حكومة أزمة أم حكومة أدارة أزمة ؟.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4454 - 2014 / 5 / 15 - 20:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة أزمة أم حكومة أدارة أزمة ؟.
في علم إدارة الأزمات هناك مفاتيح عملية لهم وإدارة الأزمة سواء السعي لتجاوزه أو لإدارة الصراع فيها , مثلا الأزمة الفلسطينية وعلى مدار عقود من الزمن الفن السياسي يدور ليس على إيجاد مخارج تنهي الأزمة والسعي لغلق الملف والانتقال لمرحلة ما بعد الأزمة ,لكن السعي دوما كان لإدارة الأزمة لغرض الوصول لنتائج أكثر لمصلحة طرف دون أخر من خلال تحميل تكاليف وثمن التأزم المستمر وإيجاد الذرائع والخطط التي تقود لذلك دون أن نصل لحل.
اليوم في الأفق السياسي العراقي وبعد نتائج الأنتخابات العراقية وبعد مرور الما يقارب من الأحد عشر عاما على التغيير السياسي والاجتماعي والأقتصادي الذي أعقب الغزو الأمريكي الغربي للعراق ما زال العراقيون يعيشون الأزمة ويدفعون تكاليفها ويخسرون كل يوم المزيد من الدماء والأموال والوجود بانتظار النهاية التي لا تبدو متوفرة الآن ولا أسسها لأن من يديرها ويمتلك مفاتيحها لا يرغب أصلا بالانتهاء منها ما لم يحصد القدر الأكبر من المنافع والمزايا الإستراتيجية التي تتناسب مع قيمة العراق كبلد محوري.
أذن ومن خلال قراءتنا لمجريات الأحداث أرى أن كل القوى المحلية بمختلف أشكالها وتوجهاتها لا تملك أي حق في إدارة حل الأزمة وعليها أن تبقى المحور الذي يحركها ويديمها نيابة عن قوى إقليمية ودولية فاعلة بانتظار حسم قضايا ومستحقات أخرى خارج أطار العراق وحتما داخل أطار المنطقة وترتيب وضع دولي وإقليمي حديد طبقا لنتائج الفوضى الخلاقة التي كانت من أبرز ملامح النظام السياسي الدولي المظهر الأمريكي المقصد بعد فقدان التوازنات الدولية وأعادة رسم خارطة العالم ما بعد سقوط جدار بربين , المسألة أكبر من العراق ومن حكامه ومشاريعهم الصغيرة التي لا مجال لتحقيق جزء منها إلا بما يهدم العملية الكبرى ترتيب البيت الشرق أوسطي برمته.
ستولد الحكومة الجديدة بعد مخاض صعب وبعد أن تسحب منها كل الصلاحيات الحقيقية التي يمكن معها أحداث ولو تغيير بسيط في منهج الحكومات السابقة أو على الأقل تخيف وطأة الأزمات المتلاحقة أمنيا وأقتصاديا وأجتماعيا وتعليميا لأن اللاعبين الأساسيين متمسكون للآن بمطالبهم الرئيسية , إيران تريد فرض المنهج والثقافة التي تمثل قيمها خاصة وأن امتدادها العراقي يمتلك الثقل السياسي والديموغرافي في حين أن المحور الجنوبي الشمالي تركيا والسعودية تناور وتصارع بالحليف الأخر وبقوة النار محاولة إيقاع أكثر الضرر بالمخطط الإيراني فيما العامل الاقتصادي والورقة الأقتصادية يتشارك بها الجميع , عامل الخطر الإسرائيلي والذي يبدو أن المحرك الثالث في الأزمة العراقية يتبنى خيار أثارة عدم الاستقرار السياسي والحصول على المكاسب الجيوسياسية واللوجستية البعيدة المدى والتي تتعلق بصراعه الكلي العربي الإسرائيلي متخذا من كردستان قاعدة مهمة للتجسس وإدارة اللعبة الخاصة به.
واجب الحكومة القادمة سواء أشكلها السيد المالكي أو خصومه ينحصر فقط في إدارة الأزمة والخوض بتفاصيل ومستجدات الأزمة دون السعي لحلحت أسسها وركائزها ونزع فتيلها والانخراط بخارطة طريق معرفة ومعلنة سابقا بكل تفاصيلها ويدركها الجميع ولا يمكن لأحد أن يرفضها البته , من يستطيع أن يقدم عرض حقيقي في أدارة هذه الأزمة والسير للنهاية فيها من يستطيع وحده أن يتولاها بعيدا عن التجاذبات وبعيدا أيضا عن نتائج الأنتخابات التي صيغت وأديرت على نفس نمط وإيقاع الأزمة فكانت طائفية فئوية عنصرية بأمتياز وأن تسلحت برداء ديمقراطي والدليل أن القوى الوطنية والمدنية لم تتمكن من إحراز أي تأثير بالنتائج لأن العملية أصلا لم تبنى على خيار مدني وطني بل على الخيار الفئوي والأصطفافات التي تتعلق بموضوع أدارة الأزمة وتأثير القوى الفاعلة عليها.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل