما الطريقة الأخرى للتعامل مع عدو من هذا النوع غير محوهم تماماً"؟
وقد صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح في بداية التوغل في غزة أن الهدف هو استعادة الهدوء الدائم للمواطنين في إسرائيل. وإذا قرر القادة السياسيون والخبراء العسكريون أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف المتمثل في الحفاظ على الهدوء هو الإبادة الجماعية فهل من المسموح تحقيق تلك الأهداف ؟
وردد هذه المشاعر، نائب رئيس البرلمان الإسرائيلي موشيه فيجلين، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، حيث حث الجيش الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين في غزة دون تمييز واستخدام كل الوسائل الممكنة لحملهم على الرحيل ، "سيناء ليست بعيدة من غزة و بإمكانهم المغادرة ، هذا هو أقصى ما تستطيع اسرائيل تقديمه من الجهود الإنسانية "، وقال فيجلين. " سوف يغزو الجيش الإسرائيلي غزة بالكامل، وذلك باستخدام جميع الوسائل اللازمة للحد من الإضرار بجنودنا، دون اعتبارات أخرى.. وسيتم التعامل مع السكان (المدنيين ) الذين ينفصلون عن الإرهابيين المسلحين وفقاً للقانون الدولي وسوف يسمح لهم بالمغادرة ".
تتزايد هذه الدعوات للتطهير العرقي والإبادة الجماعية بشكل ملموس في الحياة اليومية في إسرائيل. ويتحول المناخ السياسي في إسرائيل بحدة إلى اليمين في السنوات القليلة الماضية والخطاب الفاشي هو السائد الآن.ارتدى بعض المتظاهرين اليمينيين الذين اعتدوا على تظاهرة لليساريين ضد العدوان على غزة في تل أبيب في شهر آب، قمصاناً تحمل رموزاً وصوراً النازيين الجدد، بما في ذلك تي شيرتات تحمل شعار "ليلة سعيدة لليسار"، وهو يشابه شعار للنازيين الجدد في أوروبا المشهور في حفلات موسيقى الروك التي تضم العصابات اليمينية المتطرفة، وذلك رداً على الشعار الأصلي ضد الفاشية: "ليلة سعيدة غرور البيض ". يؤيد ما يقرب من نصف عدد السكان اليهود في إسرائيل سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين، وأجزاء كبيرة من السكان يؤيدون ضم كامل الأراضي المحتلة وإقامة دولة فصل عنصري، وفقاً لاستطلاع تم عام 2012.
أدّى الخوف من ازدياد الفاشية في إسرائيل إلى نشر رسالة مفتوحة كتبها 327 من الناجين اليهود وأحفادهم وضحايا الإبادة الجماعية النازية في صحيفة نيويورك تايمز في 25 آب تدق ناقوس الخطر بشأن "التطرف العنصري، وتجريد الفلسطينيين من الإنسانية المتنامي في المجتمع الإسرائيلي ، الذي وصل القمة ". وتابعت الرسالة: "يجب أن نرفع أصواتنا الجماعية واستخدام القوة الجماعية لوضع حد لجميع أشكال العنصرية، بما في ذلك الإبادة الجماعية الجارية ضد الشعب الفلسطيني".
تأسس المشروع الصهيوني - ونحن نعلم الآن من سلسلة من الدراسات التاريخية التي ظهرت في السنوات الأخيرة - على التطهير العرقي والإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين. وتعرّف المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 الإبادة الجماعية ب "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". لا شك أننا نشهد نشاط ما قبل الإبادة الجماعية في إسرائيل وفلسطين. ما هي الجذور الهيكلية الكامنة في الاقتصاد السياسي الإسرائيلي لإحداث مثل هذه الضغوط للإبادة الجماعية؟
للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نخطو خطوة إلى الوراء بضع سنوات والتركيز على التغيرات الهيكلية الكبيرة المرتبطة بالعولمة الرأسمالية والتكامل بين إسرائيل والشرق الأوسط في النظام العالمي الجديد. أحدثت عولمة الشرق الأوسط التي بدأت في أواخر القرن العشرين تغييراً جذرياً في البنية الاجتماعية في إسرائيل والاقتصاد السياسي لمشروعها الاستعماري .وأحدثت إعادة الهيكلة من خلال العولمة الرأسمالية تحولاً هاماً في العلاقة بين الفلسطينيين وهذا المشروع وسهّلت الظروف على اليمين الإسرائيلي لرفع شبح الإبادة الجماعية.
أوسلو والعولمة في إسرائيل
تزامنت العولمة السريعة في إسرائيل ابتداء من أواخر الثمانينات مع انتفاضة الفلسطينيين ومع اتفاقات أوسلو، التي تم التفاوض بشأنها في الأعوام من1991-1993 ثم انهارت في السنوات التالية.
جادلت النخب العابرة للوطنية - بعد انتهاء الحرب الباردة - أن الاقتصاد الرأسمالي العالمي الناشئ لا يمكن أن يستقر ويكون آمناً لتراكم رأس المال العابر للحدود الوطنية في خضم الصراعات الإقليمية العنيفة في جميع أنحاء العالم، وبدأت بدفع أجندة "حل النزاعات "، وتسويات تفاوضية للصراعات الإقليمية المشتعلة ، من أمريكا الوسطى إلى جنوب أفريقيا. بدعم من الولايات المتحدة والنخب العابرة للوطنية ، فضلاً عن المجموعات الرأسمالية القوية الإسرائيلية، دخل حكام إسرائيل في مفاوضات مع القيادة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي كرد فعل على تصاعد المقاومة الفلسطينية في الانتفاضة الأولى (1987-1991). ويمكن النظر إلى عملية أوسلو باعتبارها عنصراً اساسياً في الأحجية السياسية الناجمة عن تكامل الشرق الأوسط مع النظام الرأسمالي العالمي الناشىء (التكامل الذي يشكل أيضا الخلفية الهيكلية للربيع العربي)، حوّلت اتفاقية أوسلو التي وقعت في عام 1993، البانتوستان إلى السلطة الفلسطينية (PA) في الأراضي المحتلة وكان من المفترض أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تستمر فيها المفاوضات على قضايا "الوضع النهائي" الرئيسية ، ومن بينها، وضع اللاجئين (وحقهم في العودة) والقدس والمياه والحدود النهائية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة ،كثّفت اسرائيل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير خلال فترة ما بعد اوسلو ( من1991 إلى 2003، عندما انهارت العملية في النهاية تماماً). لماذا انهارت "عملية السلام" ؟
أولاً : كان القصد من العملية عدم حل محنة الأغلبية الفلسطينية المحرومة، ولكن دمج النخبة الفلسطينية الناشئة في النظام العالمي الجديد وإعطاءها حصة لتقوم بالدفاع عن هذا النظام وتقوم بدور الشرطة الداخلية للجماهير الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة. وقد تبين في الواقع أن تشكيل الطبقة الفلسطينية خلال هذه الفترة تضمن صعود الرأسمالية الفلسطينية الموجهة عبر الحدود الوطنية وتكاملها مع رأس المال الخليجي في أماكن أخرى آملة في تحويل الدولة الفلسطينية الجديدة الى منبر لها. وكان من المتوقع أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتوسط لتراكم رأس المال العابر للحدود في الأراضي المحتلة والحفاظ على السيطرة الاجتماعية على ثورة السكان في الاراضي المحتلة.
ثانيا: أصبحت أهمية عولمة الاقتصاد الإسرائيلي على أساس مجمع أمني عسكري فائق التكنولوجيا ، واضحة للحظات. وكان هناك تداخل أعمق من أي وقت مضى بين الرأسمالية الإسرائيلية ورأسمال الشركات عابرة الوطنية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأماكن أخرى. وتكامل الرأسمال الإسرائيلي مع الدوائر العالمية لرأس المال. ساعدت اوسلو هذه العملية ، وسهلت وجود الرأسمال الإسرائيلي العابر للحدود في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، عن طريق رفع الأنظمة العربية المحافظة الحظر على المقاطعة الاقتصادية الإقليمية لإسرائيل وجزئياً من خلال بدء المفاوضات بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط (MEFTA) التي دمجت الاقتصاد الإسرائيلي في الشبكات الاقتصادية الإقليمية (مثل مصر وتركيا والأردن) وتكاملت المنطقة بأسرها عميقاً في الرأسمالية العالمية.
وثالثا: شهدت إسرائيل حلقة رئيسية من الهجرة عبر الوطنية، بما في ذلك تدفق نحو 1 مليون من المهاجرين اليهود، التي قوضت حاجة إسرائيل للعمالة الفلسطينية خلال التسعينيات ويرتبط ذلك مع العولمة ارتباطاً وثيقاً ،وسيتغير في القرن الحادي والعشرون.
كانت علاقة إسرائيل بالفلسطينيين مثالاً للاستعمار الكلاسيكي، والتي تقوم فيها القوة الاستعمارية باغتصاب الأرض والموارد من المستعمر ومن ثم استغلال عملهم، حتى أثمرت العولمة في منتصف الثمانينات ، ولكن تكامل الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي على أساس إعادة الهيكلة الاقتصادية الليبرالية الجديدة، بما في ذلك الدعوة للتدابير المعروفة مثل الخصخصة وتحرير التجارة واشراف صندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي، ساعد على انتشار شرارة ضغوط العمال والحركات الاجتماعية والديمقراطية الشعبية، وانعكس في الانتفاضة الفلسطينية، والحركة العمالية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية ،وكان أكثرها وضوحاً الانتفاضات العربية في عام 2011. هذه الموجة العارمة من المقاومة أجبرت حكام إسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة على رد الفعل.
كيف حوّلت العولمة الفلسطينيين إلى "فائض" ؟
شهد الاقتصاد الإسرائيلي موجتين من إعادة الهيكلة في الرأسمالية العالمية، كما أظهرت دراسة نيتسان وبيشلر ، الاقتصاد السياسي العالمي لإسرائيل. الأولى، في الثمانينيات والتسعينيات حيث شهدت الانتقال من الزراعة التقليدية والاقتصاد الصناعي نحو اقتصاد مبني على أساس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (CIT)، والاتصالات التكنولوجيا الفائقة، وتكنولوجيا الإنترنت، وهلم جراً. أصبحت تل أبيب وحيفا "البؤر الاستيطانية في الشرق الأوسط" وادي السليكون. وبحلول عام 2000، كان 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكامل الإسرائيلي ونصف صادراتها في قطاع التكنولوجيا العالية.
ومنذ عام 2001، وخاصة في أعقاب الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، و أحداث 11 ايلول 2001، وعسكرة السياسة العالمية السريعة، شهدت إسرائيل تحولاً متزايداً نحو "العسكرة العالمية الأمنية الاستخباراتية والمراقبة ومكافحة الإرهاب بتقنيات معقدة ". وأصبحت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الرائدة في العالم فيما يسمى صناعات أمن الوطن. في الواقع، أصبحت إسرائيل عالمياً متخصصة من خلال اقتصادها العسكري الفائق التكنولوجيا. وتقدر معاهد التصدير الإسرائيلية أنه في عام 2007 كان هناك نحو 350 شركة عبر وطنية إسرائيلية مخصصة لأنظمة الأمن والمخابرات والرقابة الاجتماعية التي وقفت في مركز الاقتصاد السياسي الإسرائيلي الجديد.
"زادت صادرات إسرائيل من المنتجات والخدمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بنسبة 15 في المئة في عام 2006 وكان من المتوقع أن تنمو بنسبة 20 في المئة في عام 2007، أي ما مجموعه 1.2 بليون دولار سنوياً"، وأشارت نعومي كلاين في دراستها عقيدة الصدمة. "بلغت صادرات الدفاع في البلاد في عام 2006 ،3.4 مليار دولار أمريكي (مقارنة مع 1.6 مليار دولار في 1992)، مما يجعل إسرائيل رابع أكبر تاجر للأسلحة في العالم، أكبر من المملكة المتحدة. وأسهم شركات التكنولوجيا الاسرائيلية المدرجة في بورصة ناسداك - العديد منها ذات صلة بالأمن - أكثر من أي بلد أجنبي آخر، ولها براءات إختراع في التكنولوجيا مسجلة في الولايات المتحدة أكثر من الصين والهند مجتمعة ، وكثير منها مرتبط بالأمن، ونسبة الصادرات الأمنية حتى الآن 60 في المئة من مجموع الصادرات ".
وبعبارة أخرى، يتغذى الاقتصاد الإسرائيلي من العنف المحلي والإقليمي والعالمي والصراع وعدم المساواة. وأصبحت أكبر شركاتها تعتمد على الحروب والنزاعات في فلسطين، في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، وتدفع لتأجيج النزاع من خلال نفوذها في النظام السياسي الإسرائيلي والدولة. هذا التراكم العسكري هو سمة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بأسره. نحن نعيش بشكل متزايد في اقتصاد الحروب العالمي، وبعض الدول، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، هي التروس الرئيسية في هذه الآلية. يهدف التراكم العسكري السيطرة واحتواء المهمشين والمضطهدين، وللحفاظ على هذا التراكم في مواجهة الأزمات زادت الاتجاهات نحو السياسة الفاشية أو ما يسميه البعض منا " فاشية القرن 21".
شكل السكان الفلسطينيون من الأراضي المحتلة حتى التسعينيات قوة عمل رخيصة لإسرائيل. ولكن مع حوافز إسرائيلية لهجرة اليهود من مختلف أنحاء العالم، وانهيار الكتلة السوفياتية السابقة، حدث تدفق كبير من المستوطنين اليهود في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 1 مليون يهودي سوفياتي، شردت معظمهم الليبرالية الجديدة في ما بعد الاتحاد السوفييتي . كذلك، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي في الاعتماد على العمالة المهاجرة عبر الحدود الوطنية من أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى التي شردتها الليبرالية الجديدة والأزمات في مناطق العالم الثالث المختلفة.
مكّن ظهور أنظمة جديدة لتنقل العمالة عبر الحدود الوطنية المجموعات المهيمنة في جميع أنحاء العالم من إعادة تنظيم أسواق العمل وتوظيف القوى العاملة العابرة من المحرومين الذين يمكن السيطرة عليهم . أصبحت هذه الظاهرة العالمية، خياراً جذاباً لإسرائيل بشكل خاص لأنها تلغي حاجتها للعمالة الفلسطينية المزعجة سياسياً.يشكل أكثر من 300000 من العمال المهاجرين من تايلاند والصين ونيبال وسريلانكا الآن قوة العمل السائدة في الأعمال الزراعية الإسرائيلية بنفس الطريقة التي تعمل فيها العمالة المهاجرة من المكسيك وأمريكا الوسطى في الأعمال الزراعية الولايات المتحدة، وتحت نفس الظروف من الاستغلال المفرط والتمييز.إن العنصرية التي يظهرها الكثير من الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين نتيجة العلاقة الاستعمارية قد ترجمت الآن إلى زيادة العداء تجاه المهاجرين بصفة عامة حيث يصبح المجتمع عنصرياً تماماً
قضت الهجرة على حاجة إسرائيل من اليد العاملة الرخيصة الفلسطينية، وأصبح الفلسطينيون فائضاً من السكان المهمشين.
كتبت كلاين "لم تكن اسرائيل قادرة على خدمة نفسها قبل وصول اللاجئين السوفيات بدون الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، إن اقتصادها قد لا يقدر على البقاء على قيد الحياة دون العمالة الفلسطينية كما لا تستطيع ولاية كاليفورنيا العمل بدون المكسيكيين".وأضافت "يغادر ما يقرب من 130000 فلسطيني ديارهم في قطاع غزة والضفة الغربية كل يوم ويسافرون إلى إسرائيل لتنظيف الشوارع وبناء الطرق، في حين يبيع المزارعون والتجار الفلسطينيون السلع في إسرائيل وأجزاء أخرى من الأراضي. فليس من المستغرب إذن على وجه التحديد أنه في عام 1993 - العام تم التوقيع فيه على اتفاقات أوسلو ودخولها حيز التنفيذ - فرضت إسرائيل سياستها الجديدة، التي تعرف باسم "الإغلاق" وهو عزل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتطهير العرقي و التصعيد الحاد للاستيطان. في نفس العام 1993، بدأت سياسة "الإغلاق" ، وانخفض نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج القومي الإجمالي في الأراضي المحتلة 30 في المئة. وبحلول عام 2007، تجاوزت معدلات البطالة والفقر 70 في المئة. ومن عام 1993 إلى 2000 - من المفترض أنها السنوات التي يتم فيها تنفيذ اتفاق "السلام" الذي دعا الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية – تضاعف المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية إلى 400000، ثم إلى نصف مليون بحلول عام 2009، ويستمر عددهم في الارتفاع. وينتشر سوء التغذية الحاد في غزة على أوسع نطاق وبنفس مستوى أفقر الدول في العالم، حيث تتناول أكثر من نصف العائلات الفلسطينية وجبة واحدة فقط في اليوم. تم دفع الفلسطينيين خارج الاقتصاد الإسرائيلي، ودمرت سياسات الإغلاق وتوسيع الاحتلال بدورها الاقتصاد الفلسطيني.
قد يمثل انهيار اتفاقيات أوسلو ومهزلة المفاوضات الجارية "السلام" في خضم الاحتلال الإسرائيلي الآخذ في التوسع معضلة سياسية للنخب عبر الوطنية وبعض نظرائهم الإسرائيليين الذين يرغبون في إيجاد آليات لضم النخب الفلسطينية للمجموعات الرأسمالية. ومع ذلك، يتضح من منطق القطاعات المهيمنة في العسكرة الرأسمالية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي والدولي، أن هذا الوضع لا يشكل خسارة مأساوية لفرصة تسوية النزاعات بل فرصة ذهبية لتوسيع تراكم رأس المال - لتطوير وتسويق الأسلحة ونظم الأمن في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام الاحتلال للشعب الفلسطيني الأسير كهدف ومجموعة تجريبية.
بمجرد إزاحة ستار الدخان الأيديولوجي والخطابي، فإن المصالح الاقتصادية القوية تمارس تأثيراً حاسماً على سياسة الدولة الإسرائيلية. " خلق التوسع السريع للاقتصاد الأمني ذا التقنية العالية شهية قوية داخل القطاعات الغنية والقوية في إسرائيل للتخلي عن السلام لصالح خوض الحروب المستمرة، والتوسيع المستمر ل " الحرب على الإرهاب "،" لاحظت كلاين منذ عدة سنوات "وضعت اسرائيل استراتيجية واضحة لإعادة صياغة صراعها مع الفلسطينيين بأنه ليس معركة ضد حركة قومية ذات أهداف محددة " الأرض والحقوق" بل هو جزء من الحرب العالمية على الإرهاب . كتبت الصحفية الشجاعة أميرة هاس في عام 2009 مقالاً في صحيفة هآرتس بعنوان "إسرائيل تعرف أن السلام العادل غير مجدي"، " إن صناعة الأمن هي فرع تصدير مهم .... الأسلحة والذخائر التي يتم اختبارها يومياً في الضفة الغربية وقطاع غزة .... تتطلب حماية المستوطنات التطوير المستمر للأمن والمراقبة ومعدات الردع مثل الأسيجة والحواجز وكاميرات المراقبة الالكترونية والروبوتات" وتابعت "هذه هي صناعات الأمن المتطورة في العالم المتقدم، تحمي خدمة البنوك والشركات والأحياء الراقية المتوضعة جانب ضواحي الفقر والجيوب العرقية التي ينبغي قمع التمرد فيها."
علم اجتماع العنصرية والإبادة الجماعية: من فيرجسون إلى الأراضي المحتلة
يحدد علم اجتماع العلاقات العرقية ثلاثة أنواع متميزة من الهياكل العنصرية، أي العلاقات الهيكلية بين المجموعات المهيمنة والأقلية. أولها يسمى " الأقليات في المنتصف ". وفي هذا الهيكل، تقوم الأقلية بعلاقة وساطة بين الفئة المهيمنة والجماعات التابعة لها ،مثل تجربة التجار الصينيين في الخارج في آسيا تاريخياً ودور الأقلية اللبنانية والسورية في غرب أفريقيا، والهنود في شرق أفريقيا، والملونون في جنوب أفريقيا، واليهود في أوروبا. عندما تفقد هذه الفئة وظيفتها مع تغير الهياكل التي يمكنها استيعابها في النظام الجديد، يمكن أن تصبح كبش فداء وقد تتعرض حتى للإبادة الجماعية.
لعب اليهود تاريخياً هذا الدور بين الإقطاعية والرأسمالية المبكرة في أوروبا. أعطت أوروبا الإقطاعية لليهود بعض الأدوار الحيوية لاستنساخ المجتمع الإقطاعي الأوروبي ، شملت إدارة التجارة لمسافات طويلة وإقراض المال، هذه الأنشطة المحظورة من قبل الكنيسة الكاثوليكية لم تكن جزءاً عادياً من العلاقة بين السيد والعبد في الإقطاع، ولكنها كانت حيوية لصيانة النظام . وعندما تطورت الرأسمالية في القرنين 19 و20 أخذت جماعات رأسمالية جديدة وظائف التجارة والأعمال المصرفية، وأصبح دور اليهود زائداً للطبقات الحاكمة الجديدة. ونتيجة لذلك، تعرض اليهود في أوروبا لضغوطات مكثفة من الرأسمالية المتقدمة وعانوا من الإبادة الجماعية في نهاية المطاف، فقد اليهود الدور الاقتصادي الحيوي سابقاً واصبحوا كبش فداء للأزمة الرأسمالية في الثلاثينات من القرن الماضي .
النوع الثاني من الهياكل العنصرية هو ما نسميه " الاستغلال الفائق / الطبقة العاملة غير المنظمة ". هذا هو الوضع الذي تتعرض فيه الطبقة العاملة من عرق معين للظلم وتحتل أدنى درجات الاقتصاد والمجتمع. المفتاح هنا هو ان النظام السائد يحتاجهم (وجودهم وعملهم ) ويحرمهم من الحقوق السياسية .وكانت هذه التجربة التاريخية لعبودية الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، وكذلك الايرلنديين في بريطانيا واللاتينيين / حالياً في الولايات المتحدة، والمايا في غواتيمالا والهنود والأفارقة في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وهكذا. وغالباً ما يتم إخضاع هذه الجماعات اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، بحكم الواقع أو بحكم القانون. وهذه الحالة أقصى حالات الاستغلال والتمييز، وكانت هذه تجربة الفلسطينيين في الاقتصاد السياسي الإسرائيلي حتى وقت قريب وتحت الظروف الفريدة بين إسرائيل وفلسطين في القرن العشرين.
الهيكل العنصري الأخير هو الإقصاء والاستيلاء على الموارد الطبيعية. وفي هذا الوضع يحتاج النظام السائد موارد المجموعة التابعة ولا يحتاج عملها ولا وجودها المادي. هذا هو هيكل عنصري من المرجح أن يؤدي إلى الإبادة الجماعية. ومثال عليه تجربة الأمريكيين الأصليين في أمريكا الشمالية. كانت المجموعات المهيمنة بحاجة لأراضيهم فقط، أما العمالة فمن العبيد الأفارقة والمهاجرين الأوروبيين وتعرض السكان الأصليين للإبادة الجماعية. وخير مثال على ذلك اليوم جماعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون - تم اكتشاف الموارد المعدنية والطاقة الجديدة في أراضيهم -، ولكن تقف أجسادهم في سبيل الوصول إلى هذه الموارد من خلال رأس المال العابر للحدود، وبالتالي هناك ضغوط اليوم للإبادة الجماعية في منطقة الأمازون.
وهذا ما يواجهه الأمريكيون من أصل أفريقي في الولايات المتحدة. تحول كثير من الأمريكيين من أصل أفريقي من قطاع الاستغلال الفائق للطبقة العاملة إلى التهميش وتحوّل أرباب العمل من الاعتماد على العمالة السوداء إلى العمال المهاجرين اللاتينيين. وأصبح السود معرضين للتجريم و"الحرب على المخدرات" والسجن الشامل والشرطة وإرهاب الدولة الآن، مثل الهنود قبلهم .و لم تعد حاجة للفلسطينيين في الدولة الصهيونية - على عكس السود في جنوب افريقيا - وببساطة يقفون في طريقها ، يحتاج المستوطنون الموارد الفلسطينية، وتحديداً الأرض، ولكن ليس الفلسطينيين بالتأكيد. يتم إبعاد العمال الفلسطينيين تدريجياً خارج الاقتصاد الإسرائيلي، على الرغم أن الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية لا يزالون يعملون في إسرائيل. حصل المهاجرون اليهود الروس وغيرهم من اليهود الذين حلّوا مكان العمال الفلسطينيين بدءاً من التسعينيات في السنوات اللاحقة على امتياز عنصري خاص بالانضمام إلى الطبقة الوسطى الإسرائيلية، وأنهم لا يريدون العمل في الأعمال التي كانت للعرب. فحل محلهم العمال من أصول أفريقية وآسيوية وغيرهم من المهاجرين من الجنوب العالمي لإسرائيل. هذا التحول جعل سكان غزة الذين يعيشون في معسكر اعتقال "فائض". ويبدو أن الفلسطينيين في قطاع غزة هم المجموعة الأولى التي ستواجه الإبادة الجماعية .يعتبر الصهاينة والمدافعين عن الدولة الإسرائيلية المقارنة بين النازيين وأفعال الدولة الإسرائيلية جريمة كبيرة ، بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية، لأنه يتم استخدام المحرقة اليهودية لشرعنة الدولة الإسرائيلية والمشروع السياسي الصهيوني ، وأن مثل هذه التشبيهات تقوض خطاب إضفاء الشرعية الإسرائيلية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ذلك، لأن هذا الخطاب أعطى شرعية للسياسات الإسرائيلية الحالية أو المقترحة التي تتشابه بشكل مخيف أكثر من أي وقت مضى مع حالات تاريخية أخرى من الإبادة الجماعية.
أشار المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، وهو أستاذ في جامعة بن غوريون في النقب الذي يتماثل بشكل وثيق مع سياسة إسرائيل، في مقابلة مطولة مع صحيفة هآرتس في عام 2004 إلى إبادة الهنود الحمر في الولايات المتحدة شارحا ً أن الإبادة الجماعية قد تكون مقبولة وقال في المقابلة " لم يكن من الممكن خلق الديمقراطية الأمريكية العظيمة دون إبادة الهنود. هناك حالات تبرر جودة المخرج الكلي و النهائي الأفعال القاسية والوحشية التي ارتكبت في مجرى التاريخ". ثم ذهب للدعوة إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، قائلا: " يجب أن يبنى لهم ما يشبه القفص. أنا أعلم أنه يبدو فظيعاً، وقاسياً حقاً، ولكن ليس هناك خيار آخر. يوجد حيوانات متوحشة هناك ويجب أن تحبس بطريقة أو بأخرى ".
لا تمثل رؤية موريس إجماعاً داخل إسرائيل، ناهيك دولياً وهناك انقسامات متعددة، ونقاط توتر وتناقضات بين النخب الإسرائيلية وعبر الوطنية. وهناك أيضاً حركة عالمية متزايدة لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) تضغط على المجموعات المهيمنة من أجل التوصل إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الخاصة. هذه لحظة غير متوقعة. هل ستتحوّل الضغوط الهيكلية للإبادة الجماعية إلى مشروع إبادة جماعية أم لا ؟ يعتمد ذلك على الظرف التاريخي للأزمة، والظروف السياسية والأيديولوجية التي تجعل من إمكانية القيام بإبادة جماعية واقعاً. يبدو أن إبادة جماعية بطيئة الحركة قد بدأت بالفعل في غزة، حيث هناك عدوان إسرائيلي لمدة شهر كل بضع سنوات يترك آلاف القتلى، وعشرات آلاف الجرحى، ومئات الآلاف من المشردين وحرمان السكان من ضروريات الحياة، مع الإجماع العام الإسرائيلي المذهل في دعم هذه الحملات. الشروط العامة لمشروع الإبادة الجماعية بعيدة عن التجسد الآن، لكنها بالتأكيد راشحة في هذا الوقت. والأمر متروك للمجتمع الدولي في النضال جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين و اللطفاء من الإسرائيليين لمنع مثل هذه النتيجة.
مترجم
William I. Robinson

#فضيلة_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات