حوار حامد الحمداني مع رئيس تحرير صحيفة سيفيل الكردية فيصل خليل/ القسم الثاني 2/3

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4174 - 2013 / 8 / 4 - 02:02
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

حوار حامد الحمداني مع رئيس تحرير صحيفة سيفيل الكردية فيصل خليل
القسم الثاني
حامد الحمداني 3/8/2013

3ـ ثمة دراسات تقارن بين العهدين الملكي و الجمهوري، و بعضها يفضل العهد الملكي. ما هو رأيك اذا قارنت بين هذين العهدين؟

الجواب
المقارنة لا تقاس هكذا، فهناك انظمة ملكية دستورية تلتزم بالدستور التزام كلي، والملك فيها يملك وادارة البلاد في ظل نظام ديمقراطي حقيقي والأمثلة على ذلك كثيرة منها السويد وبريطانيا وهولندا والدنمارك والنروج، وهناك انظمة ملكية يحكم فيها الملك حكماً مطلقاً، ويجمع بيده كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ويسيطر على السلطة الرابعة وهي الصحافة والاعلام، كما هو الحال في السعودية وبعض دول الخليج، وغيرها من الدول الأخرى، ولا يمكن المقارنة بين هذين الصنفين من الأنظمة الملكية، وشتان بينها.

من الطرف الآخر هناك انظمة جمهورية ملتزمة بالدستور وتداول السلطة السلمي، واحترام الحقوق والحريات العامة، وإجراء الانتخابات البرلمانية بكل شفافية ونزاهة، واحترام المعارضة، بل واستشارتها في الكثير من القضايا الرئيسية التي تهم مصلحة شعوبها، وتحترم بكل دقة فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون اي تدخل ، وتحترم حرية الصحافة، وحقوق الشعب في الحرية والعدالة الا جتماعية، كما هو سائد في معظم الدول الأوربية وغيرها من البلدان الأخرى.

وهناك انظمة جمهورية يحكمها دكتاتور لايترك كرسي الرئاسة حتى الموت أو الاغتيال او الانقلاب العسكري على نظامه، وهذا ما ساد معظم الانظمة الجمهورية في العالم العربي مع الأسف، ولا اجد حاجة لتعداد هذه الانظمة فهي معروفة للجميع.

إذا المعيار لتقييم الانظمة جمهورية كانت أم ملكية هو في مدى التزامها بالدستور، واحترام الحريات العامة، وتعزيز مبدأ الديمقراطية، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واحترام حرية الصحافة، والايمان الحقيقي بالتداول السلمي للسلطة، وأجراء الانتخابات البرلمانية بمواعيدها بكل نزاهة وشفافية، والعمل الجاد والمخلص لتقديم الخدمات الاساسية للشعب، وتأمين حاجاته المادية، وتوفير حياة كريمة تليق به.

4ـ يقال ان نوري سعيد كان أفضل من عبدالكريم قاسم، وعبدالكريم ما كان يفهم بالسياسة، و ادارة امور الدولة، والدليل ارتفاع نسبة البطالة في فترة حكمه، وثانيا العجز في الميزانية بمقدار 14 مليون دينار العراقي في سنة 1961، فضلا عن ذلك تدهور علاقته مع الاكراد و وجود مشاكل سياسية اخرى؟

الجواب
من قال هذا؟ ينبغي عدم اطلاق الاوصاف بهذا الشكل البعيد عن الواقع ، فهل كان نوري السعيد سياسياً عند تأسيس الدولىة العراقية؟
لقد كان ضابطا في الجيش العثماني، وانظم إلى قوات الثورة العربية بقيادة الملك حسين بن علي ملك الحجاز، وتعلم السياسة بالممارسة، ونجح في تنفيذ الاجندات البريطانية أكثر من أي رئيس وزراء عراقي آخر، في حين انتحر رئيس الوزراء المرحوم عبد المحسن السعدون لعدم استطاعته الرضوخ لأوامر المندوب السامي البريطاني بغية فرض المعاهدة الاسترقاقية المفروضة على العراق، وفضل الانتحار على الانبطاح تحت أقدام المحتلين.

صحيح إن عبد الكريم قاسم كان رجلا عسكرياً ممنوع عليه ممارسة العمل السياسي، لكن ذلك لا يمنعه من القراءة والتتبع والاستزادة من الثقافة والخبر والتجارب شأنه شأن أي مواطن آخر، وكان الشهيد عبد الكريم قاسم يشعر بمعانات الشعب المعيشية، وانتشار الفقر والبطالة، وانعدام الخدمات، بالإضافة إلى إلى عدم احترام الدستور والحقوق والحريات العامة، واستمرار الاحكام العرفية، واعتقال المعارضين والمحاكمات العسكرية والاعدامات، وغلق الصحف وحل الاحزاب السياسية، هذا بالاضافة إلى تدخل بريطانيا والولايات المتحدة في كل صغيرة وكبيرة بشؤون العراق، وهذا هو الذي دعاه للتفكير في تغيير الوضع القائم، والعمل على تحرير العراق من التبعية البريطانية والامريكية، والخروج من حلف بغداد، وتحرير العملة العراقية المرتبطة بالاسترليني، والتي انهكت الاقتصاد العراقي ابان الحرب العالمية الثانية، بسبب الهبوط المستمر للباون الاسترليني، هذا بالاضافة إلى سيطرة المحتلين البريطانيين على موارد العراق الزراعية، واستخدام وسائل المواصلات العراقية لقواتهم، وتسبب ذلك في فقدان لقمة الخبز الأسود كما اطلق عليه الشعب العراقي آنذاك بسبب كثرة الشوائب فيه بالإضافة إلى الطوابير الطويلة كل صباح للحصول على بضعة ارغفة، وتضاعفت الاسعار بشكل رهيب وافتقد الشعب الملابس والاقمشة الضرورية، وفوق كل ذلك استهتار القوات البريطانية التي احتلت سائر المدن العراقية وعربدتها واعتداءتها المستمرة على المواطنين.

أما ما ذكرته عن العجز في ميزانية الدولة في عهد عبد الكريم قايم عام 1961 فالسبب واضح جداً وهو اندلاع الثورة في كردستان التي كانت أحد أهم العوامل في اغتيال ثورة 14 تموز المجيدة وتعاون القيادة الكردية مع انقلابيي 8 شباط الأسود ظننا منهم أن البعثيين والقوميين الشوفينيين حتى النخاع هم أكثر ديمقراطية من عبد الكر يم قاسم وايماناً بحقوق الشعب الكردي، وهو الذي سطر في دستور الثورة المادة الثانية و القائلة [ العرب والاكراد شراكاء بهذا الوطن ]، ولم يمهل الانقلابيون الشعب الكردي سوى 4 اشهر ليشنوا علية حملة عسكرية شعواء لم يشهد لها الشعب الكردي مثيلا من قبل.

ولقد كنت شاهداً بام عيني تلك الجرائم التي ارتكبها البعثيون في السليمانية حيث كنت اعمل معلماً هناك، وجرى فصلي من الوظيفة، وصدر بحقي امر بالقبض واختفيت بين احضان الشعب الكردي 6 اشهر إلى أن تيسر لي طريقاً للخروج من السليمانية إلى بغداد حيث اعتقلت هناك.

ولاشك أن الشهيد عبد الكريم قاسم كان قد وقع بأخطاء عديدة ذكرتها في مقالي الاخير بذكرى ثورة 14 تموزقبل اسبوع، ولا اود تعداها من جديد، غير أن عبد الكريم قاسم يبقى قائداً وطنياً معادياً للاستعمار، وحريصاً على استقلال العراق، وامينا على ثرواته، ولم يفعل لنفسه ولا لعائلته شيئاً، ولم يمتك داراً، ولا رصيداً في اي بنك، ولم يتخذ من الأبهة والتعظيم سلوكاً، ولم تكن له حماية كما يفعل الرؤساء، بل كان يكتفي بمصاحبته المرافق والسائق فقط، وكانت جماهير الشعب تستقبله بالهتاف، وترفع سيارته عن الأرض بسواعدها حباً وتقديراً، أقول كل هذا وأنا شخصياً اعتقلت في عهده وعذبت اشد التعذيب من قبل جلاد الشعب الكردي الزعيم صديق مصطفى عندما قمنا بالحملة الوطنية من أجل السلم في كردستان والديمقراطية للشعب، وذلك على اثر الانتكاسة التي حصلت للعلاقة بين الحزب الشيوعي والزعيم عبد الكريم قاسم، وجرى اعفائي مع المئات من مدراء المدارس من الادارة إلى التعليم، علماً أنني كنت مديراً منذ عام 1953 , ولا شك أن الطرفين، الحزب الشيوعي، وقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم يتحملان مسؤوليتها بكل تأكيد، وهذا ما دعاني إلى الاستقالة من الحزب في أواخر عام 1962 قبيل وقوع انقلاب 8 شباط الفاشي عام 1963 وقررت أن اتخذ لي مساراً مستقلا منذ ذلك الحين.

5ـ في دراسة يشير الدكتور فالح عبدالجبار الى جذور التوتاليتارية، ويقول انها ماكانت موجودة في العهد الملكي، هل هذا الصحيح ان التوتاليتارية هي من نتاج العهد الجمهوري؟

الجواب
لا اعتقد أن ذلك دقيقاً، فقد سعى النظام الملكي إلى تكوين قاعدة قوية يستند إليها ولكون المجتمع العراقي كان متخلفاً آنذلك، فقد عمل النظام على تمليك شيوخ القبائل الاراضي الشاسعة، وزجهم في العمل السياسي من خلال ترشحهم بالبرلمان كنواب عن الشعب الذي كان منقاداً لؤلاك الشيوخ الذين كانوا يفوزون بالتزكية دون منافس، فهيهات أن يترشح احداً لمنافسة الشيخ فمصيره الاعتقال وحتى القتل، وقد جرى استخدام العشائر الصراعات السياسية بين النخب الحاكمة، ولذلك فقد كان المثقفون في وادٍ، والنظام في وادٍ آخر.

6ـ يقول احد الباحثين ان البريطانيين كان يعملون بسياسة تهميش الشيعة في العهد الملكي هل انت مع هذا الرأي.
الجواب
ليس هذا صحيحاً، والدليل على ذلك أن أول رئيس للوزراء كان شيعياً وهو السيد عبد الرحمن النقيب، والذي شكل اربع وزارات متتالية، لكن السيد طالب النقيب وقف ضد تمليك الامير فيصل، واراد الملك لنفسه، مما دفع المندوب السامي إلى نفيه إلى إيران، فقد كانت بريطانيا لا ترغب بتسليمهم السلطة بعد الثورة التي قادها شيوخ العشائر الشيعية [ ثورة العشرين] وأدى ذلك إلى انكماش الطائفة الشيعية عن السلطة وتوجهت نحو الحياة الاقتصادية والتجارية وكان لهم الدور الأكبر في السوق العراقية .

7ـ كما نعرف ان بعض الشخصيات الكردية كانت موجودة في السلطة العراقية في العهد الملكي ما هو تقيمك لدور الاكراد في الوزارات العراقية ذلك العهد؟

الجواب
لقد ساهمت شخصيات كردية عديدة في السلطة في العهد الملكي، وكان في مقدمتهم السيد سعيد قزاز وزير الداخلية الذي اختاره نوري السعيد، ومن المؤسف لشخصية محترمة كسعيد قزاز أن يتولى هذه المهمة القمعية، وخاصة ضد عمال النفط المضربين في كركوك، وضد المشاركين في الاتفاضة الشعبية عام 1956.

ومن الشخصيات الكردية البارزة السادة أحمد مختار بابان الذي كان رئيساً للوزارة، وجمال بابان، الذي شغل عدة مناصب وزارية، وآصف اغا، وشريف اغا، وحبيب الطالباني، وجميل الزهاوي، وجلال بابان، ومحمد أمين زكي، وماجد مصطفى، وبابا علي الشيخ محمود،وعبد الوهاب مرجان، وعلي حيدر سليمان، ومحمود بابان، وقد شغل الجميع مناصب وزارية، وكانوا محسوبين على النظام، وكان آخر رئيس وزراء في العهد الملكي حين قيام ثورة 14 تموز هو أحمد مختار بابان.

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل