حكومة الانقلاب علي ثورة يونيو!!

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4433 - 2014 / 4 / 24 - 21:52
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

فور عودة السيد "هاني دميان" - وزير المالية المصري - من اجتماعاته مع ممثلي الثالوث الماسوني غير المقدس، والمكون من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" وهي نوعية من الاجتماعات لا يمكن أن يغيب عنها ممثلوا "البنك الفدرالي الأميركي"، وذلك يوم الثاني عشر من أبريل 2014، تفجرت في وجوه المصريين سلسلة عبوات ناسفة، مغلفة بتصريحات "إنشطارية" أطلقها المهندس "إبراهيم محلب" - رئيس الحكومة المصرية - ورفاقه، وهي، أي تلك التصريحات الناسفة، لا تختلف في حرف عن نظيرتها التي دأبت علي إطلاقها حكومات النظام ذو الرأس المخلوع، والجسد الفاسد الذي لا زال يحكم رغم أنف المصريين وثورتهم الكبري في الثلاثين من يونيو.

الذي لا يدركه "محلب" و"دميان"، ورفاقهم في حكومة انقلابية علي ثورة الشعب بامتياز، أن ثورة يونيو لم تكن في جوهرها ضد نظام حكم بعينه، ولكنها كانت بالأساس ضد النظام العالمي الجديد، الذي خضعت له مصر، بأنظمتها منذ عهد الرئيس أنور السادات، الذي قتل نفسه بنفسه حينما أطلق سراح "الإرهاب" تنفيذا لأمر أسود من البيت ألبيض، مرورا بـالرئيس "محمد حسني مبارك"، الذي لم يشفع له كونه "كنز إسرائيل الاستراتيجي"، وحتي سقوط الجاسوس الإخواماسوني "محمد مرسي"، وجماعته التي كانت، ولا تزال رأس حربة الجيل الرابع من الحروب الذي يشنه النظام العالمي الجديد علي مصر، بعد "تمردها" بقيادة الفريق، ثم المشير عبدالفتاح السيسي، علي شروط الحكم المذلة، التي كان منها الالتزام بعلاقات ظاهرها "الاستراتيجية" وباطنها "التبعية" المطلقة لأميركا و"دولارها" الحامل لعلامة الماسونية الكاملة، وأن يحرم عليها إقامة علاقات مع دول "معادية" للنظام العالمي الجديد حتي لو كانت أجدي لأمننا القومي مثل سوريا وروسيا ومن قبلهما "العراق" قبل خسفه بالأرض بمشاركة قوات مصرية "للأسف"، وإبقاء اقتصادنا "مربوطا" بآليات الاقتصاد العالمي الذي يدور في فلك اليهود الماسون، أمثال "آل روتشايلد" و"روكيفلر" وجورج سوروس" وغيرهم من المهيمنين علي البنك الفدرالي الأميركي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

بالتالِ فهم - أي "محلب" وشركاه، بسياساتهم تلك، ينقلبون - عمدا أو بغير عمد - علي أهم مكتسبات ثورة يونيو المجيدة، وعلي رأسها: الخروج من العباءة الماسونية للنظام العالمي الجديد، واتباع استراتيجيات تحمي وتحقق الأمن القومي المصري وليس الأمن "الصهيوأميركي" في المنطقة ولا مصالح النظام الماسوني الحاكم بأمره في شئون العالم، حتي يشاء الله - تعالي - أمراً كان مقدوراً.

* تصريحات إنشطارية

من بين التصريحات الانشطارية، التي تكفلت بإطلاقها حكومة "محلب وشركاه"، قنبلة ماركة "عبدالشكور" وسلفه "بطرس غالي"، بلسان خلفه السيد "هاني دميان" بتحويل الدعم العيني إلي نقدي، لكي يضيع مع الزمان فارق الدعم في مقابل ارتفاع الاسعار بصورة متسارعة، حتي يتلاشي الفارق بينهما تماما، وعندها تتساوَ قيمة الدعم بالصفر الكبير....... وذلك علي الرغم من تصريحات سابقة، لمحلب أكد فيها عدم المساس بدعم الفقراء، الذين انضمت إليهم شرائح جديدة من الشعب، عقب "نكسة" 25 يناير.

إنها ذات النغمة النشاز التي دأب علي التغني بها وزراء النظام البائد، وهم ينشدون في كورس واحد: لا مساس يا ولدي لا مساس....... بينما أيديهم ممدودة في جيوب الشعب تلتهم ما بقي فيه من فتات، تحت شعارات الإصلاح الاقتصادي و"شد الحزام"، إلخ..!

* ويبرز هنا سؤال اعتراضي؛ لصالح من وما الذي دعا ومن الذي أمر ........ مسئول (مصري) بالمشاركة في اجتماع يحضره كبار الماسون في العالم، وفي عقر دار الدولة التي تمول حاليا ما يسمي بـ"جيش مصر الحر" الذي تأسس فعلا في ليبيا، وفقا لتقرير صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية، وذلك جنبا إلي جنب وحلفاء الجبهة المعادية لمصر (جماعة الإخوان الإرهابية - تركيا - قطر - حماس - تنظيم القاعدة) ومن وراء ستار "إسرائيل"؟

وسرعان ما تواصلت التصريحات الانشطارية، علي لسان السيد "أشرف العربي" - وزير التخطيط والتعاون الدولي - تلك التي أعلن فيها اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة، وذلك في حين أن أبسط محلل اقتصادي يعي تماما حقيقة بسيطة مفادها أن أي مساس بأسعار الطاقة، يعني تلقائيا ارتفاع "سُعار" الآلاف من السلع في الأسواق، الأمر الذي يعني مزيدا من الركود والتضخم، وهنا يأتي دور صندوق النقد (الصهيوماسوني) والبنك الدولي (شرحه) لارتداء مسوح (المنقذ)، وهو ما يعيدنا للزيارة المشبوهة التي قام بها "دميان" إلي واشنطن المعادية لثورة يونيو المصرية. !!؟؟؟

* قنبلة في البيت

نعود إلي سياق التصريحات الانشطارية، لنكتشف قنبلة أخري تم زرعها في أركان البيت الاقتصادي المصري، وتتمثل في إعلان "البنك المركزي المصري" عما وصفها بـ"مبادرة التمويل العقاري" (!!!)

وقد دعا من خلالها لتحفيز البنوك وتشجيعها، على التوسع فى مجال التمويل العقارى مع توجيهها للاهتمام بمتوسطى ومحدودى الدخل، بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى: 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات وبدر وبرج العرب الجديدة وبنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة، وبمساحات تتراوح بين 57 متراً و63 متراً مربعاً، وبأسعار فائدة 7 % متناقصة سنوياً، مع عدم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل إلى 20 عاماً، بحسب التصريحات الرسمية.

المثير للشبهات بقوة في مثل هذه المبادرة، ليس فقط في توقيت إعلان تلك "المبادرة" المتزامن مع محاولات "محلب ودميان" إعادة تقييد اقتصادنا بتروس الماسونية العالمية، ولكن أيضا أن تجربة "التمويل العقاري" أثبتت فشلها وكارثيتها علي المجتمع الأميركي بأكمله الذي بات مكبلا بديون لم يعد قادرا علي الوفاء بها في ظل التداعِ المتتالِ في أسعار العملة الأميركية التي هي قاطرة العملات علي اتساع الكرة الأرضية، ما ألقي بظلاله الماسوية علي الاقتصاد العالمي كله، وما أزمة "الرهن العقاري" التي قصمت ظهر بنوك العالم عام 2008، منا ببعيد.

* إرهاب اقتصادي

* وفي تفنيد معلوماتي وتحليلي مدعما بآراء الخبراء وتقارير موثقة بالأدلة، لعمليات الإرهاب الاقتصادي التي مورست وتُمارس إلي الآن ضد المصريين، علي أيدي رؤساء الحكومات المصرية، في عهد "إبراهيم محلب" ومن سبقوه، نكتشف الكثير والكثير كما سنري؛

أولا- جريمة إخضاع مصر لصندوق النقد الدولي:

يقول المحلل الاقتصادي "أحمد فرحات" أنه بمجرد موافقة حكومة أية دولة علي بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فذلك يعني رضوخها للشروط التالية:

1 - تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.

2 - إلغاء الدعم عن سعر المحروقات.

3 - إلغاء الدعم بالكامل.

4 - خصخصة شركات القطاع العام.

5 - تخفيض سعر العملة الوطنية، وتعويمها.

6 - إلغاء الرسوم الجمركية، وتحرير حركة رؤوس الأموال.

7 - تخفيض النفقات الحكومية، وتقليص الخدمات الإجتماعية للمواطنين.

8 - زيادة الضرائب.

9 - تشجيع الإستثمار الأجنبي.

** وفي مداخلة منا، نجد أن النتائج - الأولية فقط - لزيارة دميان لواشنطن واجتماعه المشئوم مع صندوق النقد، كانت كالتالي:

1 - تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.

2 - إلغاء الدعم عن سعر المحروقات.

والبقية آتية لا ريب...

(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

* نعود لتحليل "فرحات" مواصلا قوله:

لقد مرً أربع وستون عاماً على قيام صندوق النقد الدولي، وخلال هذه الفترة حاول صندوق النقد الدولي النهوض بمسؤولية النهوض بميزان المدفوعات فب البلدان النامية، فكانت النتيجة مخيبة للآمال، وكانت أوجه الفشل السياسية خطيرة، تتعلق بعدم الإستقرار السياسي داخل الدولة، وهددت تلك النتائج بإنهيارٍ إقتصادي شامل. هذه المحاولات العديدة والتي منيت بالفشل، أفقدت صندوق النقد الدولي مصداقيته لدى شعوب بلدان ما يسمى بالعالم الثالث، خصوصاً وأن هذه الشعوب هي التي دفعت ثمن فشل الصندوق غالياً.

لقد عزا البعض فشل المؤسسة النقدية الدولية إلى الفساد الإداري والسياسي والإقتصادي التي تعيشها الدول النامية، وذلك في معرض دفاعهم عن الصندوق، لكن كيف يمكن لمنظمة تملك موظفين إقتصاديين كبار، لديهم باع طويل في وضع الإستراتيجيات، ويقومون بتدريب صانعي السياسيات المالية في العالم، أن ترتكب هذا القدر الهائل من الأخطاء؟، وهل يعقل أنه لا يتم تداراك تلك النتائج المأساوية؟.

ومن جهة أخرى، إن القروض التي يقدمها الصندوق للدول، إنما هو مرتبط بموفقها السياسي من القضايا التي ترتبط بمصالح الولايات المتحدة الأميركية، فنتيجة لوقوفها إلى جانب الدول الغربية في حرب الخليج الثانية، كافأت واشنطن مصر وتونس والمغرب والأردن، بإلغاء عدد من الديون، كما أعطت تلك الدول قروضاً كبيرة وبشروط ميسرة، يضاف إليها مزيداً من المعونات الأميركية.

وبناء عليه، أن التجربة تفيد بأن لصندوق النقد دوراً غير معلن عنه، ألا وهو الحفاظ على مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي تعاملت مع الصندوق وكأنه من غنائم الحرب. وفي النتيجة شكل صندوق النقد الدولي مؤسسة مارس البيت الأبيض من خلاله هيمنته على العالم.

إن دور صندوق النقد الدولي يثير علامات إستفهام عديدة، مصدرها سيطرة الدول الكبرى على القرارات فيه، لا سيما الولايات المتحدة، فكيف يحقق صندوق النقد أهدافه؟، وكيف مارس سلطته على الدول الأعضاء.

* الصندوق "الأسود"

بحسب تحليل الاقتصادي "أحمد فرحات" يحفل سجل صندوق النقد الدولي بسلسلة سوداء من الجرائم التي استهدف بها تخريب اقتصاديات دول العالم أجمع والعالم النامي "تحديدا"، وذلك علي النحو التالي:

أولا- دور الصندوق في الأزمة المالية للنمور الآسيوية

كانت تلك الدول تعاني من الفقر والتخلف، شأنها العديد من دول العالم الثالث، لكن سعياً منها للنهوض الإقتصادي السريع فتحت أبوابها للإستثمارات الأجنبية، التي تدفقت وبسرعة قياسية، مما أدى إلى إرتفاع الأجور وهروب بعض الصناعات المحلية إلى مناطق ذات أجور منخفضة نسبياً.

كما أنه وفي إطار شروط "السوق الحرة" قامت شركات القطاع الخاص بإقتراض مبالغ كبيرة من البنوك ما أدى لتفاقم مديونية القطاع الخاص حتي بلغت ثلاثة وسبعين مليار دولار على القطاع الخاص فقط.

كما عانت هذه الدول من فائض في الإنتاج نتيجة للتوسع فيه، لا سيما في صناعة السيارات وبعض الصناعات الإلكترونية.

رضوخ بعض دول النمور لشروط ونصائح المؤسسات والصناديق الدولية لا سيما صندوق النقد الدولي، ومنها إجراءات التقشف في النفقات العمومية، وخفض قيمة العملات وغيرها، كان لها أثر سلبي على الإقتصاد وعلى المجتمع كله.

لقد أجبر صندوق النقد الدولي دول النمور علي رفع أسعار الفائدة، ما إضطر بعض المقترضين إلى عدم سداد ديونهم، وهكذا لم تستطع البنوك إسترجاع قروضها، ما جعل المستثمرين يخرجون من السوق، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيداً.

كما أن رفع أسعار الفائدة حد من الإقتراض، وبالتالي قلص من الإنفاق على الإستثمار وأيضاً على الإستهلاك، ومن ثم تراجع الطلب المحلي، الذي أدى إلى إنكماش حركة النشاط الإقتصادي.

وإدعى الصندوق أن رفع أسعار الفائدة كانت ضرورية في البداية لوقف التدهور، إلا أن الحقيقة أن هذا الإجراء إمتد إلى فترة كافية لتحقيق الدمار، لأن المستشمرين باتوا يخشون من أن إرتفاع أسعار الفائدة يتبعها إرتفاع آخر.

أجبر صندوق النقد هذه الدول علي إغلاق وتصفية عدد من البنوك والمؤسسات الضعيفة، الأمر الذي ساهم في تهافت المدعين لسحب أموالهم الأمر الذي هدد النظام النقدي ككل.

وأخيراً وليس آخراً، فرض الصندوق على هذه الدول برنامج تقشف ينطوي على تخفيض للإنفاق العام في دول كانت تتسم أغلبها بمالية عامة متوازنة، حيث لم تعاني أي من تلك الدول من عجز متفاقم في الموازنة العامة بل على العكس إتسم بعضها بوجود فائض في موازناتها، وكانت حجة الصندوق ان هذا إجراء مؤقت تهدف لإصلاحٍ سريع لإختلالات السائدة.

إلا أن هذه السياسة ادت إلى تراجع الطلب المحلي في هذه البلاد، وسط إجبار الصندوق الدول على تحمل الأعباء الناجمة عن برنامج التقشف هذا، والذي سوف توجه موارده غالباً إلى الجهاز المصرفي المهدد بالإنهيار أصلاً. وأدت سياسة تعويم العملات إلى هبوط أسعار صرفها، مما زاد من حدة الأزمة المالية.

وبعد تفاقم الأزمة في دول الآسيان، سقطت تماما في فخ الاقتراض من صندوق النقد الدولي بفوائد ستظل تدفعها إلي أجيال قادمة........ تماما كديوننا التي سنظل ندفعها لأجيال قادمة "ببركة" نظام مبارك ورفاقه الذي يحكموننا حتي الآن من وراء ستار أو من خلف القضبان - لا ندري حقاً!!!

* دور الصندوق في الأزمة المالية اللبنانية

كانت الحكومة اللبنانية قبل عام 2000، كانت تسعى إلى الإبتعاد عن الصندوق تجنباً لأي ضغط يُفرض عيها من قبل الصتدوق نفسه أو من قبل الولايات المتحدة الأميركية لتغيير سياستها.

بدأ دور صندوق النقد الدولي مع الدولة اللبنانية في مرحلتين، تعود الأولى إلى ما قبل أبريل من العام 2007، والثانية حتي كتابة هذه السطور.

خلال المرحلة الأولى، لعب صندوق النقد الدولي دورا على الساحة النقدية اللبنانية عبر التقارير التي كان يصدرها حول الوضع المالي في البلاد، وأشهرها التقرير الذي تسلمته الحكومة اللبنانية في ( 11 يوليو 2001).

جاءت وصايا الصندوق بزيادة الضرائب، كالتالي:

خفض الإنفاق العام غير المجدي إلى حدوده الدنيا.
رفع الغطاء والحماية عن المواطنين.
معالجة الفساد الإداري بما فيها الموازنات الكبيرة في بعض القطاعات.
تخفيف عبء الرواتب والأجور من الموازنة العامة.
إلغاء جميع الإعفاءات من الرسوم والجمارك.
شمولية تحصيل مستحقات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.
إعادة النظر بالنظام الضريبي.
تسريع عملية الخصخصة.
تخفيض سعر العملة اللبنانية.
التشدد في السياسة المالية.

= ويلاحظ أن إقتراحات صندوق النقد هي مثل الوصفات الجاهزة التي تعطى لدول العالم النامي، والتي لم تؤدي في معظمها إلا مزيداً من الفقر والبطالة، والجمود الإقتصادي، وإختلال التوازنات الإجتماعية.

نتيجة لرضوخ لبنان لشروط الصندوق حاول الحصول على مساعدات من دول الغرب، التي بدورها إشترطت عليه الإتفاق مع صندوق النقد كشرط مبدئي لإستكمال لعبة الموت عفوا "القروض".

* المرحة الثانية، بدأت عام 2007، حيث وافق صندوق النقد الدولي على إقراض لبنان ستة وسبعون مليون دولار ضمن ما يعرف ببرنامج المساعدات الطارئة لما بعد الحرب.

ولعل أهمية هذا الحدث تكمن في أنه أول إتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على بدء إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأهلية، وهذا ما يشكل بداية لخضوع البلاد لشروط صندوق النقد الدولي، التي أثبتت فشلها في إدارة العديد من ازمات العالم.

وهنا إعتبر رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان عبد الحليم فضل الله، أن صندوق النقد الدولي إشترط الكثير على لبنان، مقابل دعم محدود، وأوضح فضل الله أن الدولة اللبنانية تلقت دعماً مالياً وصفه بالزهيد، مقابل خضوعه لسلسلة طويلة من الشروط تبدأ بإقرار رفع الدعم عن المحروقات، ولا تنتهي بإستدراج العروض لبيع رخصتي الخلوي وصولا إلى البيع شبه الكامل.

* التجربة الجامايكية

قبلت "جامايكا" شروط وقروض صندوق النقد الدولي فكانت النتيجة أن فقدت أكبر أسواق محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الاجنبية وأصبح عدد كبير من العمال عاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة.

* دور الصندوق في الأزمة المالية العالمية

إن البحث في دور صندوق النقد الدولي في تيسير النظام النقدي العالمي، يكشف لنا مدى إزدواجيته في التعاطي مع دوله الأعضاء.
فعندما تعاني الولايات المتحدة الأميركية عجزا في ميزانيتها العامة، يجبر صندوق النقد الدولي بلدانا أخرى علي التقشف الحكومي.
هذه الإزدواجية اعترف بها وبإسلوب دبلوماسي مدير الصندوق الصهيوني السابق "دومينيك شتراوس كان"، بأن الصندوق كان مقصرا من الناحيتين الرقابية والتنظيمية تجاه الدول المتقدمة.

وبالتالي يمكن وببساطة القول أن سبباً رئيسياً في عدم تدارك الازمة المالية الحالية يكمن في أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى، رفضت إطلاع صندوق النقد الدولي على حركة النظام المالي لها، بغية تقديم إقتراحاته.

وبإختصار لعبت الولايات المتحدة دوراً ممنهجاً في تهميش دور صندوق النقد الدولي على أراضيها، وكذا فعلت معظم الدول الكبرى، وذلك بغية توجيه الصندوق إلى أدوار أخرى تخدم مصالح الدول الصناعية الأولى في العالم.

وبعد اشتداد الأزمة العالمية، توجهت الدول الكبرى المتضررة منها، إلى صندوق النقد طالبة منه وضع إستراتجيات الخروج من الأزمة، وللحول دون تدمير إقتصادياتها، ووضعت الدول العشرين تريليون دولار تحت تصرف الصندوق واعدة إياه بالمزيد لكي يستطيع القيام بدوره علو نحو أفضل.

لكنها رفضت مساواتها بدول العالم النامي في الالتزام بخفض قيمة العملات، أو بالتقشف حكوميا ألي آخر الوصفات الجاهزة التي أجبر صندوق النقد الدولي دول النمور الآسيوية وغيرها علي اتباعها علي حساب شعوبها واقتصادياتها التي ازدادت انهيارا.

هذه الإزدواجية في التعاطي مع الأزمات المالية في العالم، دفعت بالعديد إلى القول بأن صندوق النقد الدولي هو بحق آداة بيد الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ سياستها الخارجية بغية السيطرة على العالم.

شاهدةٌ من أهلها

وفي شهادة من إحدي الاقتصاديين الغربيين، قالت إيزابيل جرامبورج" - المسؤولة السابقة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية - خطايا صندوق النقد الدولي تجاه دول العالم بأنها "جرائم".

واعتبرت أن صندوق النقد الدولي ليس مشاركاً بها فقط، بل إنه المايسترو الذي يدير نظاماً شاملاً، يسحب الأموال من الفقراء ليمول إنفاق أقلية غنية من الناس، والنتيجة هي إنخفاض الدخل الوطني في البلدان النامية إلى حده الأدنى جراء تطبيق سياسات الصندوق، بالمقابل يزداد الدخل الوطني في البلدان الصناعية إلى حده الأقصى.

وهو ما يعني تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كما هو الحال في مصر التي تحولت في عهد مبارك إلي مجتمع الواحد من عشرة %، بينما الباقي يصارعون لعدم السقوط تحت خط الفقر.

* ملاحظات ماسونية

جدير بالذكر أن الثالوث "غير المقدس" الذي يحكم العالم، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي، خاضع تماما لحكم الماسون الصهاينة.

= فبنك "الاحتياط الفيدرالي الأمريكي" يسيطر تماما على اقتصاد وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل مؤسساتها تدور في فلكه، بينما هو بالمقابل غير خاضع لأي رقابة من جانب المؤسسات الرسمية الأميركية، بل إنه دولة مستقلة داخل الدولة، ويرأسه الماسوني اليهودي "بن شالوم برنانكى" خلفا لليهودي الماسوني "آلان جرينسبان" خلفاً عن أسلافه الماسون اليهود وصولا إلى أول رئيس لنظام الاحتياط الفيدرالي " تشارلز هاملن".

= و"البنك الدولي" يرأسه اليهودي "روبرت زوليك" خلفاً لليهودي "بول وولفيتر" وهكذا إلى أن تصل لأول رئيس، اليهودي "يوجين ماير".

= و"صندوق النقد الدولي" الذي يشكل العامود الفقري لهيئة الأمم المتحدة، ترأسه الآن اليهودية "كريستين لاجارد" خلفاً لليهودي "دومينيك شتراوس" خلفاً لليهودي "رودريجو دى ريتو" خلفاً لليهودي "هورست كولر" خلفاً لليهودي "ميشيل كميدسو" وهكذا في سلسلة متصلة إلى أن تصل إلى أول مدير للصندوق اليهودي "كاميل جت".

= أما البنك المركزي الأوروبي الذي يحكم منطقة اليورو ويسيطر على الاقتصاد الأوروبي وحكوماته فيرأسه اليهودي "جان كلود تريشيه" خلفاً لأول رؤسائه اليهودي "فيم دوزنبرج".

= أول من قام بتاسيس البنك علي الطراز الحديث هم عائلة روثشايلد من خلال السيد " ماير روثشايلد " وذلك عام 1760.

... ويذكر للسيد ماير روث شيلد مقالته الشهيرة " أعطني مال الحكومات وبعدها لا يهمني من يكتب القانون" ....... وهذه المقولة ما زالت تؤثر على سياسة العالم الى الآن.

** ويبقي السؤال الأكبر: من ذا الذي يريد لمصر - بحسن نية أو بسوئها - أن تسقط مجددا وإلي الأبد في فخ الماسونية العالمية، بعد كل التضحيات التي قدمتها مصر شعبا وجيشا من أجل الحرية والاستقلال؟

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات