السلام الإقتصادي وبناء السلام، بعيد أوسلوا وما بعدها

عبدالحميد البرغوثي

الحوار المتمدن-العدد: 4473 - 2014 / 6 / 5 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد:
أحذر في البداية أنني لست متفائلاً مثل زملائي السابقين وإن كنت دفعت ثمن تفائلي سابقاً، وسأدافع عن تشائلي بحقائق ملموسة، تكاد تنطق.
وأعتذر ثانياً كوني أقحمت نفسي في السياسة والإقتصاد السياسي وأنا قادم من ميدان الجزئي، عذري أن الفلسطيني كتب عليه السياسة حتى في حلمه وغزله، كما كتب على الإسرائيليين الهندسة والعسكرة، بحسب بنغوريون، وقد كانوا أهلاً لها.
وهل إنعكس، أخيراً، فشلنا في الجزئي (أي ميدانياً) تشائماً في الكلي، قومياً ووطنياً؟ سنرى ذلك في الإقتصاد والسياسة.

منطلقات:
دعونا نتفق في البداية على أربعة:
أولاً، بدأ الصراع إسرائيلي-عربي ونجح أصحاب اليد العليا والخفية أن يقزموه إلى إسرائيلي-فلسطيني ثم ربما إلى صراع إسرائيلي وجانب فلسطيني، وبالرغم من أن المكون العربي والبعد الإسلامي في الصراع كان قد بهت وغيب، لكنه سرعان ما يعود إلى الواجهة في ظل متغيرات عالمية أو إقليمية أو حتى محلية تستدعي هذا الحضور، وها هي التحولات على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي تأتي مواتية لهذا البعد ولا نستبعد أن تنجرف الأمور إلى نقطة البداية وأكثر، صراع عربي، إسلامي – إسرائيلي.

ثانياً، إن اي سلام غير مبني على المصارحة والمكاشفة وإحقاق الحقوق ليس حلاً عادلاً ويصعب أن يكون دائم مهما كتب ونمق وروج له وحتى لو حظي بدعم دولي وتصويت شعبي، فما بني على باطل، لا محالة زائل، قريباً أو بعد حين.

ثالثاً، أن محور الصراع لم يحسم بعد من الجانبين الإسرائيلي أو العربي والإسلامي، أهو صراع حدود أم صراع وجود. يقال في هذا المجال الكثير ويمارس على الأرض ما يعكس غير القول وبوضوح تام خاصة من الجانب الإسرائيلي صاحب القوة واليد العليا، والذي يمتلك من القوة ما يبرر الوقاحة في طرح الأفكار والممارسة على الأرض، وحتى تحريك الأيدي الخفية وتجيير عملها لصالحة.

ونتفق، رابعاً، على ان الحل يفترض "دمج الوجود وإلغاء الحدود" وهي معادلة وإن كانت منطقية/عصرية وحضارية إلا أن الأمور لا تشير إلى العمل بهذه الإتجاهات، ولا حتى في الحلول النهائية المطروحة، وأن فرضها يحتاج إلى الكثير من العمل وعلى أكثر من صعيد.

التطور التاريخي ومحطة مدريد-أوسلوا
تاريخياً، كانت أهم المحطات الفارقة في الصراع العربي الصهيوني في منتصف السبعينيات، يقول أحمد الشقيري "ونحن الآن، في عامنا هذا، 1975 م، نملك من الطاقات والقدرات، ومن الجيوش والأسلحة ومن الثروات، أضعاف ما تملك إسرائيل ... والفارق الوحيد ... هو أن قدرات إسرائيل بيد حكومة واحدة وقدرات الأمة العربية في أيدي عشرين ملكًا ورئيسًا (أحمد الشقيري، فلسطين 2000 ، 1975). كان هذا قبيل كامب ديفيد 1 وقبل البدء بشرذمة العالم العربي لفرض الهيمنة بدل الحلول المنصفة، وغفل الشقيري رحمه الله أن إسرائيل تحكمها المؤسسة وكيان مؤسسات وعالمنا العربي وبلادنا مؤسسة على ملْكيات وملكات الأفراد وما ملكت أيمان أصحاب الثروات.

جاءت محطة أوسلوا في جو مصالحة عالمي أواخر التسعينيات من القرن الماضي وطرحت حلولاً للمشاكل العالقة بما فيها الشرق الأوسط وإن إرتكز الحل على قوة عظمى واحدة وغلبت على الفريق الهندسي الذي صاغ أوسلوا فكرة إسرائيل العظمى بدل إسرائيل الكبرى (اي قوة إقتصادية بدل الإستعمارية التوسعية) وكانت هذه لحظة الحكمة في التطور الفكري لمؤسسة "دولة إسرائيلية" بنيت بسواعد مهجروا أوروبا النازية والحرب العالمية الثانية وكانوا وقودها، هم وموروثهم من الأفكار الإشتراكية والعدالة الإجتماعية.

وكانت إنتكاسة أوسلوا عند التطبيق نتيجة لأطماع صهيونية (لا نقول يهودية أو إسرائيلية فهناك صهاينة غير يهود وهناك صهيونية خارج إسرائيل الجغرافيا) وبسبب فوضى المؤسسات الفلسطينية وإنتشار الفساد في إدراة الأراضي المحتلة إن في السلطة أو حتى المجتمع المدني. والفساد يسهل الحل المؤقت بخلق الفوضى ويبعد الحل الدائم لأنه لا يوفر البيئة المناسبة للتعايش مع الآخر (داخلياً) فكيف بالتعايش مع الآخر الغريب والإندماج معاً. وسيكون لذلك ثمن غالي ويزداد مع مضي الوقت.

سمات المرحلة من التخطيط الإقتصادي
حتى على صعيد السياسات الإقتصادية والإدارة العامة فكانت الحلول الإستراتيجية بتغليب الثروة وتركيز السلطة وليس بإيجاد نوع من العدالة الإجتماعية وتوزيع عادل للثروة ومشاركة فعلية وحقيقية في الإدارة والسياسة، إلى درجة يمكن الحديث فيها عن شفافية في ممارسة الفساد. وللدلالة على ذلك يكفي مجرد نظرة سريعة على تطورات القطاعات المختلفة الأكثر تأثيراً في الإقتصاد الوطني من إسكان (بناء) وزراعة وصناعة وحتى قطاع الخدمات والتي تركزت في أيدي قلة لا تربطهم علاقات متينة مع مصالح الإحتلال ولكنها لا شك ستكون أكثر حرصاً ومسايرة (كيد خفية) في إدارتها للمخاطر وعدم اليقين ومراعاة لمصالح اليد العليا.
وكان التطور على مستوى الإدارة الحكومية بالإعتماد على مشاركة أقل للمجتمعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني وتراجع دور السلطة المركزية على المستويات الريفية وخارج المركز، وجاءت نتيجة ذلك تراجع الدعم المقدم للقطاع الزراعي والفلاحين المنتجين، تراجع المساهمة من 25% في الدخل القومي إلى 6% ولم تجاوز مخصصات الزراعة من الميزانية أكثر من 1%، جلها إن لم يكن كلها لتغطية الوظيفة العمومية في الزراعة. ولم يملئ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفراغ بشكل متوازن وعادل بل كان بشكل إنتقائي ومفتت أو فوضوي وإرتجالي (غير منسق) من قبل منظمات المجتمع المدني أو إنتهازي لصالح رأس المال الخاص.

من سمات المرحلة في أراضي السلطة الفلسطينية تراجع دور السلطة المركزي في رعاية التوازن والعدالة وحماية الفئات الأقل حظاً والمهمشين وغالبيتهم في الأرياف وهوامش المدن، وذلك بالرغم من وجود أنظمة وقوانين وتشريعات وبعض البرامج والمشاريع التي تعمل على إنصاف هذه المجتمعات (الزراعية والريفية) ولكنها إما غير مفعلة أو غير مقوننة وبالتالي عبارة عن هبة وفزعة للإغاثة والطوارئ وإنتشار نوع من المنافسة غير المتكافئة للقطاعات الإقتصادية الأكثر عدالة في توزيع الثروة الوطنية (ومنها التعاونية).

ومن ناحية ثانية، فقد جاء الدعم والمساعدة المقدمة للريف وصغار المنتجين ليزيد الإعتماد على الدعم والمساعدة وبالتالي تقليل قدرتها على المنافسة حتى في السوق المحلي و تبعيتها للمشروع/البرنامج التنموي الممول أجنبياً وبالتالي هدر ونزف لمقومات الإستدامة في مرحلة إتسمت عالمياً بالتطلع إلى التنمية المستدامة ورفعت شعاراتها. وغابت الخطة الإنتقالية (Transitional Plan) التي كان يجب أن تعتمد على تنمية قدرات الإنتاج المحلي وتحصين القدرة على الردع والصمود وتوفير المناعة (Resilience) في وجه الضغوط والظروف الخارجية بما فيها السياسية والأمنية والإقتصادية والإيكولوجية (في وجه التغير المناخي والتصحر مثلاً).

وخلاصة ذلك التحول أن الفلاحين وصغار المنتجين وأبناء الريف عموماً والذين يشكلون 70% من المجتمع المحلي لم يستطيعوا الإستفادة من ثمار السلام المزعوم ومن التحولات الإقتصادية في بناء قدرات منافسة أو مميزة ( Comparative´-or-competitive Capacities) ولا حتى المنافسة في السوق المحلي ولم تكن النتيجة لصالحهم كما كان التوقع والأمل.
وكي ينسجم ذلك التطور (دور القطاع الخاص) مع إطار السلام الإقتصادي المطروح بشدة فكان يجب ان يتم إستيعاب جيش العاطلين عن العمل في وظائف غير منتجة وهي مهيئة "نظرياً" للعب دور المعطل للعملية الإنتاجية (Counter Productive) متمثلة في بيروقراطية وروتين حكوميين، وتحول المجتمع الريفي إلى حظيرة خلفية لتوفير اليد العاملة في القطاعات الإقتصادية الخاصة أو الإحتلالية، كما تحول الريف إلى خزان لجيش ثاني من الموظفين والتابعين للوظيفة العمومية أو الأجهزة غير المنخرطة في العملية الإنتاجية وذلك تجنيباً للبلاد من دفع للثمن الإجتماعي لعدم العدالة.

حتى أن رأسمالهم الطبيعي والمتمثل في إمتلاك الأرض والوصول إلى المصادر الطبيعية بات مهدوراً ومهدداً بسبب زحف الرأسمال الخاص إلى هذه الاراضي وتركزها في يد البعض لأسباب منها العجز عن الوفاء بمتطلبات الإنفاق المتزايدة أو الرغبة الجامحة في الإستهلاك بعد إستمراء النمط الإستهلاكي؟ وستجد نسبة عالية ومتزايدة من أبناء الريف أنفسهم بدون موارد للصمود والممانعة (Resilience) ما لم يتم إستثمار بدلات البيع في أنشطة إنتاجية ذات دخل مستدام. وهو ما يشير إلى الحاجة إلى توجيه الإستثمارات الريفية ورعايتها لا "دعمها غير المدروس" وتقيليل قدرتها على المنافسة. ويتطلب ذلك العمل على التوسع عامودياً في تصنيع المنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة في الريف ومناطق الإنتاج وخلق فرص العمل المنتج وتوليد الدخل الكريم بدل التوجه القائم على التوسع الأفقي لصالح المزارع كثيفة راس المال والتي تعمل لصالح رأس المال.

خلاصة التحليل، أن القنبلة الديموغرافية التي هددت الكيان الإحتلالي "الإحلالي" الصهيوني حتى نهاية 1980 في صراع الوجود وإنفجرت في أول إنتفاضة نهاية الثمانينيات، كان يجب أن تخمد ويزال صاعق التفجير وتوجيه الإنفجار إلى صراع داخلي. وفي ظل عدم جاهزية الحلول المنصفة والعادلة والخلل الواضح في ميزان القوة والقدرات (بما فيها إدارة المؤسسات والصراع) فإن المطلوب من هذا الإختلال الداخلي أن يؤجل الصراع الحقيقي مع العوامل الخارجية المحددة للنمو المتوازن والمستدام وعلى رأسها الإحتلال وترك صاعق التفجير بيد من يملك اليد العليا والخفية.

الخروج من المأزق المركب:
الخروج من مأزق إنسداد أفق الحل في ظل إحتلال جشع وإختلال مهلك يتطلب عدد من الأمور على رأسها تمتين الجبهة الداخلية في فلسطين وإيجاد بذور الحل الدائم والإستراتيجيات التي تعمل على دمج اليهود وليس دمج الفلسطينيين – كما يعمل عليه الآن.
ومنها أيضاً كبح جماح التطرف "السلوكي" في إسرائيل وفضح الإنفصام بين خطابها السياسي المسالم وممارساتها العنصرية على الأرض والذي يلقى رواجاً وتعتيماً في ظل حالة الضعف العربي، وهي غير معزولة عن الفعل الغربي (الأمريكي) والمتأثر بالضغط الصهيوني العالمي (ووليدته إسرائيل). وفي ظل إزدواجية المعايير في الأمم القوية وتغليبها لمصالحها القومية عوضاً عن الحقوق الدولية، وثالثاً في ظل سيطرة الميثولوجيا على الأيدولوجيا وصراع الحضارات والمصالح بدلاً من تلاقح وتزاوج الحضارات من أجل نهضة إنسانية وعالم أقل ظلماً وعنصرية.
ويجب أن يستند الحل إلى الطرح الشجاع والذكي غير الموارب لفلسطين الأرض ولجوء اليهود، ليس كأبناء إبراهيم وبالتالي الحق التاريخي في تقاسم الأرض وإنما كضحايا صراع دولي، عبثوا هم به وحرفوا مندرجاته وأهدافه مستغلين الميثولوجيا في مواجهة الأيديولوجيا.

ويتطلب أيضاً فرض الحكم الرشيد والعدالة الإجتماعية أو العدالة في توزيع الثروة على الأرض (محلياً وإقليمياً) وخلق إقتصاد إجتماعي داعم أو على الأقل ممانع لفرض الحلول الظالمة أو مانع لتوليد العنف ضد الآخر، وفرض الحلول المنصفة في المنظمات الدولية كما على الأرض في سياسات الدول. وهذا يتطلب سيطرة العقل والقانون لا اللوبيات والقوة على القرار الدولي وتطبيقاته على الأرض وخاصة في فلسطين، بحيث لا تبقى فلسطين ضحية الصراع الدولي حيث خلقت إسرائيل في ظل إنتصار الحلفاء وإنما تعود فلسطين كثمرة تفاهم دولي.

إن بناء السلام يتطلب الشفافية والوضوح وتوازن الذكاء قبل القوة والرعب، والتصهين في عالم الفوضى ذكاء. ويتطلب كذلك توسيع قاعدة البناء والتنمية لتشمل الأراضي كافة بدون ضوابط ومحددات سياسية و"أمنية" قاتلة وتنويعها لتشمل فئات الشعب وأطيافه دون التركيز على حلفاء سياسيين بعينهم أو أصحاب ثروة فقط، فهذه شئنا أم أبينا، تأجيل وإدارة للصراع لا بناء للحل والسلام وهي خطى وخطط تضم الأخطر، ألا وهو نقل الصراع من الحدود إلى الداخل.

ونحن لا نرى آثار لمثل هذا التفاهم لا في الشرق حيث النفط والغاز وتجاوز كل القيم بما فيها أبسطها وفي ظل حالة تأزم وتشرذم طائفي هي أقرب إلى الغازية ولا حتى في أوروبا وهي مكبلة بتحالفات ومعسكرات لا تعكس الرغبة والحاجات، بل هي نفسها ضحية هذا الصراع من خلال خلق بؤر توتر وفوضى غير خلاقة في خاصراتها الرخوة، يوغسلافيا سابقاً وأوكرانيا لاحقاً.

يحضرني في هذا المقام توقع لأحد الطلبة الألمان في جامعة فرانكفورت لتلفزيون محلي ألماني سنة 1992 بأن "يكون هناك تحالف بين أمريكا ودول شرق أوروبا". فكانت نبوءة هذا الطالب تثير موجة من الضحك والإستهجان في ذلك الوقت ولكنها تتجسد الآن في تجاوز أمريكا لأوروبا العتيقة وإنتشارها في أوروبا الفتية (الشرقية) من رومانيا إلى بولندا إلى أوكرانيا ومحاولة خلق وفرض حزام فوضى بناءة في أوروبا (2013) على غرار ما بدء به من فوضى خلاقه في شرقنا العربي (1998)، أي في الفترة التي إصطدمت بها أوسلوا بحائط الرفض الإسرائيلي وتغليب الأطماع الصهيونية في الشرق على العدالة الدولية والبذخ في "سلام إقتصادي، وإقتصاد في السلام".

#عبدالحميد_البرغوثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات