الخروقات الدستورية...الانجاز الاهم للبرلمان العراقي..

وليدالجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4506 - 2014 / 7 / 8 - 16:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

للمرة الثانية وخلال اسبوعا واحدا يرتكب مجلس النواب الجديد خرقا دستوريا فاضحا يدفع ضحيتها الشعب العراقي وقواه الوطنية ويشكل احباطا وطنيا عاما للعملية السياسية الهزيلة والمشلولة ...ان ماجرى يوم 1-تموز2014 هو خرق دستوري خطير وماجرى يوم 7تموز خرق اخطر لانه بني على قرار خاطئ منذ البداية حيث سبق قرار تاجيل الجلسة بيان رسمي من رئيس السن للمجلس بعد التداول والاتفاق مع مجموعة من قادة الكتل السياسة ...وان الجلسة يجب ان تعتمد على حصول النصاب حيث تقدم الاسماء واذا تعذر طرح الاسماء لرئيس مجلس النواب ونائبيه فسيؤجل بالتاكيد لعدم التوافق على المرشحين..كونه مقيد بالاتفاق على المرشحين و اكمال النصاب وبعكسه سيتم تاجيل الجلسة ...هذا ماسار عليه رئيس السن وقادة الكتل السياسية ..ولكنه مخالف للدستور ...
ان ماحصل امس بتاجيل عقد جلسة اليوم 8تموز2014 ببيان من رئيس المجلس - السن بدعوى ان قراره قد جاء مقيدا هو ليس من صلاحيته و يعبر عن وجود ازمة حكم حادة تجاوزت بنود الدستور المشوه واخذت تنحو باتجاه ازمة سياسية عميقة تنتابها شبهات الاستبداد والمنافع الشخصية والافق السياسي الضيق ..ويبدو ان مايهم الكتل السياسية اليوم هو التوافق السياسي لتوزيع المكاسب والمناصب دون ان ادراك الاثر الدستوري الذي يترتب على ذلك الخرق ..
.لقد نصت المادة 55من الدستور العراقي النافذ..
( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول و نائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ) ..
لقد ترتبت اثار خطيرة لفشل مجلس النواب في اختيار رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية لان الارادة السياسية قد طغت على المسوغات الدستورية كون الدستور هو القانون الاساسي في البلاد وان عقد الجلسة الاولى من دون انتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورئيس الجمهورية وتاجيلها الى جلسات لاحقة يعتبر مجافيا للصواب الدستوري لعدم حصرها في الجلسة الاولى ولتعدد الجلسات وعدم جواز ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة دون تحديد اي سقف زمني هو ايضا مخالفة دستورية استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشان ..وعليه فان مجلس النواب الحالي يعتبر غير دستوريا ومنحلا بموجب الدستور وعلى رئيس الجمهورية اجراء انتخابات برلمانية جديدة بموعد اخر يحدده..

.

ان التكييف الدستوري لهذا الاثر راجع الى ما يأتي : -
1 – لان مجلس النواب قد خرق الدستور بشكل صارخ و مقصود لأنه غلب المسوغات السياسية على المسوغات الدستورية . مع ان الدستور يعد القانون الاسمى و الاعلى في العراق حسب المادة 13 منه .
2 – ان انتخاب رئيس المجلس و نائبيه في جلسات لاحقة لا يعد دستوريا لان انتخابهم سوف يتم خارج اطار الجلسة الاولى و خارج اطار المدة الزمنية المحددة في الدستور .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل