الصحراء المغربية ودور الجمعيات المدنية

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 18 - 03:45
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

يعرف المتتبعون للشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، أن الكثير من البلدان لم تكن لتنجح في العديد من مساراتها الانتقالية من دون مجتمعات مدنية قوية ومتطوعة ، تشكل حركة ضغط مدني تتدخل كلما ظهرت الإحراجات ، وانبجست الإشكالات ، وتفتقت الصعوبات ، لتصويب مسار المؤسسات الإدارية ، وتصحيح الاتجاهات السياسية ، وتسديد المخططات الاجتماعية وتقويم المشاريع الاقتصادية ، كما هو الحال بالنسبة لليابان والعديد من أمم الشرق الأقصى ، التي استطاعت النهوض كطائر الفنيق من رماده للتسير قدما في مسارات الدول المتقدمة ، وتحتل الرتب المرموقة بين البلدات المتحضرة ، رغم أن أوضاعها العامة ، لم تكن مثالية ولا قريبة من المثالية .
والساحة الجمعوية بالمغرب تزخر بشبكة عريضة من جمعيات المجتمع المدني النشيطة والمنتبهة لكل ما يحدث من مختلف الحراك المدني ، ومتيقظة لما يمكن أن يضر بقضاياه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، في كافة المجالات وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية ..
وإيمانا من واحدة من أبرز تلك الجمعيات المهتمة بوحدة مصير قضية الصحراء المغربية ، وارتباطها -ككل القضايا الوطنية - بمدى قدرة المواطن الفرد على المشاركة في المجهودات المبذولة ، والمساهمته في الجهود المسخرة ، واعتناقه لكافة السلوكيات الإيجابية والمسؤولة للوصول بها للحلول المناسبة والفعالة والسريعة ، عبر كل الوسائل والسبل وعلى رأسها الدبلوماسية الموازية التي اصبحت ضرورة ملحة ، خاصة بعد الخطاب الملكي الذي افتتح به الدورة التشريعية لسنة 2013 ، والذي أسقط فيه الكثير من الأقنعة التي ظلت تُظمئن الرأي العام المغربي بقوة الموقف التفاوضي بعد التقدم بمقترح الحكم الذاتي ، وعبر فيه جلالته بصريح العبارة عن فشل الدبلوماسية الرسمية في تدبير ملف الصحراء، بقوله : "إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة".
وفي ذات الإطار، وامتثالا للمبادرة الملكية الحكيمة التي اعتبر من خلالها أن قضية الصحراء تهم جميع المغاربة، وفي حدث منفرد ، وفي عيد غير مسبوق لم تفطن إليه مذكرة الأعياد ، نظم لقاء موسع أمس السبت بجماعة مديونة حجت له فعاليات مدنية من كل شرائح، طلابا ومواطنين وناشطين وإعلاميين وشعراء وسياسيين ، ومن كل جهات البلاد شمالها وجنوبها وغربها وشرقها، لتشكيل ائتلاف موحد يهدف تنبيه المواطن المغربي إلى أهمية ما سخرة لقضية صحرائه والتسويق للجهود التي تبذلها الدولة في مأسسة حقوق الإنسان على المستوى القانوني والثقافي والمدني، بغية تحفيزه على أداء واجبه الوطني ، بما يقرب من المستوى الأمثل نحو هذا الجزء الغالي من بلاده ، وذلك من خلال مشروعات تثقيفية وبرامج توجيهية ، تشمل كل فئات المجتمع وشرائحه في كافة الجهات ، لرفع وعيهم بالقضية الصحراوية -"الفريضة الغائبة " أو " المفقودة " أو التي لا يعيرها الكثير من المغاربة أي اهتمام - وتشجيعهم على ضرورة المشاركة في العمل على الخروج بالقضية من دائرة الخيبة واليأس والإحباط والعجز والتشرذم وغموض المصير المتعمد الذي يلف القضية بالتنظيرات المتفاوتة والاستراتيجيات المتناقضة .
ولأننا نحيا في عصـر لا يرحم إلا من يتحكم في المعلومة ، ويعرف الحقيقة ويستثمرها في التحكم في رقاب العباد ، وبعيدا عن الأحلام والتوهمات والتدليس الذي لا ينفع القضية في شيء ، بل والتي يمكن أن تلحق بها الأضرار الوخيمة ، وتخلط أوراقها وتتلف سبل إصلاحها والنهوض بها ، وتجحف بحق المخلصين لها من أبناء الوطن وتشوه تاريخهم النضالي المجيد ، كان لابد من تضافر الجهود وتكاتف الدبلوماسية الموازية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية ضد عمليات التسقيط والتخوين والإحباط واغتيال النجاحات وإجهاض المشاريع التي باتت من سمات هذا الزمان ، ومن مظاهره المألوفة في بلاد يحتدم فيها التنافس الانتخابي المحموم وتتقاطع فيها السياسات والمصالح والمكاسب ، رغم إدراك مسؤولينا بأننا نعيش في غابة البقاء فيها للأقوى ، وأن الكل سيدفع الثمن وربما سنذهب للجحيم إذا لم نستيقظ ونتفق معا على تغيير استراتيجيات العمل وتحسين آلياتها لتحقيق الانتصار على المغرضين، الشيء الذي يستحيل حسب سنن الله في خلقه ومنطق التاريخ ، أن تتغير أو تتحسن بعيدا عن تحمل كل فئات المجتمع مسؤوليتها المباشرة بما فيهم الفرد العادي ، الذي -من المؤسف - أصبح تخليه عن مسؤوليته الشخصية "المباشرة" ظاهرة "عامة"، تزيد الأوضاع سوء وتدهورا وتأزما.
ولنتصور كيف ستصبح عليه قضية صحرائنا وأوضاعها ، لو أن كل جمعيات المجتمع المدني سارت على هذا النهج الحميد ونجحت في جعل كل فرد من المجتمع يتحمل مسؤوليته كاملة - ليست المسؤولية السلوكية الأخلاقية أو الشرعية فحسب ، وإنما المسؤولية السياسية والوطنية أيضا - ويقوم بعمله كما يفرضه عليه الواجب الوطني ، أو يحاول ذلك على أقل تقدير ، و يؤدي كل واحد منا ما كلف به من مسؤوليات ، كل من موقعه وحسب مقدرته ، لتولد لدينا كم هائل من الإصلاحات التي لابد أن تغير من حال القضية المستعصية ، وتنتقل بها إلى الأفضل ، وذلك لأن أعمال الأفراد حين تتضافر إراداتهم ، وتتناسق مجهوداتهم ، ويؤدي كل واحد منهم واجبه على الوجه المطلوب ، فسنصبح كقطرات الماء ، التي تتمكن ، حين تتواصل وتتكاثر ، أن تفت الصخر وتحفر لها مجاري في أوعر المسارات ، وقد تتحول إلى سيول جارفة لا تبقي ولا تدر..
وأمام احتشام تحرك الدبلوماسية المغربية في فرض أجندة المقترح المغربي القاضية بمنح أقاليم الصحراء حكما ذاتيا، فقد بات راهن الصحراء المغربية اليوم بأمس الحاجة إلى إسناد الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية الموازية لصد الضغوط الحقوقية التي تمارس على المغرب، والتي تستغلها الجزائر والبوليساريو للمس بالسيادة الترابية للمغرب على الأقاليم الجنوبية ، كما أصبح الواقع يحتم على كل مغربي غيور على صحرائه أن يقاتل بكل الوسائل المتاحة –وحتى غير المتاحة- في البيت والشارع والمصنع والمدرسة والحقل ، لتعويض النقص الحاصل في واقع الدبلوماسية الرسمية الهزيل ، ووضع حد لهذا التصدع في جدار الوحدة الوطنية من أجل تحرير جزء غال من الوطن وصيانته.

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل