حذار: العراق بات على شفير الحرب الأهلية الطائفية المدمرة

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4483 - 2014 / 6 / 15 - 14:35
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

منذ إسقاط نظام حزب البعث الفاشي بقيادة الدكتاتور صدام حسين، على أثر حرب الخليج الثالثة التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 9 نيسان عام 2003 والعراق يعاني من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة ومستعصية، سببت للشعب العراقي من الويلات والمصائب التي يعجز القلم عن وصفها، بسبب تلك الاجراءات الخطيرة للإدارة الأمريكية وحاكمها المدني المعين بول بريمر التي استهدفت هدم البنيان السياسي بكل مؤسساته العسكرية والأمنية والإدارية بقرارات متعجلة أوقعت البلاد في فراغ امني أدى بدوره إلى انفلات طائفي قادنا نحو هاوية الصراع الدامي الذي لم يشهد له الشعب العراقي طيلة تاريخه الحديث، وزاد في الطين بله تأسيس نظام حكم طائفي مقيت تقوده أحزاب دينية طائفية شيعية في بادئ الأمر، ثم اتبعتها بالأحزاب الطائفية السنية بعد اندلاع النشاط الإرهابي الذي ضم تحت جناحيه القوى الصدامية المسقطة عن السلطة، وحلفائها من إرهابيي القاعدة الدمويين، والميليشيات التي تقودها أحزاب الإسلام السياسي الطائفي السني، مما أشعل صراعاً مسلحاً وحشي الطابع على السلطة والثروة وقوده المواطنون الأبرياء الذين دفعوا حياتهم بمئات الألوف على مذبح هذا الصراع السياسي الطائفي المقيت.
إن الشعب العراقي ما زالت في ذاكرته تلك الحرب الأهلية الدموية عامي 2006 و2007، وما سببته من ويلات ومصائب وفواجع يندى لها جبين الانسانية لبشاعتها الوحشية التي لايتصور احد ان تجري في مقتبل القرن الحادي والعشرين، حيث بات الذبح على الاسم والهوية من دون مراعات لأية قيم إنسانية أو اخلاقية أو دينية، وبات تهجير المواطنين من بيوتهم يجري على قدم وساق هرباً من الموت الزآم، وحيث انقسم المجتمع العراقي إلى مجتمعين منفصلين ، فهذا مجمتع شيعي وذاك مجمتع سني، بعد أن ولغ الجميع بالدماء البريئة من أبناء الشعب على مذبح المتصارعين من ديناصورات أحزاب الاسلام السياسية الشيعية والسنية الذين جاء بهم المحتلون وسلموهم مقاليد الحكم في البلاد تحت الرعاية الأمريكية.
ورغم اعتلائهم عرش السلطة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية فقد اشتد الصراع بينهم من أجل الاسئثار بالسلطة و الثروة، فهم مشاركون في الحكومة، والبرلمان والسلطة القضائية، ولكنهم يتصارعون في الحكومة وفي البرلمان، وميليشياهم تتصارع في الشوارع والطرق بالمفخخات والأحزمة الناسفة والعبوات المزروعة والمسدسات الكاتمة للصوت، من أجل اعادة تقاسم السلطة والثروة التي اصبحت مباحة للفاسدين بمئات المليارات من الدولارات، في حين يعيش الشعب العراقي عيشة بائسة في ظل الغلاء الفاحش والبطالة الواسعة وازمة السكن الخانقة ، وانعدام الخدمات، والتصاعد الخطير في اعداد الأرامل والأيتام، وما سببه وما زالت تسببه من نتائج كارثية على البنية الاجتماعية .
لم يتعلم هؤلاء المتصارعون على السلطة والثروة الدرس من نتائج تلك الحرب الأهلية المدمرة التي شردت اكثر من أربعة ملايين مواطن وذهب ضحيتها مئات الالوف من المواطنين الابرياء بل عادوا اليوم من جديد يستخدمون في صراعاتهم الطائفية المقيتة، شيعة وسنة، مهددين بنشوب الحرب الطائفية من جديد غير عابئين بما ستسببه الحرب من أهوال لا أحد يستطيع تحديد نتائجها الكارثية، فهي اذا ما ارتكب المتصارعون حماقتهم باشعالها ستكون بلا ادني شك اشد فتكاً وخراباً ودماراً بما لا يقاس بما جرى عامي 2006و2007، وقد تتجاوز الحرب الأهلية في لبنان التي نشبت عام 1975 ودامت 15 عاماً.
لقد بات العراق اليوم على شفير حرب اهلية طائفية مدمرة بعد الاحداث الاخيرة الجارية حيث اُسقطتْ هيبة حكومة نوري المالكي الطائفية، واحتكم المتصارعون إلى لغة السلاح، وسقطت محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار، واقسام من ديالى ذات الغالبية السنية المهمشة بعد انهيار الجيش العراقي في هذه المحافظات، وجرى قتل المئات، وتشرد مئات الالوف من مواطني هذه المحافظات هرباً من القتال، وشمرت احزاب الاسلام الطائفية الشيعية عن سواعدها لزج المواطنين من ابناء الطائفة ودفعها نحو حرب طائفية لا تبقي ولا تذر وسيحل بمدن العراق الخراب والدمار وسيفقد حياته مئات الألوف من ابناء الطائفتين الابرياء.
لقد راعني تحول موقف المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني الذي التزم به فيما سبق لجمع سائر اطراف الصراع والحفاظ على السلم الأهلي في العراق ، ليعلن وبكل صراحة فتواه الجديدة التي دعا فيها سائر ابناء الطائفة الشيعية الى حمل السلاح ضد اخوتهم ابناء الطائفة السنية واصفاً من يموت منهم في هذه الحرب المجنونة بالشهيد، وهكذا زج المرجع الأعلى السيد السيستاني نفسه كطرف في الحرب الأهلية التي باتت على الابواب، وانا هنا ادعو السيد السيستاني ان يعيد النظر بدعوته الخطيرة هذه لكي لا يتحمل وزر هذه الحرب التي يجري الاعداد لها قبل فوات الأوان .
إن على القوى المتصارعة على السلطة والثروة الكف عن سلوك هذا الطريق الخطر، وتجنب اللعب بنيران الطائفية المقيتة، وأن من يجرأ على اشعالها سيحترق بها لا محالة، حتى لو فر من البلاد مع ثروته التي جناها من المال الحرام، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية المباشرة عما سيئوول بالشعب والوطن، من ويلات ومصائب، وسوف لن يرحمكم احداً.
دعونا من الدعوات الطائفية الشيعة والسنية، والعرقية، وكونوا عراقيين وحسب، وعودوا إلى رشدكم، إن كان قد بقي لديكم قليلاً من الرشد ، وكفوا عن المقامرة بحياة العراقيين، فقد كفى الشعب ما لاقاه من الويلات والمصائب منذ انقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963 وحتى يومنا هذا.
إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المستعصية يتطلب الاتفاق بين سائر اطراف الصراع على استقالة حكومة نوري المالكي الطائفية فورا وتشكيل حكومة تنكوقراط مستقلة ومحايدة بين سائر القوى السياسية تأخذ على عاتقها القيام بالإجراءات التالية:
1 ـ حل البرلمان المطعون بشفافيته، وبالقانون الانتخابي الذي جرى تفصيله على مقاس السلطة الطائفية القائمة، وسن قانون انتخابي جديد يضمن حقوق ومصالح سائر اطراف الصراع، والدعوة لاجراء انتخابات جديدة تحت الأشراف الصارم والشفاف للأمم المتحدة.. وان يكون ممثلا لكل طرف في الاشراف على الانتخابات، وفرز الاصوات الانتخابية، بما لا يدع مجالاً للشك في نتائج الانتخابات النزيهة .
2 ـ ينبغي اصدار قانون تقدمي بعيد عن الطائفية والدينية للأحزاب السياسية، يمنع منعاً باتاً التمويل الأجنبي أياً كان مصدره والاكتفاء من أموال الدولة المخصصة للأحزاب، ومن قبل مناصريه من المواطنين العراقيين، ومعاقبة الأحزاب التي تتلقى الأموال من الخارج بمنعها من المشاركة في الانتخابات وحلها.
3 ـ تجميد الدستور البريمري الحالي، وتشكيل لجنة مستقلة من خبراء القانون الدستوري لوضع دستور جديد للبلاد، بعيدا عن الطائفية والدينية والعرقية، وتحديد شروط واضحة ودقيقة لفدرالية كردستان بحيث لا تطغي على صلاحيات الحكومة المركزية، وينبغي أن تنص على ثروات البلاد ملكاً للشعب العراقي كافة، وتحت اشراف الحكومة المركزية، ومنع الازدواجية فيما يخص القوات المسلحة التي ينبغي ان تكون تحت سلطة الحكومة المركزية، فلا يوجد في كل بلاد العالم جيشان!، كما ينبغي اعادة النظر في تركيبة الجيش العراقي الحالي والذي جرى زج الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية الشيعية فيه، واعادة هيكلية الجيش وضم الكفاءات العسكرية القادرة على بناء جيش احترافي قادر على الحفاظ على سيادة و استقلال العراق بعيداً عن اية هيمنة اجنبية ، وتجهيزه بالأسلحة الحديثة التي تمكنه من الحفاظ على السلم الاهلي، والدفاع عن حدود الوطن، ومنع أي تدخل اقليمي او دولي في شؤون العراق الحر المستقل، ولابد من تأسيس قوة عسكرية جوية وتجهيزها بالطائرات الحربية من أي مصدر كا، ولاسيما وأن الولايات المتحدة التي غزت العراق، وحلت الجيش العراقي، واختفت كل طائراته الحربية دون أن يعرف احدا شيئاً عن مصيرها ، وها هو العراق اليوم ، وبعد 13 عاماً من الغزو الأمريكي لم تجهزه الولايات المتحدة بطائرة حربية واحدة ، ولاشك بان اي جيش في العالم لا يمكنه القيام بأية مهمة عسكرية دون حماية جوية فعالة، وسيكون مصيره الانهزام في اية معركة دون حماية جوية دفاعية وهجومية.
4 ـ ينبغي تجاوز المحاصصة الطائفية والعرقية في تشكيل الحكومة المركزية الجديدة على ضوء نتائج الانتخابات الجديدة التي ستجري بعد وضع دستور عراقي جديد، وسن قانون انتخابي جديد، حيث يكلف زعيم الحزب الذي ينال اكثرية في البرلمان بتشكيل الحكومة، وله أن يأتلف مع اي حزب أو احزاب آخرى لنيل الثقة من البرلمان، على ان تبقى الأحزاب الأخرى في صف المعارضة، وتراقب اعمال الحكومة، وتحاسبها حسب القانون، بما لا يخل بعمل الحكومة، وبالامكان نزع الثقة عن أية حكومة لا تلتزم بمصالح الشعب والوطن بالرجوع إلى البرلمان.
5 ـ ينبغي إجراء انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشراً من الشعب جنباً الى جنب مع انتخاب البرلمان، وينبغي أن تحدد مدة حكم الرئيس بما لا يزيد عن فترتين رئاسيتين، وينبغي للمرشح للرئاسة أن يختار له نائباً قبل اجراء الانتخاب، وينبغي أن يتيح الدستور الحقوق الكاملة للمواطنين للترشح للرئاسة بصرف النظر عن القومية والدين والطائفة وفق شروط يحددها الدستور .
هذا هو الطريق السليم للخروج من الأزمة السياسية الآخذة بخناق البلاد والعباد والتي تهدد بالانفجار في أية لحظة، لتقود الجميع نحو الهاوية التي لن يخرج منها احد منتصراً، بل كل الاطراف مهزومة، فهل يعود المتصارعون المقامرون بمصالح الشعب والوطن الى رشدهم؟ آمل من صميم قلبي ذلك من أجل حماية الشعب والوطن.
حامد الحمداني

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل