وماذا بعد ... سياسة الخطوة خطوة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4536 - 2014 / 8 / 7 - 21:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وماذا بعد ... سياسة الخطوة خطوة

السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي من الآن تسجل له إيجابية حقيقية وناصعة في إدارة البرلمان إدارة واعية وعلمية ودستورية برغم أن المدة التي باشر فيها ما زالت قصيرة وقصيرة جدا بحيث لا يمكن أعطاء تقييم نهائي ولكن قياسا إلى ما بدر نشهد للرجل بالمهنية والقدرة العملية على أدارة جيدة لجلسات البرلمان , كما نشهد بنفس هذا التوجه لسيادة الأستاذ محمد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الذي يبدو متناغما مع رئاسة مجلس النواب وتناغما مع مهام الوظيفة , وهاتين الرئاستين تثبتان حقيقة الاختيار الأسلم بهما ولهما .
المشكلة تتخلص في ثلاث محاور أساسية ,الأول محور تشكيل الحكومة ومبدأ أختيار الكتلة الأكبر وما يتفرع منها من اجتهادات ومنافسات وصراع بين دولة اقانون التي تزعم أنها الكتلة الأكبر والفائزة بالانتخابات بعد أن سعى رئيسها إلى خرق القاعدة الدستورية من خلال رأي المحكمة الاتحادية الذي جير المفهوم لصالح الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل قبة البرلمان وفي الجلسة الأولى وليس الكتلة الأكبر الفائزة في الأنتخابات ليقع الآن هو ضحية هذا المسعى والتفسير القضائي المخالف لروح الدستور والمبادئ القانونية .
وعند إفلاسه من أحتمال تجاوز الدستور مرة أخرى لمصلحته أطلق تهديده المشهور بفتح أبواب جهنم على العراق وحرك العشرات من أنصاره للنزول للشارع لإرهاب الكتل السياسية الباقية ومنه رسالة إلى الشعب العراقي بأن دولة القانون ليس مسمى حقيقي بل هي دولة الإرادة المنفردة فوق العراق والقانون العراقي ,فأما التجديد وأما تسليم العراق لداعش وهذا الموقف الأكثر فوضوية ولا وطنية في تاريخ جمهورية بريمر وما تلاها , ويقابل ذلك عجز حقيقي ومتوطن لدي التحالف الوطني المسجل بموجب قرار المحكمة الاتحادية أنف الذكر بأنه الكتلة الأكبر وانشغال قادته في ترتيب وضع لا يمكن أن يترتب إلا من خلال تدخل خارجي وصارم ويعكس توجهات جادة من القوى المتدخلة .
أما المحور الثاني وهو قانون الميزانية الاتحادية الذي شل عمل الدولة والحكومة ومؤسساتها وأصبح الصرف من الخزينة بدون سند قانوني وتجاوز على الدستور من خلال القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء أو من جانب رئيس مجلس الوزراء بدون تخويل قانوني يضاف إلى مسألة أخرى شكلت خرق دائم في كل سنة وهو عدم تقديم حسابات ختامية للسنين الماضية مما يشكل تجاوزا قانونيا ودستوريا صريحا لا لبس فيه تضع رئيس مجلس الوزراء تحت المسائلة القانونية التي تصل إلى مستويات الخيانة العظمى والتي لا بد من أقفالها وتصفير الحسابات كي تعرف الجهات المالية حدود ما تملك وما هي مدينة له أو به .
أما المحور الثالث والذي يتعلق حله والنجاح فيه على ما تقدم وهو الوضع الأمني والتهديدات العسكرية والخروقات الأمنية الي يعاني منها العراق وبالأخص المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش المسلحة والتي يتم معالجتها بالتوازي بين الحلول العسكرية الجذرية مع الذين لا يؤمنون بالعراق أو الذين يعملون على تخريب النسيج الوطني والاجتماعي ويرتبطون بجهات خارجية من قوى غالبا ما يكون حلم تقسيم العراق وتمزيقه من أهدافها العليا , والعلاج بالمحور السياسي المرافق للحسم العسكري والحوار الوطني مع قوى ترى نفسها قد جرى تجاوز وجودها وأثرها الواقعي وقابلية التعامل مع العمل الوطني .
إن سياسة الخطوة . خطوة التي تتبعها اجزاء مهمة من العملية العسكرية تؤشر على بدء مرحلة جديدة قد تعيد للعمل السياسي الوطني بعض الجدية والمسئولية في التعاطي وتنح الشعب ثقة بقادته الجدد وتساهم في خلخلة الوضع العراقي المعقد والمتشابك ويصبح بالإمكان السيطرة على ما يحدث من تجاوزات ومهاترات سياسية فرقت ومزقت ثقة الناس بالعملية الديمقراطية , تمهيدا لترسيخ مفاهيم دولة المؤسسات والقانون وأعتماد المنهج المدني في إدارة الدولة متى ما نجحت الرئاستين الأولى والثانية في أختيار الحل الدستوري القانوني وأوعزت بتكليف الشخصية القيادية التي تقوم بمهام رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقابة البرلمانية والمحاسبة التي تعصم الإدارة التنفيذية من تجاوز القانون والدستور تحت أعذار شتى .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل