طوئفة المجتمع ..الطريق الى المجهول..

وليدالجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 07:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

.

.

كيف نصف مايجري في العراق اليوم ..انها مأساة دامية جذورها تمتد الى عام 2003بعد الاحتلال الامريكي.. انها نوع من انواع الكارثة الانسانية التي لاتقل اهمية عن الكوارثة الطبيعية الا ان الفرق بينهما ان كارثة العراق اليوم هي من صنع البشر فامام الزلازل يستوي البشر وامام انفجار البركان تتضاءل الرتب والنياشين والتمايزات وامام دوي العواصف والبراكين والزلازل نرى ان الجميع يتساند من اجل النجاة..
اليوم العراق يدخل نفق الحرب الاهلية لاسباب عديدة فالطائفية متأججة في اوج يقظتها واصبحت المرض المستعصي بسبب الشحن الطائفي الذ يغذيه الساسة ورجال الدين وجهلة الشارع فرغم التسيد الحزبي والفكري على سدة السلطة الاانها قد تعززت في مثل هذا النوع من الحكم السياسي فتم وضع الدستور وبناء الجيش والاجهزة الامنية وتشكيل النظام السياسي برمته على اسس المحاصصة المذهبية والقومية وتم تخندق المجتمع والتوجهات السياسية على تلك الاسس..
جذور الطائفية في الساحة العراقية ليست وليدة اليوم ولكن الاحتلال قد ايقظ الفتنة الطائفية وجعلها هوية المواطن العراقي وقوته وديمومة حياته..وخير وصف للطائفية الكامنة منذ قرون هي رسالة الملك غازي ملك العراق في الثلاثينات من القرن الماضي والتي لخصها بانه لاتوجد امة في العراق بل مجموعة شعوب متناحرة لاتملك ادنى فكرة عن الهوية الوطنية ممتلئة بافكار وأساطيل دينية فكان هذا الاقرب الى لتوصيف العام لطبيعة التركيبة الاجتماعية في العراق ودور الانظمة السياسية المتعاقبة منذ 2003 ولحد الان وتأثير الاتجاهات السياسية الدينية على النفخ والشحن والتجييش الطائفي في حجم ومساحة الدائرة الطائفية واذكاء الدافع الاثني والنظر الى الدولة بعين مذهبية بعيدا عن التفكير بمشروع وطني يحمل هوية وطنية تتعامل مع طبيعة المكونات العراقية ..
وقد لعب الدور الامريكي الغربي دورا كبيرا في طوئفة المجتمع العراقي وتحويل الصراعات والتصارعات من اقليمية دولية الى انقسامات داخلية واحتراب اهلي داخل مكونات المجتمع العراقي.. وهذا الوضع اسس لانفجار مدوي في اية لحظة وسيؤدي الى الاقتتال وعلى اسس طائفية مقيتة ...وهذا يعني ان النظام السياسي برمته اصبح مشلولا وان العملية السياسية برمتها فشلت بشكل مدوي..
لقد عاش العراقيون في السابق بتجانس مجتمعي مثالي وكانو يفهمون وضعهم ونسيجهم المجتمع على انه يتكون من العرب والكردوهم القوميتان الرئيسيتان والاقلية الاقل هم التركمان وكان المجتمع يعرف بعشائريته الطاغية واحيانا يكون مقياس قوة الفرد بطغيان عشيرته ونفوذها السياسي والاجتماعي وما لبثت ان اختفت هذه الظاهرة وحلت محلها الطائفية والمذهبية التي مزقت النسيج المجتمعي المتجانس واعتمدت في الدستور وبناء هوية الدولة ومؤسساتها بصيغة المكونات المتناحرة ..
لقد اصبحت الخلافات الفردية والشخصنة والتجييش الطائفي عنوانا للوصول الى السلطة لدى اغلب الساسة وبحماية عسكرية من خلال بناء الجيش والاجهزة الامنية الذي اصبح مجالا حيويا لتنفيذ النفوذ الشخصي واداة الاقتتال الدموي وتصفيىة الحساب مع الخصوم بادعاءات وهمية ..
ان السؤال المطروح اليوم ..هل من يمكن القضاء على الطائفية بالشعارات والخطابات الفلسفية الطنانة او التهديد والوعيد او بعضوية الاحزاب المهيمنة على السلطة ...؟ .
ان انجع الوسائل التي تؤدي الى القضاء على الطائفية هو النهج الوطني الحقيقي الذي يرتكز على البناء التربوي والقيمي والتنوير المجتمعي وتبصير المواطن بان الوطن والشعب هما ملاذه وملجئه المصيري واعتماد مبدأ التسامح المجتمعي واعتماد المصالحة الوطنية الحقيقية مع اصحاب القرار في القواعد الاجتماعية المهيمينة وتصفية النفوس بما يضمن حقوق الضحايا وفق القانون وتجنب الثار وبناء المشاريع التي تغير من بنية المجتمع نحو الافضل وبما يخدم المواطن وخاصة الشرائح الكادحة وتجنب التغيير الديموغرافي على اسس اثنية او طائفية وتحسين نوعية الطراز المعيشي لابناء الشعب وابعاد تسييس الدين وتديين السياسة وعدم التمسك بالنصوص الاحادية النظرة واعتماد دستور وطني مرن يعيد تشكيل العملية السياسية وفق معطيات الواقع الوطني الذي يؤمن التعايش السلمي للجميع على اسس المواطنة الحقة والتعامل مع المواطنين بواقعية بعيدا عن التهميش والاقصاء ورفض اعتماد النظرية المؤدلجة والاجندات الخارجية وعدم عزل الجهاز الحكومي عن كل علاقة ايجابية مع المواطن وحتى مع الدول والابتعاد عن الخلافات الدامية التي لاافق لها مع الاخرين وتجنب العلاقات المتوترة مع الجوارالاقليمي وما تفرضه من استنفار دائم يشغل الدولة عن امكانيات البناء والتطور داخل المجتمع . واحترام الرأي الاخر...من خلال الحوار المبدئي الديمقراطي الجريء المتكافئ والحر طالما يستند الى المصلحة الوطنية العليا وابعاد المحسوبية لبناء المجتمع المدني الديمقراطي ..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل