عراق السلام وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية

طارق رؤوف محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4516 - 2014 / 7 / 18 - 10:12
المحور: المجتمع المدني
    

لم يشهد العالم منذ القرن الماضي وحتى ألان صمت دولي لما يحدث في العراق من إبادة جماعية ومجازر بشرية تفوق كل ما يحدث بالعالم من جرائم في هذا الزمن .. يوميا تباد إعداد هائلة من المدنين بل ألوف عن طريق التفجيرات المشتركة التي يقوم بها الإرهاب والعصابات المنظمة التي قامت بتهجير الملايين من أبناء هذا الشعب المحب للسلام إلى الخيام في العراء طلبا للأمن والأمان وهم يعانون ظروف الحياة القاسية ، تركوا كل ما يملكون، وآخرين غادروا ارض الوطن إلى بلاد الغربة بلا عمل ولا مورد منهم العلماء والأطباء والمهندسين والخبراء وأصحاب المهن العلمية المختلفة.معظمهم شردوا بالقوة من قبل المليشيات التي أعدتها الدول المعادية للعراق ، ووزعتها على ارض الرافدين لتعبث كما تشاء في حقوق الإنسان في ظل حكومة فاسدة وفاشلة تمعنت وتفننت بتعذيب أبناء شعبنا تحت ظل جهات تحقيقيه وقضائية مسيسة ، أودعت في سجونها مئات الألوف من الشباب منذ سنين لا لذنب ارتكبوه وبدون محاكمه ، الشعب يبحث عن الاستقرار بعد أن اكتشف على مدار السنوات المريرة أن الأحزاب والكتل السياسية، سواء المدعومة من الدول السنية منها والشيعية، لا تمثل حقيقة طموح الشعب في دولة ديمقراطية تحافظ على كرامة الإنسان .
والدليل فشل الحكومات التي تمثل الإسلام السياسي المدعومة من الخارج في حكم العراق ،بل سعت بشكل حثيث إلى تقسيم المجتمع وفق أجندة رسمت في الخارج ، كما إن الأحزاب والتجمعات السنية لم تأتي بحل واقعي لمعضلة العراق.
ويا للأسف إن العراق فقد نخبه الثقافية والعلمية والعسكرية من خلال التهجير والصراعات الداخلية، بسبب وطنيتهم وعراقيتهم وليس وفق طائفتهم كما تريد أحزاب الإسلام السياسي.
وتبقى مشكلة المشهد العراقي اليوم هي غياب الجهد ألتصالحي الحقيقي الوطني والأخلاقي، لتحل محله التفرقة والتجزئة !والقتل على الهوية ، أما الدين فقد تخلا هؤلاء عنه وحل محله المذهب ، انتخابات وديمقراطية مزيفة هي واجهة وستار لتغطية عيوب الحاكمين باسم الدين السياسي هي التي أوصلتنا إلى أبشع نقطه وهي التناحر الطائفي والعنصري وعسكرة الشعب للقتال الطائفي الذي لا يحل بالسلاح أبدا ، إلا بالحوار كما يرى العقلاء والمختصين .
مجازر للمدنيين ومذابح وقتل وتهديم وحقد وكراهية في كل مكان وكل يوم بين شعب واحد ، كل ذلك صنعها أشخاص لا مكان لهم في عصر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ارتكبوا جرائم تقع تحت المسائلة القانونية إمام المحاكم الدولية .
لكن الغريب عدم تحرك الجهات المعنية في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية رغم مرور عدد من السنين ورغم مطالبة المنظمات المدنية العراقية والأجنبية بإجراء التحقيق ، وكائن الأمر لا يعنيهم ؟!

#طارق_رؤوف_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل