اعتبروا من درس اسكتلندا و انكلترا يا ساسة العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4579 - 2014 / 9 / 19 - 00:36
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

لا تهمني انا نتيجة الاستفتاء التي يجريها مواطنوا استكلندا حول انفصالهم من المملكة المتحدة التي عاشوا تحت كنفها متمتعين بكافة الحقوق و الواجبات الوطنية من المواطنة الكاملة و المساواة بقدر لا يمكن ان نقيسها بما لدينا هنا في العراق او اية دولة شرق اوسطية من الفروقات الشاسعة بين المكونات و لا يمكن مقارنتها باي شكل، لا يهمني كيفما وقع النتيجة التي يصوت عليها لاول مرة الشباب في سن السادس عشر لمافوق و في 2000 مركز اقتراع باشراف امراة (ماري بيتكيثلي) بقدر العملية ذاتها و ما تعطينا من الدرس و المستوى الديموقراطي التي وصلت اليها تلك البلدان، و على الرغم من الفروقات الضئيلة المحسوسة فوقيا بين شعوب تلك البلدان من الناحية القومية و الاحساس الداخلي نتيجة مروثات الترايخ و الفروقات الاجتماعية الضئيلة جدا و الفريدة، التي تبرز من جديد من الحس القومي و ليس من الناحية الاقتصادية ابدا، و ربما يتضررون من الناحية الاقتصادية عند التصويت و اقرار الانفصال بشكل كامل .
ما يهمني ان اذكره هنا، انهم يستفتون عن الانفصال و بكافة حقوقهم الدولية و الداخلية و وفق اتفاق وتوافق و رضى لندن و ادنبورك حول العملية و محاولة كل طرف ديموقراطيا اقناع الاسكتلنديين على ما يريده هذا الطرف و ما يهمه بترويج علني و سلمي و يتننافسون في بيان مضرة او استفادة اي وجهة نظر بحوار و نقاش بعيدا عن القوة و منع الاخر او نفيه او اهدار دمه .
الاهم هنا ان نبين المميزات التي تتمتع بها اسكتلندا و مدى تقبٌل و ممارسة الديموقراطية من المملكة المتحدة و هي صاحبة قوة لا يُستهان بها و يمكنها ان تغلق افواه الاسكتلنديين واحدا تلو الاخر لو كانوا اصحاب العقلية الشرقية وما يفعلونه بالاقليات و القوميات التي يحتلونهم بمعنى الكلمة بعيدا عن ولو نالسبة الصغيرة المتواضعة من المواطنة التي يمكن ان يتمتع بها اي فرد منتمي لاي بلد من بلداننا .
فلنعرف الحقائق و نحكم، اسكتلندا بانفصالها و التي تاخذ اكثر من 38% من مساحة المملكة المتحدة اي تقطعها و يجب ان نعرف تاثيرات ذلك على الامن القومي و ثقل المملكة المتحدة من كافة النواحي السياسية الثقافية الاقتصادية، و اسكتلندا التي بانفصالها تبعد نسبة 8% من سكان المملكة المتحدة عن الدولة المركزية، و اسكتلندا التي تقتطع 10% من الناتج القومي من المملكة المتحدة، و لكم الحساب في هذا و الموقف المسالم الراضي بالنتيجة و تتقبلها بكل روح رياضيةديموقراطية .
علاوة على ذلك فان اسكتلندا لم تقف عند هذا الحد، و هي تعيش و مواطنيها ممتزج من كافة النواحي مع المواطنين الاخرين للملكة المتحدة لثلاثة عقود، وهي تعتبر نفسها صاحب حق لما انجز في انكلترا و هي كانت ضمنها موحدة و تعتبر نفسها شريكة للماضي و تريد من ما لدى المملكة من النواحي السياسية و الاقتصادية و الثقافية من الحصة التي تعتبرها من حقها لانها كانت ثمرة مشاركة مواطنيها ايضا في تلك الانجازات .
اسكتلندا تطلب الحصة بعد الانفصال، و ليس العكس كما يحدث في الشرق و التي تهدد الدول التي تضم مكونات ان ارادوا الانفصال لابد ان يقطعوا منهم حقهم و ما عندهم ايضا جزاءا و عقوبة لما يمكن ان يفعلون . فان اسكتلندا تفرض على لندن حصتها من القوة العسكرية وا لمالية التي تمتلكها المملكة المتحدة، و تطالب لندن ب10% من الاسطول البحري البريطاني و 8% من القوات البرية و 50% من القوة الجوية من الطائرات الحربية و الطيارين و الدفاع الجوي و الامكانيات الجوية باشكالها العديدة المختلفة، و لكم الكلام و التمعن بهذا الموضوع . اضفة الى طلب سحب الغواصات و الصواريخ النووية في اراضيها و مياهها مما يكلف نقلها على المملكة المتحدة اكثر من 10 مليارات جنيه استرليني . هذه المتطلبات، و على الجميع ان يفكر ما يمكن ان يفعله مركز اية دولة في الشرق الاوسط ان طالب مهم اي مكون الانفصال و بهذه المطالبات والحقوق ايضا، تخيلوا لو اراد الكورد من طهران او انقرة او بغداد هذه المتطلبات في حال الانفصال عن تلك البلدان التي فرضت عليهم و ليس كما اسكتلندا التي اندمجت نتيجة لما بعد التغييرات الاجتماعية والسياسية و العسكرية في تل الحقبة من تاريخ اوربا ، ماذا تفعل هذه البلدان للكورد ؟ و لكم القول في رد هذا السؤال.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل