تعديل الدستور ضمانا لكرامة الشعب والدولة

طارق رؤوف محمود

الحوار المتمدن-العدد: 3969 - 2013 / 1 / 11 - 19:52
المحور: المجتمع المدني
    

كانت الأنظمة محكومة بقوانين تمثل أعراف وتقاليد الحكم في وثائق يطلق عليها اسم ( الدستور ) والعراق مر بحقب من التاريخ السياسي كانت جملة وقائعها تشخص ذلك الصراع المرير بين السلطة – والشعب – وبين الاضطهاد - والحرية ، ولا زال الصراع مستمرا حتى ألان !!

ولعل من ابرز سماتها تركيز السلطة بيد هذا الشخص أو اندماجها فيه ، ولم تكن النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وإعلانات حقوق الإنسان إلا ضربا من الوهم ، فقد كانت الهوة واسعة بين هذه النصوص المثالية وضماناتها وبين تطبيقاتها المتوغلة في حضيض الاستبداد والانحراف السلطوي ، ولهذا كان المحكومين هم ضحايا الصراع على السلطة ، وغدت حقوق الأفراد وخيراتهم مرتعا خصبا لعبث الحكام سواء بما شرعوا من تشريعات جائرة أو بما اقترفوه من أعمال مادية لطخت وجه الإنسانية بالعار ، كل هذا وغيره الكثير من هذا القبيل افقد الدساتير المشرعة كل قيمة قانونية فمسخت فيها الفكرة الدستورية واستحالت إلى مجرد برنامج عمل للقائمين على السلطة .
الدستور النافذ حاليا في العراق اعد أعدادا على عجل وضمن مصلحة البعض ، وتخللنه نواقص عدة ، ومضى العمل فيه على هوى السلطة والكيانات ورغباتهم . ورغم ذلك اخترق الدستور أكثر من مرة .
وفي ضوء هذا الواقع يتساءل الناس عندنا اليوم ( ما هو الفرق في تطبيق الدستور بين الأمس واليوم -؟ )
معظم أبناء الوطن لا يجدون أي فارق ، ما دامت وما زالت ثقافة الحاكم والسلطة – هي نفسها ، ولا قيمة لبنود الدستور ويمكن تجاوزها إن لم تلبي رغبات السلطة وهذا ما حصل ألان بخرق الدستور وحسب رغبة ومصلحة من اخترقه .
ومرت السنين ولا من سبيل لتعديل هذا الدستور لإنصاف شعب مظلوم كان يأمل أن تتغير أحواله ويستقر كما هو الحال في. كثير من دول العالم التي تتمتع شعوبها بنعمة دساتيرها .
ولما كان الدستور هو القانون الأعلى في البلاد والذي ينظم علاقة السلطات فيما بينها وعلاقة الفرد بالدولة ويضع الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن , لذا يقتضي معالجة جميع النواقص ، وضمان الحقوق المشروعة للمواطن في أي تعديل وبما يكفل عدم انحراف السلطة التي تسببت بتعطيل الكثير من المشاريع والقوانين وأضرت بوحدة الشعب وأخرت إنشاء المؤسسات الدستورية .
كان شعبنا يترقب جلسات مجلس النواب منذ مباشرته مهامه على أمل إن يتم تعديل الدستور في أول جلساته ، كي يصحح الوضع بشكل عام ويتلافى بعض المحاذير التي تقود السلطة التنفيذية بممارسة التحكم والجنوح صوب الدكتاتورية ، لكن المحاصة والطائفية والعنصرية ونزاعات الكيانات السياسية حال دون تمكن المجلس ورئاسته من تشريع العديد من القوانين التي تحل الكثير من المشاكل لمصلحة المواطن .
والسؤال إلى بعض أعضاء المجلس الذين تسببوا بتعطيل القوانين وتعديل الدستور إلى متى ؟؟ وماذا تبغون ؟؟ التاريخ سيلعن كل من لم يحترم إرادة شعبه التي اوصلتة لمكان صنع القرار .. متى تدركون إن العالم في سباق نحو خدمة بني البشر ،وحقوق الإنسان ، وترون بأم أعينكم معانات شعب العراق من الفقر والظلم والتخلف الذي سر الأعداء حتى غدا بلدنا سخرية الإعلام في العالم من خلال تصرفاتكم ونزاعاتكم المتخلفة التي لا أمل لإصلاحها ..؟؟
التشنج والمحاصة والطائفية والعنصرية والخضوع للغير والتمحور المذهبي .. سوف يوصل عراق التاريخ إلى الانهيار على أيدي سياسي العصر ..؟؟؟
[email protected]

#طارق_رؤوف_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل