السيسي أعلن الحرب علي الإرهاب والفساد

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4407 - 2014 / 3 / 28 - 00:36
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لا ينبغي أن تفوتنا إشارة ثنائية اللون، خضراء علي طريق مصر المستقبل، حمراء تسد الطريق أمام عودة سدنة الفساد، وتتمثل في قرار تحريك ملف بهذا الثقل وتلك الخطورة، لم يكن ليصدر لولا وجود "إرادة سياسية" حاسمة، في سياق رغبة أكيدة من جانب القيادتين السياسية والعسكرية للبلاد.

ولولا هذه الإرادة السامية، ما كان تم تصعيد السيد "أحمد النجار" كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قبل أسابيع قلائل، وهو الذي كان قد تبني موقفا صلبا وعمليا ضد الفساد في بيت مهنته، عندما تقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد مخالفات الثمانية الكبار، حمدي ونافع وأعوانهما.

كدليل واضح كالشمس، علي تصميم حفنة الرجال الشرفاء الذين يقودون مصر الآن، علي رأسهم السيد "عبد الفتاح السيسي"، علي إطلاق حرب وطنية شعواء ضد الفساد جنبا إلي جنب وحربها علي الإرهاب الأسود....... وذلك من منطلق مفهوم يزداد رسوخا يوما بعد يوم، مفاده أن الإرهاب وجهٌ لعملة رديئة، وجهها الثانِ هو الفساد.

ثلاجة إدريس

نعود إلي تسلسل الوقائع التي وردت علي لسان السيد “سعد الحلواني”، زميل سابق للمدعو محمد محمود حمدي، وشهرته “حسن حمدي” في مؤسسة الأهرام فقد كشف “الحلواني” عن نص بلاغ جديد تقدم به إلي المستشار عبد المجيد محمود برقم 10699 عام 2011، ضد المدعو حسن حمدي، تأسيسا علي ما سبق تقديمه من بلاغات ضمن ما اشتهرت باسم قضية الفساد الكبري في الأهرام.

إلي جانب بلاغ آخر تقدم به الجهاز المركزي للمحاسبحات، مرفقا به تقرير شامل من الجهاز بشأن اتهامات خطيرة موجهة إلي الثمانية الكبار في مؤسسة الأهرام، وهم كل من: إبراهيم نافع ومرسى عطا الله وعبد المنعم سعيد (رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين) وهدى أحمد عوض الله المشرفة على قطاع الإعلانات بالأهرام سابقا، ومحمد محمود حمدى إسماعيل (حسن حمدى) مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقا، ومحمد على محمدين عبد العال مدير عام الإصدارات بالأهرام، وأحمد وعمر إبراهيم نافع.

أضف إلي ذلك قيام مؤسسة الأهرام ذاتها برفع بلاغ إلي النائب العام عقب إعلان مجلس إدارتها طرد المدعو حسن حمدي من عضويته.

وأخيرا بلاغ للنائب العام قدمه السيد أحمد النجار - رئيس مجلس إدارة الأهرام حاليا وعضو المجلس حينئذ - وذلك في نفس الاتجاه.

وتضمن البلاغ قائمة بـ10 بلاغات سبق للحلواني تقديمها وتتعلق بوقائع فساد جديدة اتهم بارتكابها نفس المشكو في حقهم.

ويشير البلاغ الجديد إلي واقعة تثير الكثير من الشبهات كما يلي؛

فقد تلقي عبد المجيد محمود البلاغات السابقة، بإصداره قرارا بندب قاض للتحقيق فيها، مفضلا التنحي عن نظرها، نظراً لاستشعاره "الحرج"، علي اعتبار أنه كان عضوا سابقا في مجلس إدارة النادي الأهلي بين عامي 2000 و2008، وما نشأ عن ذلك من "علاقة صداقة" بين "حمدي" و"محمود".

إلي هنا والأمور يمكن تقبلها بشكل أو بآخر.

ولكن ما لا يمكن تقبله بأي حال من الأحوال، هو أن قاض التحقيق المنتدب من النائب العام، المستشار أحمد إدريس احتفظ بالبلاغات ومستنداتها وملف القضية بكامله داخل درج مكتبه لمدة 3 سنوات كاملة، دون أن يفتحها أو يتحرك فيها خطوة واحدة، وكأن درج مكتبه هذا تحول إلي "ثلاجة" لحفظ التحقيقات!!!.

والأدهي من ذلك أن وبعد سنوات ثلاث - مرت كالدهر علي مقدمي البلاغات وكسويعات علي المشكو في حقهم - إذا بالمسستشار أحمد إدريس يصدر قراره بحفظ خمس من البلاغات، رغم جديتها وتوثيقها بالمستندات والتقارير الرسمية وعلي رأسها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

أصابع مبارك

وفي ذلك يري السيد سعد الحلواني، أن تدخلا ولابد قد حدث من جانب رموز النظام الفاسد في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما وضع حجر عثرة أمام المضي قدما في سير التحقيقات، التي يعني الاستمرار فيها كشف مخالفات ضخمة تورط فيها، إلي جانب حمدي ونافع، العديد من الشخصيات السياسية الكبري ورموز النظام البائد.

عقب قيام انتفاضة يناير تقدم "الحلواني" ببلاغ جديد برقم 417، بتاريخ 10/2/2011، تزامنا وبلاغ إلي هيئة الرقابة الإدارية، وبدورها انتهت الهيئة إلي إحالة البلاغات والمستندات عقب التيقن من صحتها إلي نيابة الأموال العامة، ومنها إلي النائب العام، الذي كان لازال اسمه: عبد المجيد محمود، والنتيجة بالتالي يمكن توقعها.

وبالفعل، فقد قام عبد المجيد محمود، بإحالة الملف إلي نفس قاض التحقيق القديم، المستشار أحمد إدريس..!!!

"الحلواني" قرأ سير الأحداث بمعلومية خبراته المريرة السابقة، فما كان منه سوي التقدم بالتماس إلي المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل الأسبق - حمل رقم 2475 بتاريخ 4 / 4 / 2011، مطالبا بندب مستشار آخر لتولي التحقيق في ملف القضية، حرصا علي الشفافية والحياد.

كما تقدم ببلاغ مماثل إلي وزير العدل مرفقا بنسخة من كتاب بعنوان "أنا وقاض التحقيق" من تأليف "إبراهيم نافع" الذي ربما تذكر وقتها - أخيرا - انه كان من نخبة المثقفين قبل أن يبتلعه عالم الإعلانات والصفقات المشبوهة، والمثير أنه وضمن سطور الكتاب كشف دون أن يدري، عما يوحي بالتعاطف الواضح والمثير للتساؤلات بينه وبين قاض التحقيق "إدريس"..!

وبدلا من أن يتخذ الوزير قرارا هو من صميم صلاحياته، بندب قاض جديد، إذا به يهرب إلي الأمام، بإحالة الالتماس إلي التفتيش القضائي، في مزيد من إهدار الوقت غير المبرر علي الإطلاق، وهو ما ترتب عليه مرور اشهر سبع جديدة بلا خطوة واحدة علي مسار الفصل في البلاغات، إما بمحاكمة مقدمها أو محاكمة المشكو في حقهم.!!!

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل