الى أنظار الجميع: السفارة السودانية تصدر بياناً بائساً كحال حكومة السودان المستبدة حول قرار شنق السيدة مريم يحيى

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4462 - 2014 / 5 / 24 - 22:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدرت سفارة جمهورية السودان ببرلين بياناً خاوياً باللغة الألمانية أقل ما يقال عنه أنه يشكل مغالطة مفضوحة وتجاوزاً فظاً على الحقائق الجارية على الأرض السودانية، إذ لا يمكن لأي إنسان عاقل سوي قد أطلع على ما يحصل في السودان منذ أكثر من عقدين من السنين إن يصدقه. فالبيان يشير إلى إن السودان يفصل بشكل قطعي بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. وعلى هذا الأساس فأن الحكومة السودانية غير قادرة على ممارسة أي تأثير على القرار الصادر ضد السيدة مريم يحيى وأن الحكومة السودانية تؤكد التزامها بالتزاماتها الدولية والقانون الدولي والعدالة وحرية الأديان! ثم يضيف هذا البيان البائس بأن الحكومة تشجع كل الأحزاب على استخدام كل الوسائل القانونية للوصول إلى تحقيق العدالة. أية عدالة يتحدث بها المسؤولون في السفارة السودانية.
يبدو إن العاملين في السفارة السودانية، وحفاظاً على مواقعهم الوظيفية ومواقعهم في الحزب الحاكم، يحاولون تبييض الصفحات السوداء لسياسات ومواقف وإجراءات الحكومة السودانية والسلطة القضائية, وهما سلطتان ملطختان بدماء عشرات ألوف الناس الأبرياء في المعارك السابقة مع شعب جنوب السودان، أو الآن مع شعب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومع الجنود الشماليين الذين سقطوا في تلك المعارك الجنونية التي خاضها حكم عمر البشير ضد إرادة الشعب السوداني بجنوبه وشماله، إضافة إلى دوسهم الدائم على حقوق الإنسان وحرية الشعب والشارع السوداني.
وفي الوقت الذي أصدر القضاء السوداني قراراً الحكم على السيدة مريم يحيى بالموت شنقاً، وهو قرار بالأصل صادر عن الحزب الحاكم والحاكم المستبد بأمره، الدكتاتور المطلوب للعدالة الدولية المشير عمر بشير، وهو أول حاكم في العالم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله وتقديمه للعدالة وهو في الحكم بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية باعتبارها جرائم إبادة جماعية، في الوقت ذاته اعتقلت السلطة التنفيذية وبقرار من القضاء ذاته الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي (مواليد 1935م) رئيس حزب الأمة السوداني. وبمكن لهذين القرارين أن يدللا على الهيمنة الفعلية لحاكم السوداني الاستبدادي واغتصاب السلطة القضائية، وإن هذا الحاكم المتهم دولياً يفعل ما يشاء دون رقيب أو حسيب, ولن يجد مجلساً مستقلاً للنواب يحاسبه على ما ارتكبه وما يزال يرتكب المزيد من الانتهاكات الفظة والمريرة ضد شعب السودان. وأتوقع أن مصير حاكم السودان لن يكون أفضل من مصير صدام حسين ومن لف لفه من الحكام العرب الذين يمارسون ذات السياسات القهرية ضد شعوبهم ويمارسون المحرمات باسم الشريعة!
لقد كان على السفارة السودانية أن تصمت لا أن تدافع عن حكم قضائي جائر وعن حكم دكتاتوري مستبد يتلاعب بمصير شعب السودان. إن ما يجري في السودان يعتبر من الجرائم التي يفترض أن يقدم منفذوها إلى المحاكم الدولية، ومنها إلى محكمة حقوق الإنسان لمحاكمتهم على التهم الموجهة لهم من شعبهم في السودان.
إن مناضلي حقوق الإنسان بالدول العربية، ومنها السودان، يدركون تماماً بأن "القانون في هذه الدول يحكم به نهارا ويعزف به ويرقص على أنغامه ليلاً!"
إننا إ نستنكر هذا البيان ومغالطاته نطالب جميع الناس الأوفياء لشعب السودان وحقوقه والأوفياء للعدالة ولحق مريم يحيى باختيار عقيدتها الدينية أن يوقعوا على النداء العاجل والفوري المنشور على موقع الحوار المتمدن تحت باب "حملات التمدن" ورابطها هو:
رابط الحملة: حملات التمدن
نداء فوري وعاجل وحملة جمع تواقيع من أجل إنقاذ مريم يحيى من حبل المشنقة بالسودان
http://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=596

كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل