تأخير أقرار الموازنة العامة في العراق / مقاربة أخرى للسلبيات والأيجابيات

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4471 - 2014 / 6 / 2 - 21:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تأخير أقرار الموازنة العامة في العراق / مقاربة أخرى للسلبيات والأيجابيات

إنّ لتأخير أقرار الموازنة العامة في العراق ، مثل أي بلد آخر ، نتائج وتبعات وآثارسلبية ، وهذه الآثار تقليديّة ، ومعروفة ، و يتم تداولها على نطاق واسع الان .
ولكن ماذا عن الآثار الأيجابية لهذا التأخير ؟ وهل يمكن ان يكون لمثل هذا التاخير أثر ايجابي ، في ظل بيئة اقتصادية معينة ، ونمط معين لأدارة الأنفاق العام ، مثل هذا النمط السائد في العراق الان ؟
من وجهة نظر خاصة يمكن حصر ايجابيات هذا التاخير بما يأتي :
1- كبح الأنفاق العام بشكل عام ، والأنفاق التشغيلي غير المنتج بشكل خاص .
2- وقف نمو معدلات الأنفاق التشغيلي بوتائر متصاعدة عاما بعد عام ، وأبقاء حجم هذا الأنفاق في حدود حجمه في موازنة العام 3013 . وهو مطلب لم يكن بالأمكان تحقيقه لو لم يتأخر أقرار الموازنة حتّى الآن .
3- بالنسبة للجانب الأستثماري من الموازنة المتعلق باطلاق تخصيصات تنفيذ المشاريع الجديدة ، فأن عدم تنفيذ هذه المشاريع ، أو تاخير تنفيذها ، هو أفضل بكثير من تنفيذها بشكل غير سليم ، ويفتقر إلى ابسط متطابات الكفاءة والفاعلية . ان الكثير من هذه المشروعات يشوبها الفساد ، ويرتبط تنفيذها بهدر ضخم للمال العام . وتقف اسباب عديدة وراء ذلك ، اهمها ان هذه المشروعات لم تدرس دراسة متانيّة ، وتم سلقها على عجل ، ولم يتم التحقق من جدواها الأقتصادية والأجتماعيّة مقارنة بكلفتها . ومن الأسباب الأخرى ، ضعف وعدم كفاءة شركات المقاولات التي سيناط بها تنفيذ هذه المشروعات ، ووجود الكثير من الشبهات حول طبيعة عملها ، و حول حجم العمولات ، وطبيعة الصفقات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للأدارات التنفيذية التي ترتبط بها هذه المشروعات كلاً أو جزءاً .
4- ان رصد التخصيصات ، وانفاقها ، هو ما يتم التركيز عليه الآن ، ولا يتم التطرق الى جدوى أو كفاءة هذا الأنفاق ، وامكانية تحوله الى خدمة حقيقيىة ، وعائد فعلي عند مايسمى بـ " نقطة تقديم الخدمات " ، وبما يتناسب مع عبء هذا الأنفاق على الأقتصاد الوطني ، وكلفته على الموازنة العامة .
5- ان الأنتقال من " الأنفاق " بحد ذاته ، إلى " جدوى " و " كفاءة " هذا الأنفاق ، هو تجسيد للتحوّل من موازنة البنود التقليدية ( التي يتباكى على تأخير أقرارها الجميع الآن ، ومن منظور خدمة توجهاته السياسية ، او المصلحيّة الضيّقة ، أو الأثنين معاً ) إلى موازنة اخرى ، تعكس سياسية مالية واضحة المعالم للحكومة ، وبرنامجها الأقتصادي ، وأولوياتها الوطنية " السيادية " قبل أي أعتبار آخر . وهو ما لا يعكسه مشروع الموازنة العامة الأتحاديّة للعام 2014 المعروض على البرلمان الآن .
5- يتيح التأخير الفرصة لأعادة النظر بتجسيد تخصيصات الموازنة العامة لما ورد في خطة التنمية الوطنية ، والأستراتيجيات والسياسات الأخرى التي أقرها مجلس الوزراء ، وبكل مايرتبط بها من أهداف ، ومن برامج وانشطة لتحقيق هذه الأهداف ، وبما ينسجم ايضاً مع استراتيجية الموازنة العامة الأتحادية للسنوات الثلاث القادمة . وكلها امور لا صلة لها بمشروع الموازنة ، موضع الخلاف الان .
6- يُعّد التأخير مناسبة للبحث في ضرورة تعديل قانون الأدارة الماليّة لعام 2004 ، بكل ما ينطوي عليه من سلبيات ، حال البعض منها دون الخروج من عنق الزجاجة الذي اقحمت السلطتان التنفيذية والتشريعية نفسهما فيه ، وبالذات ما يتعلق منه بدور هاتين السلطتين " الدستوري " و " القانوني " في اعداد وتنفيذ واقرار الموازنة العامة الأتحادية . لقد تحول هذا المأزق " المالي " الى مأزق سياسي واقتصادي " سنوي" للعراق باسره من جهة ، ولوحدات الأنفاق والتصرف بالمال العام من جهة اخرى .
7- كما يعد التأخير مناسبة لأعادة التفكير مليا بما يمكن ان تكون عليه العلاقة " الماليّة " بين الحكومة الأتحادية ، وبين اقليم كردستان من جهة ، وبينها وبين المحافظات غير المنتظمة باقليم من جهة اخرى .
لقد اثبت نمط التصرف بالفائض الأقتصادي الريعي " النفطي " ، وعملية توزيع هذا الريع من خلال رصد تخصيصات الموازنة العامة الأتحادية ، فشله الذريع في ارساء اسس وقواعد وتقاليد للعمل المالي والمحاسبي ، وتقاسم الثروات ، وتخصيص الموارد الوطنية بالحد الأدنى من الكفاءة ، بين هذه الجهات .
والأخطر من ذلك ان الخلاف على رصد تخصيصات الموازنة العامة الأتحادية ، قد اصبح واجهة " ماليّة " للصراعات السياسية على السلطة والثروة ، وأساساً لعدم الثقة بين من يفترض انهم شركاء في بناء هذا البلد ، والحرص على تطوره ، واستدامة تنميته ، في أطار منظور وطني عام عابر للطوائف والأثنيات ، والأنقسامات العرقية والمناطقية .
ان من شأن استمرار الجدل السنوي العقيم حول آليات توزيع الريع ان يفضي الى اضرارفادحة ، آنية ومستقبلية ، بالمصالح الوطنية العليا للعراق الموحد ، غير المنقسم على نفسه .
8- وأخيرا يمكن ان يشكل هذا التأخير فرصة للتاكيد على ضرورة الأسراع باقرار نمط ، أو اسلوب جديد ، لأعداد الموازنة العامة في العراق ، كبديل لموازنة " البنود " التقليدية ، المعمول بها منذ ما يقرب من مائة عام .
وبهذا الصدد يمكن للجنة المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تمضي قدما في دراسة وبحث الخيارات المتاحة امامها حول هذا الموضوع ، بعد ان قطعتْ شوطا مهماً في انجازه . ولم يتبقى أمامها سوى اختيار اسلوب اعداد الموازنة " الجديد " الذي يتناسب مع خصوصيات وبنية عمل الهياكل الأدارية والمالية والتنظيمية في مختلف مؤسسات الدولة العراقية ، ويعمل على أصلاحها ، وتطويرها ، على نحو جذري في الوقت ذاته .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل