أراء حول الطبقة الوسطى بالعراق وقضايا اقتصادية أخرى، الحلقة 1-2

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4439 - 2014 / 4 / 30 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر الزميل الفاضل الدكتور مظهر محمد صالح دراسة جادة، كما في كتاباته الأخرى، عن "الطبقة الوسطى في العراق" وعن تطورها التاريخي منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة وعن التغيرات التي طرأت عليها وواقعها الراهن ودورها في التحولات المنشودة بالعراق. كما عرض تحليلاً لبنيتها الداخلية بالارتباط مع طبيعة النشاطات التي تمارسها ومستوى دخلها ونوعية حياتها.
وبسبب أهمية هذا الموضوع وأهمية التحليلات والآراء التي طرحها الزميل صالح في هذه الدراسة والتي نتجت عن وجوده في خضم الواقع الاجتماعي وفي قلب الأحداث الجارية بالبلاد منذ عدة عقود ومشاركته في التدريس أو عمله كنائب سابق لمحافظ البنك المركزي أزيح منه خارج نطاق الشرعية الدستورية وقانون البنك المركزي، نشّطت لديّ، وربما ستنشط لدى آخرين، الرغبة في المناقشة والإدلاء بدلوي من خلال العودة إلى بحث قضايا اقتصادية واجتماعية ونفسية مهمة تمس بنية المجتمع مباشرة بعد أن أشغلتنا السياسة بمشكلاتها وأبعدتنا عن التفكير النظري بما جرى ويجري بالعراق من تغيرات وتحولات طبقية واجتماعية عميقة الأثر في أفعال الإنسان وتصرفاته ومواقفه والتي ارتبطت بالدكتاتورية والقمع والحروب والحصار والاحتلال والطائفية السياسية والإرهاب والفساد وغياب الرؤية الإستراتيجية السليمة والخطط الاقتصادية العقلانية عن رؤية الدولة الحكم بالعراق، وهي كلها أسباب وظواهر ونتائج تستوجب وتستحق الدراسة والبحث والتمحيص من جانب الاقتصاديين والاجتماعيين وعلماء علم النفس الاجتماعي، مع حقيقة أساسية يفترض أن لا تنسى هي أن السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة وعملية واحدة متلازمة، كما يتبين ذلك من مضمون الدراسة التي قدمها لنا السيد الدكتور مظهر محمد صالح. فالسياسات الصائبة تنتج سياسات اقتصادية جيدة، والسياسات الرثة تنتج اقتصاداً رثاً، والعكس صحيح أيضاً. إلا إن كل ذلك يرتبط بصورة عضوية بطبيعة وبنية الفئات الحاكمة ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ماضي العراق القريب وحاضره.
يطرح الدكتور مظهر محمد صالح مجموعة مهمة من المسائل الحيوية للمناقشة، سواء جاءت بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والتي وجدت مفيداً ومناسباً تلخيصها في نقاط أساسية، وأملي أن لا أكون قد أخطأت في تلخيصها فيما يلي:
** ما هو مفهوم الطبقة الوسطى ومدى علاقته بالتحليل الطبقي للمجتمع، وما هو الموقع الذي تحتله شرائح هذه الطبقة في عملية إنتاج وتوزيع الدخل القومي؟ وما هي الحدود الفاصلة بين هذه الفئات أو الشرائح في إطار الطبقة الوسطى؟
** ما هو موقع فئة المثقفين، باعتبارهم جزءاً من البتي برجواز أو الطبقة الوسطى، وما أهمية دورهم بالعراق على وجه التحديد؟
** ما هي السمات التي تميز الدولة الريعية العراقية وما حجم مكشوفيتها على الخارج في إطار العولمة الرأسمالية الجارية؟ وما هي العلاقة بين الدولة الريعية والاستبداد ومصادرة الدستور الحريات الديمقراطية والعسكرة؟
** ما هو الموقف من القطاعين العام والخاص في دولة ريعية كالعراق؟
** وما أهمية الحديث عن معدل حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في إنتاجه وتوزيعه في دولة ريعية كالعراق؟
** وأخيراً وليس آخراً كيف يمكن للقوى السياسية الديمقراطية أن تستفيد من مثل هذه الدراسات في التحالفات السياسية الوطنية والديمقراطية؟
إن المواضيع والأسئلة الكثيرة التي تثيرها هذه الدراسة المرتبطة عضوياً بالاقتصاد والمجتمع والطبقة الوسطى والإجابات التي يقدمها الدكتور مظهر محمد صالح عنها تشير إلى أهمية وغنى الدراسة من حيث تأشيرها لطبيعة الاقتصاد العراقي وبنية المجتمع والمشكلات الكبيرة التي تواجه العراق في هذه المرحلة الحرجة والمعقدة من تاريخ العراق المعاصر من جهة، والتي تتطلب بدورها خوض النقاش والتحليل واستخلاص النتائج والاستنتاجات الضرورية من قبل المختصين ومراكز البحث العلمي والمجتمع من جهة أخرى. كما إنها ذات أهمية كبيرة للأحزاب السياسية الوطنية التي تتسم بالجدية والحرص على المجتمع واقتصاد العراق وعلى تأمين التحالفات المناسبة لعمليات التغيير المنشودة.
مفهوم الطبقة الوسطى
أصبح مفهوم الطبقة الوسطى شائعاً ومستخدما في الكثير من الأدبيات الاقتصادية على الصعيد العالمي والذي يراد له، كما يبدو، أن يحل محل التحليل الطبقي للمجتمع بشكل عام ومنه المجتمع العراقي. فما هو مفهوم ومضمون الطبقة الوسطى؟
استند المفكرون والعاملون بالشؤون الاقتصادية في استخدام مصطلح "الطبقة الوسطى" إلى وجود جماعات بشرية تقف في كل مجتمع من المجتمعات وفي ظل هذا النظام الاقتصادي أو ذاك بعلاقاته الاجتماعية المميزة بين الطبقتين الرئيستين في المجتمع، بين السادة والعبيد، بين الإقطاعيين والفلاحين، بين البرجوازية (الرأسماليين) والطبقة العاملة. فهم خليط من البشر لا ينتمون إلى مهنة واحدة أو عمل واحد، ولا إلى أيديولوجية أو فكر واحد, ولا إلى مصالح أو إرادة واحدة، كما أنهم يعيشون في مستويات وأوضاع اجتماعية متباينة. وعلى هذا الأساس استند توزيعهم إلى فئات عليا ووسطى ودنيا في إطار الطبقة الوسطى.
ولكن هذا التوزيع يفتقد من حيث المبدأ إلى التحليل الطبقي من حيث موقعها من وسائل الإنتاج في إطار علاقات إنتاجية محددة أو أسلوب إنتاجي معين. كما إنه يبتعد ويختلف عن المفهوم الماركسي للطبقة الاجتماعية. فالتعريف الماركسي يؤكد أن الطبقة جماعات كبيرة من البشر تتباين في ما بينها من خلال موقعها وعلاقتها بوسائل الإنتاج في إطار نظام اقتصادي اجتماعي قائم على أسلوب إنتاجي (نمط) محدد وعلى علاقات إنتاجية سائدة في المجتمع ومحددة لطبيعته، إضافة إلى دورها في تنظيم العمل الاجتماعي، ومن ثم حصتها من الثروة الاجتماعية المنتجة. وغالباً ما تكون علاقة هذه الجماعات بوسائل الإنتاجية مكرسة في الدستور وفي تشريعات وقوانين ملزمة. أي إنها خاضعة لطبيعة العلاقة بين هذه الجماعة البشرية وملكية وسائل الإنتاج وما ينجم عنها ويرتبط بها من تقسيم للعمل الاجتماعي ومن توزيع للثروة الاجتماعية. ولكن هذا التعريف العلمي غير ملزم للجميع، إذ أن هناك من يرى الأمور من زاوية أو منظور آخر كما في تحليل ماكس فيبر، عالم الاجتماع الألماني للطبقة عموماً وللطبقة الوسطى أيضاً مثلاً، كما أشار إلى ذلك السيد الدكتور مظهر محمد صالح.
إن التعريف الماركسي للطبقة الاجتماعية، حسب قناعتي، يتسم بالعلمية والعملية لأنه يستند إلى تلك العوامل الحاسمة التي تقرر في المحصلة النهائية شكل وطبيعة توزيع حصيلة العملية الإنتاجية أو الإنتاج المادي، بين مالك وسائل الإنتاج، سواء أكان سيداً أم إقطاعياً أم رأسمالياً من جهة، أو عبداً أو قناً أو عاملاً لا يملك سوى قواه الفكرية والعضلية من جهة أخرى. وفي المجتمع الرأسمالي تنشأ علاقة جديدة بين الرأسمالي أو البرجوازي المالك لوسائل الإنتاج وبين العامل المالك لقوة عمله تختلف تماماً عن العلاقات السابقة التي سادت في النظام العبودي أو في النظام الإقطاعي، إذ إنه يقوم بين مشترٍ لقوة العمل بما يملكه من رأس مال، وبين عامل حر مستعد لبيع قوة عمله، وهو من حيث المبدأ شراء وبيع حر في إطار القوانين الاقتصادية الموضوعية الخاصة والعامة السائدة في أسلوب الإنتاج الرأسمالي. فالعامل هنا يملك حريته في بيع قوة عمله لهذا الرأسمالي أو ذاك، ولكنه مجبر على بيعها لأي منهم لكي يستطيع العيش هو وأفراد عائلته. فهو حر من جانب وهو مجبر من جانب آخر على بيع قوة عمله في سوق العمل الخاضع للمنافسة، لقوانين العرض والطلب. وفي هذا اختلاف كبير عن بقية النظم الاقتصادية الاستغلالية السابقة للرأسمالية المستغِلة.
يتكون المجتمع الرأسمالي من الطبقة البرجوازية بفئاتها المختلفة والطبقة العاملة بمراتبها المتعددة، خاصة وأن العمل الفكري بدأ يتخذ مستويات متقدمة يجبر فيها الإنسان على بيع قوة عمله العضلية والفكرية، وبالتالي فأن الكتلة التي تتشكل منها شغيلة الفكر والعمل قد كبرت واتسع عدد أفرادها بالارتباط مع تطور وتقدم القوى المنتجة المادية منها والبشرية والتي تتجلى في التقنيات الحديثة التي ينتجها الإنسان وفي قدرات وكفاءات ومهارات ووعي القوى المنتجة البشرية ذاتها. كما إن التقنيات الحديثة قد قلصت إلى حدود بعيدة، وستقلص أكثر فأكثر في المستقبل، الحاجة للقوى العضلية لصالح استخدام القوى الفكرية عند الإنسان. وقد أشار إلى ذلك كلاسيكيو علم الاقتصاد منذ ما يقرب من قرنين ونراه الآن يتجلى في ثورة الاتصالات (الإنفوميديا) والعولمة الرأسمالية الجارية.
بجوار هاتين الطبقتين الرئيستين في المجتمع الرأسمالي، البرجوازية والطبقة العاملة، يجد الباحث في المجتمع الرأسمالي فئات من البرجوازية الصغيرة مثل صغار مالكي وسائل الإنتاج من كسبة وحرفيين منتجين للسلع المادية التي تدخل ضمن الطبقة البرجوازية، كما أن هناك البتي برجواز كالطلبة والمثقفين وموظفي الدولة ... الخ الذين يشكلون فئات ومراتب تقع بين هاتين الطبقتين الرئيستين أيضاً، ولكنها ليست متجانسة من حيث جنس العمل أو العمل العضلي أو العمل الفكري الذي تحصل من خلاله على دخلها السنوي ومستوى معيشتها ونوعية حياتها. في هذه المجموعة الكبيرة من الفئات الاجتماعية من البرجوازية الصغيرة والبتي برجواز يجد الباحث فيهم من يبيع قوة عمله الفكرية أو العضلية، ولكنه يملك في الوقت نفسه وسائل إنتاجه، وهناك من لا يملك شيئاً ولكنه ينحدر من عائلة برجوازية صغيرة، كما في حالة الطلبة، أو يعتاش على نتاجه الثقافي/ كالأدباء والكتاب وغيرهم.
نحن هنا أمام معيار أساسي يحدد طبيعة الطبقة وموقعها في العملة الإنتاجية لا يتحدد بمقدار الدخل الذي يكتسبه الفرد أو الجماعة فحسب، بل وبالأساس يتحدد بعلاقته بوسائل الإنتاج أو بملكيته أو عدم ملكيته لوسائل الإنتاج، ومنها بشكل خاص رأس المال أو الأرض أو قوة العمل.
إن هذا التحديد ليس شكلياً بأي حال بل ينطلق من حقيقة أن هذه الملكية لوسائل الإنتاج، للرأسمال، هي التي تحدد قدرة هذا الشخص الرأسمالي على شراء قوة عمل الشخص الآخر غير المالك لوسائل الإنتاج (الرأسمال)، في حين أن الأخر هو مجبر على بيع قوة عمله لمن يمتلك وسائل الإنتاج لكي يستطيع الحصول على أجره اليومي ليصرف على عيشه وأفراد عائلته منه. وحين يشتري الرأسمالي قوة عمل العامل يتسنى له السيطرة على فائض عمل العامل، ذلك الجزء من وقت العمل الذي لا يدفع للعامل نتيجة استهلاكه لقوة عمله، وبمعنى آخر إن العامل ينتج بقوة عمله قيمة أكبر من القيمة التي دفعت له لاستخدام قوة عمله ساعات معينة في اليوم. وهذا الفرق في الوقت أو في السلع المنتجة هو الذي يطلق عليه بالوقت الزائد وبفائض القيمة (الربح والفائدة والريع)، الذي يشكل مع الأجر والمداخيل الفردية الدخل القومي السنوي لبلد ما، وهو جزء عضو من حجم الناتج الإجمالي الذي يتضمن الجزء المندثر والمستخدم من وسائل الإنتاج. (كاظم حبيب. العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي. الموسوعة الصغيرة 15، منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد 1978).
حاول ماكس فيبر إضعاف هذه العلاقة المركزية التي تربط الطبقة بأسلوب الإنتاج الرأسمالي، أو بعلاقات الإنتاج القائمة، أي ملكية وعدم ملكية وسائل الإنتاج أو الرأسمال، بإضافته عوامل أخرى لتحدد مفهوم أو تعريف الطبقة، ولكنها لم تتمكن من انتزاع جوهر الفكرة الماركسية عن مفهوم وتعريف الطبقة التي صاغها فيما بعد لينين والتي أشرنا إليها في اعلاه.
إن الحديث عن الطبقة الوسطى فيه الكثير من الهلامية والتشوش بسبب طبيعة الخلطة الواسعة بين فئات ومراتب كثيرة يقترب بعضها أو يبتعد عن البرجوازية من جهة، وعن الطبقة العاملة من جهة أخرى. وهي تبدو غير مناسبة في الجانب السياسي ولا تسهل تحقيق التحالفات السياسية المنشودة لصياغة المهمات والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الفئات الاجتماعية المختلفة في مراحل النضال المختلفة. إن الحديث عن الطبقة الوسطى يفترض أن لا ينسي الباحث لحديث التمايز الكبير القائم بين مراتبها المختلفة والتي أشار إليها الأخ الدكتور مظهر محمد صالح (الطبقى الوسطى العليا والطبقة الوسطى الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا)، إذ لا بد في مثل هذه التحالفات أن تؤخذ مصالح مختلف الفئات والمراتب لأغراض التزام مصالحها وكسبها للبرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية. فلو أخذنا، على سبيل المثال لا الحصر، جزءاً واحداً مهماً من كتلة الجماعات التي يطلق عليها مصطلح "الطبقة الوسطى" وأخضعناه للتحليل المجتمعي أو للتفكيك مثل فئة موظفي الدولة، لوجدنا فيها الغني المتخم والميسور والفقير المعوز. وهناك حقيقة تجلت في المزحة الواقعية الآتية التي غالباً ما تذكر في هذا المجال: حين سأل أحد الصحفيين فراشاً يعمل في إحدى دوائر الدولة العراقية عن راتبه الشهري، فكر قليلاً ثم أجاب: راتبي وراتب السيد المدير العام معاً 210 دينار عراقي (أيام كان الدينار ديناراً ويعادل 3,3 دولار أمريكي). فرد عليه الصحفي قائلاً: أنا أريد أن أعرف منك مقدار راتبك وليس راتبكما معاً. نظر الفراش إلى الصحفي بعدم ارتياح واضح وقال: أخي راتبي 10 دنانير لا غير! هذه الحالة فيها جانب آخر تشير إلى أن الفراش يدرك أنه يعاني من الفقر، ولكن ربما لا يدرك بالضرورة لماذا هو فقير، وهذه تنطبق على الفارق الكبير بين ما يشار إليه بوعي العامل بذاته ولذاته!
كتب الباحث المصري الصديق الأستاذ الدكتور رمزي زكي، الذي توفى مبكراً، في كتابه الموسوم "وداعاً للطبقة الوسطى" (إصدار دار المستقبل العربي، ط 1، القاهرة 1997، ص 84) عن الطبقة الوسطى بصواب ما يلي:
"ونأتي الآن لتحليل معنى مصطلح الطبقة الوسطى Middle Class. ونسارع هنا، بادئ بدء، إلى التنبيه، بأن هذا المصطلح هو –في الحقيقة- مصطلح هلامي وفضفاض، حيث يفتقد إلى الدقة العلمية، إذا ما استندنا على صرامة المفهوم العلمي لمصطلح "الطبقة"... أما مصطلح الطبقة الوسطى فهو يضم في الواقع كتلة واسعة من الفئات الاجتماعية التي تتباين في ما بينها تبايناً شديداً من حيث موقعها من عملية الإنتاج ومن ملكية وسائل الإنتاج، وتتباين، بالتالي، في حجم ما تحصل عليه من دخل. وإذا كان من المفترض، أن الطبقة، أذا تبلورت وجوداً وتمايزاً، تتسم غالباً بوحدة الوعي الطبقي بين أفرادها وتجانسهم، وبالتالي في المواقف الاجتماعية والسياسية، إلا إن هذا الانسجام غير موجود في حالة الطبقة الوسطى، حيث غالباً ما يسود بين صفوف هذه "الطبقة" مختلف ألوان الفكر الاجتماعي والسياسي. وبهذا، هناك من يرى، أنه من الأفضل أن نتحدث عن "طبقات وسطى" وليس طبقة واحدة". (عن الطبقات الوسطى راجع خلدون حسن النقيب: المجتمع الجماهير ومستقبل التنمية في المشرق العربي، ورقة قدمت إلى الحلقة النقاشية الحادية عشر للمعهد العربي للتخطيط بالكويت -1988). من هنا يمكن القول بأن استخدام هذا المصطلح فيه جانب سياسي ومجازي بشكل خاص.
يتضمن مصطلح الطبقة الوسطى فئات تساهم في إنتاج الدخل القومي، مثل فئات البرجوازية الصناعية المتوسطة والصغيرة المالكة لوسائل الإنتاج والمشاركة في إنتاج السلع المادية في آن، ولكنها تتضمن أيضاً من لا يشارك في إنتاج القيم المادية، ولكنه يشارك في إنتاج القيم الروحية، ورغم التباين في ذلك فهما ضروريان للإنسان، رغم أن الأخير لا علاقة له بوسائل الإنتاج ولا يملكها. ولكن هذه الفئات تشارك في اقتسام الدخل القومي ولها حصة منه، رغم إنها لا تنتجه.
كما لا بد من إبعاد الفئة العليا من مصطلح الطبقة الوسطى بالعراق لأن هذه الفئة الواسعة نسبياً قد أصبحت ضمن البرجوازية البيروقراطية الطفيلية واتسعت علاقاتها ومصالحها المباشرة وغير المباشرة بفئة البرجوازية العقارية والبرجوازية المقاولة والكومبرادور التجاري، وهي بهذا الموقع لم تعد دافعة للتقدم والتطور بل كابحة لهما وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والتصنيع وتحديث الزراعة والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى ابتعادها كلياً عن رغبة هذه الطبقة الوسطى في إقامة مجتمع مدني ديمقراطي. وهي بهذا المعنى أصبحت فئة رثة في الفكر والممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تجد مدلولات ذلك في واقع العراق المعاش حالياً. لهذا يطرح السؤال المهم التالي: كيف هو حال العراق طبقياً في هذه المرحلة من مراحل تطوره المليئة بالتعقيدات والصعوبات والفوضى؟
من غير السهل ممارسة التحليل الطبقي بالعراق في وقت لا توجد إحصائيات دقيقة ومفيدة للبحث العلمي. فخلال الفترة الواقعة بين 1980-2014 وقعت بالبلاد أحداث جسام غيرت الكثير من بنية المجتمع العراقي وأثرت سلبياً على هذه البنية الطبقية من خلال تأثيرها المدمر على البنية الاقتصادية واختفاء الكثير من المنشآت الصناعية التي أقيمت خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى العام 1979/1980. فهي فترة تفاقمت فيها الدكتاتورية وتعددت الحروب المدمرة، الداخلية منها والخارجية، والحصار الاقتصادي الدولي والاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق، ومن ثم إقامة الحكم الطائفي السياسي المقيت وتفاقم والإرهاب وانتشار الفساد المالي كنظام معمول به وسائد ووقوف العراق على حافة الحرب الأهلية نتيجة سياسات الدكتاتور الجديد والطائفي بامتياز رئيس الحكومة العراقية وغياب التنمية الاقتصادية على امتداد الفترة التي تقع بين 1980-2014. وقد تم تدمير الكثير جداً تلك المنشآت الصناعية ومنشآت البنية التحتية التي أقيمت في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
يشهد العراق الراهن نموا مستمراً في فئة البرجوازية الطفيلية الموزعة على مجالات عديدة. بعضها يحتل مراكز مهمة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبعضها الآخر يعمل في المقاولات والعقار، والبعض الثالث يشرف على العقود وعلى اقتصاد النفط الخام، وبعضها الرابع يعمل في التجارة، ومنهم من يلتقي في طبيعة نشاطه بفئة الكومبرادور المرتبطة مباشرة بالشركات التجارية الأجنبية والتي تعمل لصالحها تلك الشركات ومصالحها الخاصة. إن هذه الفئات الطفيلية لا تعيش على حجم رواتبها ومدخولاتها العالية فحسب، بل وعلى السحت الحرام وأساليب نشاط غير مشروعة وتستنزف أموال الدولة من الداخل أيضاً. هذه الفئة الميسورة جداً التي تهّرب الكثير من أموال البلاد بالعملة الصعبة إلى الخارج ولها حساباتها في البنوك الأجنبية وقصورها العامرة يمكن اعتبارها من الفئات الرثة في سياساتها المتعددة الجوانب والمؤذية للمجتمع وللمدينة والريف في آن. وهي مناهضة عملياً للتنمية الاقتصادية والتقدم الحضاري بالبلاد. إنها تتوزع على الأحزاب الحاكمة ذات الخلفية الدينية الطائفية والقومية الشوفينية من الناحيتين الفكرية والسياسية. إنها فئات تلحق أفدح الأضرار بالمجتمع العراقي ومستقبل أجياله، إنها المأساة والمهزلة القائمة بالعراق حالياً. إن الواقع القائم بالعراق واتجاهات التطور الراهنة يدفع بهذه الفئة الاجتماعية خارج إطار الطبقة الوسطى ويصنفها في خانة الفئة الحاكمة الرثة المستغِلة للشعب وموارده المالية على طريقة القطط السمان والسحت الحرام وهي معرقلة لكل تقدم منشود للخروج من مستنقع الطائفية السياسية المقيت والمفرق للصف والنسيج الوطني والاجتماعي.
كما تنتشر بالبلاد مجموعة كبيرة من متوسطي وصغار الموظفين والعاملين في الأجهزة المدنية والعسكرية. وهم الذين يمكن إدخالهم في مصطلح "الطبقة الوسطى" والذين يتسلمون رواتبهم من خزينة الدولة وتعيش نسبة عالية من السكان، عائلات الموظفين والمستخدمين، على هذه الرواتب. وفي هذه المجموعة نجد فئة دنيا من حيث الراتب ومستوى المعيشة ونوعية الحياة وفئة وسطى، وهم الفنيون أو التقنيون والمدراء وضباط الجيش والشرطة والأمن الداخلي. ويمكن أن ندخل جمهرة كبيرة من المثقفين الذين يتوزعون في الغالب الأعم على المرتبة الوسطى والدنيا ولا نجد بينهم من الفئة العليا إلا النادر الذي أصبح جزءاً من الحكم ووعاظ السلاطين!
وبالعراق نجد اليوم جمهرة واسعة جداً من السكان تحسب على فئة أشباه البروليتاريا، فئة واسعة هامشية ورثة في مستوى معيشتها ونوعية حياتها وهي غير مسؤولة عن واقعها الراهن: كما إنها ليس بالضرورة رثة في فكرها، ولكنها في الغالب الأعم تعيش وضعاً فكرياً وثقافياً واجتماعياً متخلفاً. فهم في الغالب الأعم عاطلون عن العمل وعمال موسميون وباعة المفرد في الشوارع وجمهرة الحمالين والكناسين والشحاذين .. الخ. أنهم يعانون من الفقر المالي والفاقة الفكرية في آن، وهم الذين في الغالب الأعم يعيشون تحت خط الفقر وعلى هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذين تتراوح نسبتهم بين 20-25% من مجموع سكان العراق.
أما الطبقة العاملة العراقية فقد تقلص حجمها ووزنها النوعي في البنية الطبقية العراقية الحالية وبالقياس إلى العقد الثامن (السبعينات) من القرن العشرين. وقد اتسع وجودها نسبياً في قطاع التنقيب عن النفط واستخراجه، في حين تقلص عددهم كثيراً في القطاع الصناعي التحويلي وفي الزراعة كعمال زراعيين كانوا يعملون في مؤسسات الدولة الزراعية وفي محطات المكائن والمعدات الزراعية في السبعينيات من القرن الماضي. وهذا العامل يرتبط بدوره بضعف البرجوازية الصناعية العراقية التي تراجع حجمها ووزنها النوعي ودورها وتأثيرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لصالح البرجوازية الطفيلية والعقارية والمقاولة والكومبرادور التجاري والبيروقراطية. إنها البرجوازية الصناعية الوطنية المتوسطة التي لعبت دوراً مهماً في النضال الوطني بالعراق في الأربعينات والخمسينيات من القرن الماضي وكذلك في الستينيات ثم توجهت للمجمل البرجوازية الوطنية الضربة القاسية في تأميمات القوميين الناصريين العرب والحزب الاشتراكي العربي في العام 1964، والتي توجهت بشكل خاص ضد البرجوازية الصناعية العراقية.
إن ضعف حجم ودور البرجوازية الصناعية يقود إلى ضعف حجم ودور الطبقة العاملة، وهو ما نعيشه اليوم كما يقود إلى ضعف في الوعي الاجتماعي والسياسي ويتجلى في فكر وثقافة المجتمع في المرحلة الراهنة من جهة وإلى ضعف القدرة على بناء المجتمع المدني العراقي، إذ أن هاتين الطبقتين هما حمالتا المجتمع المدني الديمقراطي بالارتباط مع فئة المثقفين العراقيين ذات الدور المحدود حالياً، بسبب دور الحكومة الموجه ضد الفكر الثقافي الحر والديمقراطي ومكافحته بمختلف السل والوسائل ودعمها اللامحدود وتبنيها للفكر الأصفر البالي المرتبط بجمهرة من شيوخ الدين المتخلفين، وليس كلهم، وبالأحزاب الطائفية السياسية.
أما فئات الفلاحين فهم لا يعانون من شحة الماء وخصوبة الأرض المتدهورة فحسب، بل ويعانون من عودة المشيخات والمشايخ والإقطاع وتقاليده البالية وأساليب توزيع المحصول الزراعي إلى الواقع العراقي في الزراعة. ولم يعد هناك أي اهتمام فعلي بالزراعة وحياة الفلاحين والريف العراقي. وتغرق سياسة الحكومة البلاد بالسلع الزراعية والصناعية المستوردة مما لا يفسح أي مجال إيجابي لتطور الصناعة والزراعة بالبلاد. وقد تراجع نفوس سكان الريف لصالح سكان المدينة الفقراء والمعوزين والعاطلين عن العمل، ولصالح القوات العسكرية، الجيش والشرطة والأمن، إذ بلغ تعدادهم حالياً أكثر من مليون وربع المليون فرد. وهو أعلى رقم بلغه تعداد القوات المسلحة في تاريخ العراق كله.
ولا نتجاوز الحقيقة حين نقول بأن وعي الطبقة الوسطى في أغلبيتها ما يزال بعيداً عن الوعي الضروري لإدراك ما يجري بالعراق وما ينبغي أن يكون عليه كما لا يعي كل أفرادها بدورها في المجتمع، وبالتالي فأن هذه النسبة الكبيرة من هذه الفئة تساهم شاءت أم أبت في استمرار الوضع المأساوي القائم حالياً والمهدد بمخاطر جدية كثيرة. وإذا ما أضيف إليه ضعف الوعي لدى الفئات الاجتماعية الفقيرة والمعوزة من جهة، ودور الفئات الرثة الحاكمة من جهة أخرى، ودور المؤسسات والحوزات الدينية من جهة ثالثة، وتأثيرات دول الجوار والولايات المتحدة من جهة رابعة، لأدركنا عمق الأزمة والمحنة التي تواجه المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة.
أما فئة المثقفين فتعتبر ضمن فئات البتي برجوازية (small bourgeoisie) و(Petty- bourgeoisie) التي تشارك في بناء الإنسان فكرياً وثقافياً وروحياً واجتماعياً، وهي مؤهلة لأن تلعب دوراً إيجابياً بالعراق. وتاريخ العراق الحديث شاهد على دور هذه الفئة الاجتماعية الطليعية في الفترة قبل أو، وبشكل خاص، بعد الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر بالرغم من كل الصعوبات والتعقيدات التي صاحبت وما تزال تصاحب عمل المثقفات والمثقفين. فئة المثقفين بالعراق موزعة على موقعين، على الداخل والخارج. ويمكن الادعاء بأن نسبة كبيرة حقاً من مثقفي ومثقفات العراق تعيش وتعمل في الخارج، ولكن يتوجه فعلهم في الغالب الأعم صوب الداخل ولصالح الداخل. أما النسبة الكبيرة التي تعمل في الداخل فموزعة على اتجاهات عدة ، فبعضهم أصبح جزءاً من وعاظ السلاطين والمدافعين عن المستبدين وعن الدكتاتورية أو النظام الطائفي وقادة هذا النظام، وهم من مشوهي ومعرقلي دور ومهمات الثقافة والمثقف، في حين يبذل البعض الآخر قصارى جهده لتغيير الحالة الراهنة لصالح الثقافة العراقية الحرة والديمقراطية ورفض المحاولات المستميتة لإبعاد المثقفات والمثقفين عن لعب دورهم المطلوب في الحياة الثقافية والاجتماعية وفي التنوير المطلوب لتغيير العقلية والحالة المزرية الراهنة التي يعيش الشعب تحت وطأتها. إن المثقفات والمثقفين الذين يعون دورهم الثقافي والاجتماعي هم حملة مشاعل الحرية والحياة الديمقراطية وهم الذين يشاركون بفعالية في إنارة الطريق صوب المجتمع المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية. ولكن هذه المشاعل يراد حجب نورها ودورها وتأثيرها عن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع لصالح الفكر والطقوس المتخلفة المليئة بالخرافات وأعمال السحر والشعوذة والتي تقود إلى استمرار تخلف التنوير الديني والاجتماعي بالبلاد. ومع ذلك فأن فئة المثقفات والمثقفين تشكل، على وفق مصطلح الطبقة المتوسطة، وليس الشريحة العليا من هذه الطبقة، جزءاً مهما منها، والتي يمكنها أن تتحمل مسؤولية كبيرة في تخليص الفكر من تخلفه وتنوير عقول الناس لكي تسعى وتشارك في التغيير المنشود. رغم قناعتي بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المثقفون، ومنهم التكنوقراط، في حياة البلاد الفكرية والثقافية والاجتماعية، فأن هذه الفئة لها دور مكمل وتنويري فاعل لدور البرجوازية الوطنية الصناعية المتوسطة والفئات المنتجة للخيرات المادية في عملية التحول صوب المجتمع المدني الديمقراطي الحديث الذي يفصل بدقة متناهية بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة. وفي هذا احترام للدين وأتباع الديانات والمذاهب، وتكريس لديمقراطية الدولة وحياديتها إزاء الأديان والمذاهب.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات