المهمة الملحة والعاجلة امام القوى السياسية العراقية

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4554 - 2014 / 8 / 25 - 18:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المهمة الملحة والعاجلة امام القوى السياسية العراقية ............نتيجة للتطور الحاصل في نشاط القوى الأرهابية المحموم ، من قبل داعش والمتحالفين معهم من البعثيين والنقشبنديين وكتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين وغيرهم من المنظمات الارهابية ، والميليشيات المنفلتة والعابثة بأرواح الناس وبأمنهم وبممتلكاتهم وراحتهم ، والتي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للنسيج المجتمعي ولوحدته وتماسكه ، ومن دون أن يحرك ساكنا لدى الحكومة والسلطات الثلاث ، وعدم قدرت المؤسسات الأجتماعية من التصدي لهذه القوى الأرهابية ، ولم تتمكن من تعبأت الرئي العام العراقي! وتحشيده لكي يتحول الى فعل جماهيري ضاغط على النظام السياسي القائم ، وحتى المراجع الدينية والتي تتمتع بأحترام وتقدير من قبل الغالبية العظمى من أبناء شعبنا وقواه السياسية ، لم يكن موقفها واضحا وقاطعا في تحريم عمل ونشاط الميليشيات ولأي سبب كان ، ويجب أن يكون السلاح حصرا بيد القوات الأمنية من جيش وشرطة ، وأصدار مثل هذه الفتوى وخاصتا في الوقت الحاضر.... ضرورة وطنية ملحة!! ، حتى يصار الى سحب البساط من تحت أقدام هؤلاء الساعين لأثارة الفتن والأضغان، والصراع والأحتراب الطائفي والأثني ، ويجب أن تتوحد الجهود للوقوف بوجه كل هذه القوى الضالة والظالمة والأرهابية، ومن أجل أنتشال العراق من هوته السحيقة التي وضع فيها ، وتخليصه من براثم الغدر والجريمة والطائفية السياسية والفساد المالي والأداري ، ومن التدخلات الأجنبية! والتي هي بألضد من مصالح البلاد العليا ، ومن أجل وضع العراق على السكة الصحيحة لأعادة بنائه ويناء مؤسساته للدولة والمجتمع، وعلى أسس صحيحة، والتخلص من كل المفسدين والقتلة والمجرمين وهادري الدم العراقي... خدمة لمصالحهم وأنانيتهم، وخدمة للقوى الخارجية ، هذا كله لا يتم ألا بقيام حكومة وطنية جامعة، ومن بنات دولة....! لا مرتزقة وسارقين ، من وطنيين ومخلصين ولهم تأريخ وطني مشرف ومشهود.. لهم بالنزاهة والمهنية ويتمتعون بالخبرة والدراية في مجال عملهم وما يعهد به اليهم، أضافة الى الخبرة والدراية في العمل السياسي وأدارة شؤون الدولة والمجتمع ، لتكون حكومة أنقاذ وطني بحق ، والتخلص والى الأبد من هيمنت القوى الراديكالية والمتطرفة والظلامية التي لم تتمكن من قيادة الدولة والمجتمع الى بر الأمان . ان فصل الدين عن الدولة ...هو خدمة للدين وللمجتمع ، لأنه لا يمكن الجمع بين السلطتين الدينية و السياسية ، وهو تسفيه للدين، وألحاق أفدح الأضرار والمخاطر بالدين نفسه ، و سنعكس سلوك الأحزاب الدينية ، أفراد وجماعات ، وما يرتكبوه من أخطاء وممارسات وجرائم ، على الدين ، كما شاهدناه خلال السنوات العشرة الماضية وما تم نعته بهؤلاء الذين يقودون البلاد ويحكمونه بأسم الدين منهم براء . الدين ينهى عن الفحشاء والمنكر ، وعن السرقة للمال العام والسحت الحرام ، ويحرم التحيز لفرد دون أخر ولمجموعة دون أخرى مثل ما شهدناه خلال السنوات الماضية وما قاسوه الناس من تمييز على اساس الطائفة والقومية والحزب والمنطقة !!!، بالوقت الذي يساوي فيه الدين بين الناس ، ويمنع التمييز بين شخص وأخر ، ويمنع كل ما من شئنه التفرقة والتنابز بالألقاب! والتأليب والتفرقة وبكل أشكالها ، والمتتبع للشأن العراقي وخلال العقد المنصرم ليرى العجب العجاب وما الت اليها الأمور وما تم أرتكابه بأسم الدين ومن يدعون التدين! من جرائم وأثام وموبقات ، وما جلبوه من أهوال وكوارث ومحن ، وحجم الأرواح التي أزهقت ! والدماء التي سفكت ، وكل هذا كان يحدث وما زال وبوتيرة عالية تدعوا الى الريبة والقلق وبأسم الدين!! ، والفشل والخراب كان يجري كله من قبل هؤلاء الأفاكين والمفترين على الدين وشرعته السامية السمحاء والغادلة ، والداعية الى الوئام والمحبة والتعايش والسلام، لا الى الفرقة والتشرذم والأحتراب . أن تجارب التأريخ والعبر المستخلصة منه تدعونا الى أخذه بنظر الأعتبار والأستفادة منه في بناء الدولة والمجتمع ، وما قاسته أوربا على أمتداد ألف عام نتيجة أدارة الدولة والمجتمع من قبل رجال الدين وجمعهم بين السلطتين الدينية والسياسية ، و نتيجة لهذا الجمع ، وما كابدته أوربا من حروب وضحايا ونوائب تقشعر منها الأبدان ، والأوربيين لن ينسوا تأريخهم الذي عاشوه من 450م الى أن قامت الثورة الفرنسية في عام 1789م ، والذي بموجبه ونتيجة لهذه الأهوال ، قرروا فصل الدين عن الدولة ، وجردوا سلطة الكنيسة ورجال الدين من أي سلطة سياسية ، وحصروا ذالك بيد الدولة وأبعدوا الكنيسة وبشكل كامل عن العمل السياسي أو ممارسة الأنشطة السياسية في أروقة الدولة ومؤسساتها ، وهو الذي أنتشل أوربا من المستنقع الذي وضعت فيه على امتداد الف عام ، وتمكنوا من بناء النظام الديمقراطي الذي تفتخر به البشرية ، وترنوا الشعوب المقهورة والتي تحكمها الأنطمة الدكتاتورية والقمعية ، تناضل هذه الشعوب من أجل بناء الدولة المدنية العلمانية والديمقراطية العادلة، والمساوية بين بني البشر ونحن أحدى هذه الشعوب التي تناضل من أجل بناء النظام الديمقراطي العلماني ، ليسعد أبناء شعبنا بعدالة ومساوات ورخاء هذا النظام ، وبنفس الوقت هو النظام الوخيد الذي يحمي الدين ويبعد من يريده شعارا وعبائتا، لتحقيق مأربه ونزواته وأهوائه ، ومن أجل الكسب الذاتي الأناني الغير مشروع ، وعلى حساب الملايين من الجياع والأرامل والثكالا والمعوزين ، ولسرقة المال العام الذي ليس لهم حق فيه . ونحن بصدد الترقب والأنتظار الممل !..لتشكيل الحكومة... وما يترتب عليها من مستحقات وبالتعاون والمساهمة الفاعلة والجادة من قبل السلطتين الأخريين التشريعية والقضائية ، وهي مهمة مقدسة وشريفة ويجب النهوض بها وتحمل مسؤوليتها وعلى أحسن وجه ، وبمالمساهمة الفاعلة مع كل القوى السياسية والأجتماعية ومن دون ألغاء ولا أقصاء ومن دون تمييز ، ونتمنى مخلصين أن تتكلل جهود الجميع بالظفر بحكومة وطنية جامعة للطيف العراقي وتلبي طموح وأمال العراقيين بكل أطيافهم ومذاهبهم وأعراقهم وتوجهاتهم . صادق محمد عبد الكريم الدبش . 25/8/ 2014م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل