في القوانين يتجسد العقد الاجتماعي

هيثم خوري

الحوار المتمدن-العدد: 4578 - 2014 / 9 / 18 - 07:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقالي السابق تحدثت عن هوبز وكيف أنه أدخل بعض المفاهيم الجيدة للفكر البشري الحديث، كاعتباره الأفراد متساوين ولهم الحق الطبيعي بأن يكونوا أحراراً. بالإضافة لإدخاله مفهوم "العقد الاجتماعي"، حيث يقوم الأفراد بموافقتهم بالتخلي عن جزء من حرياتهم ويخضعون للحكومات، لتقوم هذه الحكومات بحماية حقوقهم. ولكن عاب نظريته أمر أساسي هو اعطاؤه الحكومات سلطة شبه مطلقة، إذ اعتبر أن الناس في حالة تحارب دائم، ولا بد من سلطة قوية لضبط هذا التحارب.

جاء جون لوك (1632-1704) بعده ببضعة عقود، ولكنه نظر نظرة أكثر إيجابية للطبيعة الإنسانية، فقال إن الناس في الحقيقة ليسوا في حالة تحارب دائم، فهذا ببساطة غير مريح لهم، ولكنهم مع ذلك يقومون بانتهاك حقوق بعضهم البعض، عن معرفة أو غير معرفة، لهذا فهم بحاجة لقوانين، يتفقون عليها فيما بينهم، تحدد لهم حقوقهم وواجباتهم، فتضمن لهم أمن العيش وسلامه. وهم أيضاً يحتاجون إلى حكومات يختارونها من بينهم لتصيغ وتفسر وتطبق هذه القوانين. هكذا فالعقد الاجتماعي لم يعد عقداً بين الأفراد والسلطة، بل هو عقدٌ بين الأفراد لتشكيل مجتمع سياسي يسود فيه القانون، ويكون دور الحكومة فيه السهر على تنفيذ هذه القوانين.

حدد جون لوك "حقوق طبيعية" أساسية ثلاث للمواطنين، وهي "الحياة والحرية والملكية"، ومهمة الحكومة هي حماية هذه الحقوق عبر تطبيقها للقوانين المتفق عليها، ولكن إذا ما انتهكت الحكومة هذه الحقوق (القوانين) فإن من حق الشعب أن يطيح بها ليشكل واحدة بديلة عنها، وبهذا شرعن مفهوم الثورة التي كان من المحظور التكلم عنه فيما قبل.

بهذا يكون جون لوك حقاً هو المنظر الأول لحقوق الإنسان والمواطنة بالشكل الذي نعرفه الآن، حيث أن العقد الاجتماعي هو عقد بين المواطنين، وليس عقداً بين المواطنين والحكومة، إذ إن الحكومة ليست كيان منفصل عن الشعب، تقوم بدور الوصاية عليه، بل هي جزء منه، يفرزها هذا الأخير لمهمة محددة هي السهر على تنفيذ القوانين، والقوانين هي الحامية له. هكذا فقدت الحكومة سلطتها شبه المطلقة، وأصبحت هي ذاتها تخضع لقوانين تمنع تعديها على حقوق الأفراد، وفي حال مخالفتها لهذه القوانين، فإن من حق الشعب الاطاحة بها، واستبدالها بواحدة أخرى.

#هيثم_خوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل