القانون الدولي الانساني واتفاقيات حقوق الانسان ، متى ستصبح قيد التنفيذ دون اي تحفظات في عالمنا العربي

طارق رؤوف محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4382 - 2014 / 3 / 3 - 01:26
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

-
إحدى الحقائق الثابتة في الواقع الإنساني منذ نشأت الحياة على الأرض العنف الذي يتسم بالوحشية فظهرت الحاجة إلى خلق قواعد يجب مراعاتها تعمل على مراعاة الاعتبارات الإنسانية . وتشكلت هذه القواعد حتى بلغت في عصرنا الراهن فرع هاما من أفرع القانون الدولي العام هو ( القانون الدولي الإنساني) لقد جاء القانون الدولي الإنساني للتعبير عن قيم سامية نصت عليها الشرائع السماوية والقوانين البشرية بهدف تكريم الإنسان وبلغة قانونية ألزمت الدول والإفراد احترام هذه القواعد ، . لحماية الإنسان وكرامته . يلاحظ هنا انطباق قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كل منهما يكمل الأخر لان الحقوق الأساسية للإنسان كما هي معرفة في القانون الدولي ومدونة في المواثيق الدولية تظل سارية في كل الظروف .
ونخلص من هذا إن هناك هدفا مشتركا بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني الغرض منها حماية حقوق الإنسان وحرياته والحفاظ على كرامته. ) ومن ضمنها حقوق المرأة (، ولما كان للقانون الإنساني أهداف تسري معظمها خلال الحرب والنزاع المسلح فان مضمون حقوق الإنسان يتفق مع الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الإنساني ، و منظومة حقوق الإنسان تعمل على ضمان حرية الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد أي تعسف.. وبذلك يتحقق الهدف المشترك مع القانون الإنساني بضمان كرامة الإنسان من خلال القواعد الدولية المستقرة والمتعارف عليها .ومن أبرزها حقوق المرأة ، التي لا يمكن فصلها عن الحقوق العامة أو التحلل منها.
وبمناسب 8 / آذار- عيد المرأة العالمي / 2014 ما بهمنا هنا السؤال هل التزمت الدول العربية بمضمون المبادئ التي شرعتها المنظمات الدولية فيما يخص المرأة ؟ الجواب ليس هناك إحصائية دقيقة في هذا المجال ، لكن بشكل عام هناك تفاوت بين الدول العربية بالنسبة للالتزام ببعض ما يناسبها من هذه القواعد وإهمال البقية بحجج واهية .. كذلك هناك العديد من الدول العربية التي تدار من قبل رجال يدعون الدين أو من المتأثرين بهم أو الخاضعين لسلطتهم يترددون بإصدار أي تشريع يضمن شئ من حقوق المرأة معللين ذلك خضوعهم لضغوط رجال الدين والخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. لكن الشئ الغريب الذي يحصل ألان في العراق ، عدد ممن يدعون الحفاظ على الواقع المذهبي ومن دعاة الطائفية المقيتة يسعون بشكل جنوني لإلغاء وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ضمن بعضا من حقوق المرأة . والأغرب من ذلك إن احد الوزراء قدم مشروع قانون أحوال منحه اسم مذهبي لإغراء البسطاء ، لكنه غاية في التخلف ورجوعا إلى الوراء ، كما هو الحال في العراق حاليا !! هذه كلها تحفظات للوقوف بوجه كل تطور في الحياة العامة يجاري القوانين الدولية أو ينسجم مع الحقوق التي تتمتع بها نساء العالم في الدول المتحضرة ، ان التخلف هو من صنع الضعفاء الذين لا قدرة لهم على تقبل الحقيقة والواقع .. فهم يتخبطون دون بعد نظر يكفل مصلحة بلدانهم ..
والسؤال الأخر هل تم تحجيم العنف ضد المرأة في عالمنا العربي وهل ارتقى التشريع لصالحها في هذا المجال ؟؟ الواقع لا زالت القوانين تراوح في مجالها المتخلف رغم ما تعانيه النساء من التحرش الجنسي بأنواعه مما دعا المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدة الدول والكيانات إلى بذل الجهود للحيلولة دون ارتكاب الاغتصاب وغيره من إشكال العنف التي تدمر كل عام إعداد لا تحصى من النساء وتسيء إلى كرامتهن في مختلف إنحاء العالم وخاصة مناطق النزاعات . إن مجتمعاتنا العربية أيضا ونتجه تخلف واقعها فقد كرست حقوق النساء ما بين الموروث من العادات و النص الديني و السلطة الحاكمة ، الكل يعتقد أنها حقوق في عالمنا ، لكنها بالواقع لا تتلاءم مع النصوص التي شرعتها القوانين الدولية لحقوق الإنسان .. إن مجتمعاتنا بأمس الحاجة للعمل على تنشيط الجانب الثقافي وتنمية الوعي الديمقراطي بحقوق الإنسان وكرامته ، والسعي بكل الوسائل المشروعة والديمقراطية من قبل جميع المنظمات المدنية والمهنية والأحزاب والكيانات لإجبار السلطات على إصدار التشريعات التي تكفل كامل الحقوق للمرأة .. وتنفيذها دون تحفظ او خوف .
تحية حب وإجلال لكل نساء الأرض، من جدات وأمهات وزوجات وأخوات وحفيدات وحبيبات في عيدهم .. وسلام على حرائرنا وأراملنا في عراقنا الجريح .

#طارق_رؤوف_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل