وسيتمر الهجوم الطبقي على مكتسبات الطبقة العاملة.

كريم اعا

الحوار المتمدن-العدد: 4563 - 2014 / 9 / 3 - 16:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 02 شتنبر 2014 مرسوم قانون يعدل السن التي بموجبها يحال على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، وكذا المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
لن أتحدث عن سرعة نشر مرسوم تداولت حوله الحكومة في 31 يوليوز 2014 وظهر على صفحات الجريدة الرسمية يوم 02 شتنبر، لأن النظام بالمغرب "بيدو الشغل"، ويقول للشيء كن فيكون.
لن أتحدث عن اعتماد حكومة صاحب الجلالة على الفصل 81 من الدستور الممنوح والذي يتيح لها إصدار مراسيم قوانين بين الدورات، لأنها جد مستعجلة في تبيان انصياعها لإملاءات الدوائر الامبريالية.
ما استوقفني أشياء تثير أسئلة عميقة وتفرض محاولة فهم دلالاتها وأبعادها السياسية:
1- رئيس الحكومة يصرح بأن ترسيم ما جاء في المرسوم القانون تم "باتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين".
ويعني هذا أن الأحزاب والنقابات وجميع مكونات المجلسين الممثلة في اللجان متفقون حول مضامين هذا المرسوم قانون. وهنا تطرح عدة أسئلة حول مواقف ملأت الإعلام حول معارضة الرفع من سن التقاعد، وحول الدور الحقيقي لهذه المؤسسات السياسية والذي لا يعدو أن يكون خدمة التحالف الطبقي المسيطر.
2- بأي حق يمكن أن تفرض على من بلغ سن التقاعد أن يستمر في مزاولة مهامه، مع حرمانه من حقه في راتب التقاعد طيلة مدة الاحتفاظ؟ أليس هذا مقدمة لضرب الوظيفة العمومية وبداية للعمل بالعقدة؟ أليس حرمانه من حقه في الراتب بطاول على مساهماته التي راكمها طيلة مسيرته الوظيفية؟ كيف ستكون الوضعية النظامية للمحتفظ بهم؟
3- رجال التعليم ونساؤه هم الوحيدون من المقبلين على التقاعد الذين يمكن الاحتفاظ بهم لضرورة المصلحة. وكأن البلد لا يحتاج من أطره إلا هؤلاء المغلوبين على أمرهم، أما بقية الموظفين فيمكن الاستعانةبهم بطرق تكرس الحيف والتفاوتات بين أبناء الوطن الواحد.
4- المادة الثالثة من المرسوم قانون تتحدث عن دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، وعن عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
كيف لقانون دخل حيز التنفيذ أن يعرض على البرلمان للمصادقة؟
ما دور البرلمان إذن في التشريع مادامت الحكومة تعمل بمراسيم قوانين تصدرها؟
تراجع كبير سيطال الموظفين والمستخدمين مما يفرض عليهم البحث عن صيغ لتجاوز تكالب النظام وحلفائه الرجعيين والبيروقراطيين النقابيين. فلن يواجه هذا الهجوم الطبقي إلا تنظيم طبقي للطبقة العاملة وآليات تأطير ذاتية تقطع مع البيروقراطية النقابية التي تثبت يوما بعد يوم أنها في خدمة أسيادها وحليف رئيسي لهم في حربهم الطبقية على الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
المعركة سياسية في جوهرها، ولن يتم وقف هذا الهجوم الطبقي المتوحش إلا بالنضال ضد نظام الحكم الفردي وبناء النظام الوطني الديمقراطي الشعبي.

#كريم_اعا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل