هل تستطيع العلمانية معالجة اوضاع شعبنا وايقاف نزيف الدم ؟

طارق رؤوف محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4217 - 2013 / 9 / 16 - 09:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن العلمانية كما يقولون ليست إيديولوجيا، بل هي طريقة في إدارة الدولة ونهج في سن القوانين على أساس الفصل بين الدين والسلطة. وهي ليست بديلاً عن الدين، وليس هدفها ونهجها العداء للدين ولا تحريم المتدينين من المشاركة في السياسة. فالعلمانية الديمقراطية تعتبر الإنسان معيار كل شيء. و هي عقد اجتماعي لا يلغي دور أحد، ويستند على التنوع واحترام حقوق كل فرد. ولا تفرض قسراً إيديولوجية بعينها على المجتمع .
المعروف إن استخدام تعبير العلمانية في أوربا من خلال معاهدة "وستفالي" عام 1648، التي أكدت على انتقال ملكية الأراضي التي كانت تحت سلطة الكنيسة إلى ملكية سلطة المجتمع المدني. وبذلك تم فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية. وعلى هذا المبدأ اعتمد المشرِّعون في تشريع القانون الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا .
اعتمدت العلمانية مبدأ الديمقراطية والحرية، وركزت على أن تشكيل الحكومة وتشريع القوانين هو حق الشعب وحده ، ولم يعد التشبث بأية حجة أخرى غير إرادة الشعب ، ولا يمكن اعتبار أي نظام دكتاتوري غير ديني نظاما علمانيا لكونه لا يؤمن بالديمقراطية . وتتبنى العلمانية مبدأ فصل المؤسسات القضائية عن المؤسسات الدينية أو المذهبية.وكذلك فصل التعليم العام عن التربية الدينية. لان المجتمعات الحديثة تأخذ برأي المؤسسات المنتخبة، واحترام حقوق الإنسان لتحقيق مبدأ العدالة والسلام لسعادة مواطنيها . وهكذا شهدت المجتمعات الغربية منذ أكثر من قرنين وحتى الآن، ترسيخ الديمقراطية وتوسيع الحريات الشخصية وتنامي الفكر العقلاني الذي حقق الاختراعات العلمية المذهلة .. في حين خيّم الركود في مختلف جوانب العلوم وانتشرت الخرافات والتخلف في المجتمعات العربية والشرقية التي التزمت بمبدأ عدم الفصل بين التعليم الديني والتعليم العام .
(إلى المجاهل قادتنا كوارثنا –كيف الوصول وقد دفنت موانينا)
إن تجارب الدول أثبتت إن العلمانية هي الحل الأمثل لممارسة الحرية الدينية وحل مشاكل الأقليات الدينية والمذهبية، لأنها تضمن أمن وحرية الأفراد في المجتمع بغض النظر عن دينهم ومذهبهم. وتحد من طموح وسلوك أي تيار لفرض سلطته على الآخرين،
كلنا نعلم إن قادة الأفكار المتطرفة شكلت منظمات إرهابية وعصابات ومليشيات طائفية مسلحة لنشر العنف والفوضى عن طريق القتل والتهديد تمهيدا لتهجير المواطنين وسلب أموالهم والاستيلاء على ممتلكاتهم .
لا يمكن احتكارا لسلطة من قبل أي مكون ديني أو مذهبي في الإدارة العلمانية لأنها ملك المواطنين من جميع الأديان ولهم نفس الحقوق ونفس الواجبات سواء أكانوا مسلمين من السنة والشيعة أو مسيحيين أم يهوداً أو صابئة . . ان المواجهات بين التيارات السياسية الدينية تسببت بكوارث وضحايا هائلة في العراق وسوريا وغيرها، كان الخاسر الأول الدين نفسه والإيمان الديني. لقد أدى ربط الدين بالسلطة والحكم في هذه البلدان إلى انقسام ومواجهات دموية خطيرة وعداء مستحكم بين أفراد الشعب في ظل إلغاء وتهميش الهوية الوطنية وتشرذم مكونات الشعب في هذه الدول . . وعلى العكس من ذلك، فإن العلمانية يمكن أن تلعب دوراً في إرساء الاستقرار السياسي ووحدة البلاد والمصالحة الوطنية بين مختلف المكونات الدينية وغير الدينية في العراق ، بدلاً من اعتماد الأصولية الدينية والمذهبية والصراعات المدمرة الجارية منذ سنوات في العديد من البلدان حالياً.
إن بلدنا العراق بلا مستقبل إذا استمر على هذا الحال ؟، جراء تسلط التيارات إلا دينية على زمام الأمور والتي أزاحت الكفاءات ووضعت أشخاص لا يملكون الكفاءة وغير مؤهلين ؟؟ ، لذلك لم تستطع الدولة تحقيق أي مطلب للشعب يذكر، الكثير من هؤلاء انحدر نحو الفساد والرشوة وتأجيج الصراعات المذهبية بواسطة البسطاء من ابناءالشعب لتحقيق منافع شخصيه وفئوية ، ولم يسبق أن توفرت أرضية مناسبة لانتشار الفساد وتدهور الأمن كما هو الحال ألان ، وأصبح العراق ساحة للقتل والإرهاب والعصابات ، بعد أن فقدت جهات التحقيق والقضاء مصداقيتهما ؟؟ وتفشي التخلف الفكري والطائفي ، الأمر الذي خلق الفوضى بدل الاستقرار . . . وأخيرا أليس من حق شعبنا المطالبة باختيار النظام العلماني بدل هذه الفوضى التي زهقت أرواح الشباب وخنقت كل صوت ينشد لوحدة الشعب وسلامة العراق ويتطلع إلى المستقبل . !!!
( الفتن التي تختفي وراء قناع الدين تجارة رائجة جدا في عصور التراجع الفكري للمجتمعات ) (ابن خلدون )

#طارق_رؤوف_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل