مصر الدستورية - 4 - الرئيس القادم

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4422 - 2014 / 4 / 12 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كانت مصر الدستورية تتقدم بخطاها نحو إستكمال خريطة مستقبلها بإعلان لجنة الإنتخابات الرئاسية بفتح الباب لإنتخاب رئيس جديد دستورى للبلاد فإن هناك من يتربص بها ويعمل على وضع ملفات تعجيزية أمام الرئيس القادم والمتربص دوما هو العدو الذى يعمل بكل جهده وطاقته على إفشال الخطى الثورية لمصر , وإذا كان هذا العدو قد حدد سلفاً بأنه العدو الذى يبغى الهيمنة على العالم حتى يبقى هذا العالم متخلفاً ليسهل إستغلاله وإستلابه وإهدار طاقته فإن هذا العدو يعى تماماً أن كثرة الأحرار فى هذا العالم وإنجاز العمل الثورى التحررى هو فى النهاية عمل ينتج عنه الحفاظ على الطاقات المهدرة للدول المتحررة والعمل على إستغلال هذه الطاقات نحو التنمية الأمر الذى يؤدى إلى الوقوف بقوة لمنع الإستغلال ومنع الإستلاب أيضاً الأمر الذى ينتج عنه وقف النزيف الدائم الذى يصب فى مصلحة القوى المهيمنة وبالضرورة فقدان هذه القوة التى تهيمن على العالم جزء أصيل من هذه الهيمنة وهذا ما أدى إلى الوقوف بكل قوة لإفشال الثورات العربية حتى ولو ادى الأمر إلى إفشال ونهاية الدول التى تعتبر مصدراً هاماً لعدم تمكين الهيمنة العالمية من إستلاب المزيد من الثروات وقد رأينا هذا المثل المفجع فى إفشال الدولة الليبية التى تعتبر عمقاً إستراتيجيا للدولة المصرية .
إن الهيمنة العالمية أو بالأحرى الإمبريالية العالمية بالقيادة الأمريكية تعمل بكل جهدها لتنفيذ مخططها التأمرى إلى نهايته والذى يهدف إلى شرق اوسط جديد أو بمعنى آخر إعادة تقسيم الدول العربية حتى لو أدى الأمر إلى تفتيت الدول التى إمتدت جذورها إلى آلاف السنين كالدولة المصرية أول دولة فى التاريخ .
إن القراءة الموضوعية للواقع المحسوس تقول إن عملية الهدم للدول العربية لابد لها أن تبدأ بهدم البنيان الحافظ للدولة ومؤسساتها وهذا البنيان الحافظ هو كل ما يتعلق بالأمن سواء كان أمناً خارجياً للحفاظ على حدود الوطن والدفاع عنه متمثلاً فى الجيوش الوطنية أو كان امناً داخلياً يعمل على إقامة دولة القانون وحق المواطنون فى العيش بحرية وسلام لهذا توجهت معاول الهدم إلى كافة القوى الأمنية سواء الجيش او الشرطة وأصبح المخطط هو إيهام الشعوب الوطنية أن القوة التى تعمل على حمايتها وحفظ أمنها هى القوة اللدودة للشعوب وتعمل على قتلها وحرمانها من أمنها المستحق وقد كانت البداية فى بث شعار يسقط حكم العسكر والعمل الذى يظهر ان العسكر هم أعداء الوطن الأمر الذى تلاه أو سبقه سقوط القوة الشرطية فى بداية تأجج ثورة 25 يناير على أيدى الجماعة الإرهابية فى غفلة من الشعب الذى كان ثيرى فى هذه القوة الشرطية أنها حامية لدولة الرئيس المستبد وإلى الآن مازالت الجماعة الإرهابية تستهدف القوة الشرطية بإعمال آلة القتل فى افرادها .
إذا كان هذا الإسترسال يوضح أهم الملفات أمام رئيس مصر الدستورى القادم وهو ملف الأمن سواء كان خارجيا وحماية حدود الوطن ويقع هذا فى زمة القوات المسلحة أو الجيش المصرى أو كان داخلياً يقع عاتقه على القوة الشرطية .
أيضاً هناك ملفات أخرى على نفس الدرجة من الأهمية وترتبط إرتباطاً وثيقاً بملف الأمن وهو ملف العدالة الإجتماعية والذى يندرج تحته أهم محورين لتحقيق العدل الإجتماعى وهما محور العدالة الإنتقالية والذى يبدأ بتحقيق المكاشفة من خلال المصارحة التى أدت إلى إستلاب موارد البلاد ووضع يد فئة معدودة من أبناء الوطن على مقدرات هذه الموارد لإرتباطها العضوى لعدو الوطن ووجوب إعادة هذه الثروات إلى الوطن طواعية ودون إقصاء حتى يرحل الوطن بقبول أبنائه بين ربوعة ولابد من إظهار الحكمة الكامنة فى العدالة الإنتقالية وهى حكمة عدم الإقصاء المبدأ الأهم لإقامة حياة ديموقراطية صحيحة عنوانها الإعتراف بالآخر وعدم إقصائة أما المحور الثانى من العدالة الأجتماعية هو محور التنمية الذى يعمل على إقامة مجتمع إنتاجى يهدف إلى خلق فرص عمل إنتاجية تمتص البطالة المتراكمة شريطة أن تكون هذه الفرص حقيقية لا وهمية بمعنى أن تكون فرص عمل تنتج سلعة للسوق المصرى .
إذا كانت هذه هى أهم الملفات أمام الرئيس القادم للدولة المصرية الحديثة الدستورية والقائمة طبقاً لدستوريتها على إحترام القانون ودولة المؤسسات فكيف السبيل إلى الوصول لهذا الغرض حتى يتم تحقيق هذا الهدف ؟ .
إن وضوح الرؤية أمام الإرادة الشعبية هى المطلب الذى يمكن للرئيس تقديمه لقواه الشعبية الداعمة له والتى تضمن للرئيس المقبل القدرة على القيادة قبل الإدارة وذلك من خلال خطابه السياسى لتحفيز الشعب المصرى حتى يكون شريكاً أصيلاً فى إدارة الصراع لتحقيق الأهداف المرجوة وإذا كان هذا المطلب الأهم وهو وضوح الرؤية للرئيس القادم لمصر هو المحدد إختيار الرئيس من قبل شعبه طبقاً لتناول ملفاته التى تشمل رؤيته للنهوض بالبلاد وشعبها فعلى أى العناصر تحدد هذه الرؤية للرئيس القادم فعلى سبيل تحديد الرؤية للتعامل الأمنى وهو الملف الذى يحمل الرقم واحد فى ملفات الرئيس القادم وكما جاء فى المقدمة فإن رؤية الرئيس القادم تبدأبداية من تحديد العدوالأساسى وتحديد هدف وغرض هذا العدو وأيضاً تحديد خطة هذا العدو لتنفيذ أهدافه وتحديد القوى الساندة والداعمة لهذا العدو فإذا كان هدف العدو الأساسى لأى شعب هو إستلاب هذا الشعب وإفقاره فإن هذا الإستلاب لموارد شعب يصب بالضرورة فى مصلحة شعب آخر يخص العدو فالعدو الأساسى يستلب الشعوب المحيطة حتى يستطيع بهذا الإستلاب من تكميم افواه شعبه بموارد مسروقة من شعوب أخرى ليتسنى له فى النهاية تحقيق فائض قيمته من شعبه العامل فى ماكينة إنتاجه بمعنى آخر العدو الساسى والذى تم تحديده بالهيمنة العالمية أو الإمبريالية العالمية تعمل على إستلاب الشعوب المحيطة بها حتى تجعلها فى حالة عوز مستمر لتنافى قدرتها على تسيير عملية إنتاجية لأن المورد الأساسى لقيام هذه العملية الإنتاجية قد تم إستلابه او بمعنى ىخر سرقته بالقوة فإذا كان هذا المورد طاقة أو مادة أولية يتم إستنزافها من موطنها فكيف يتاح لهذا الوطن فرصة لتحقيق أهداف شعبة فى غيبة موارده وعلى سبيل المثال غذا كان لدينا غاز ينتج من باطن ارضنا وقد قمنا ببيعه بابخس الأثمان عن طريق وكلاء لهذا العدو الأساسى وبيعه للعدو الرئيسى فكيف يتسنى لنا إقامة مجتمع صناعى اول ما يحتاجه هو الطاقة لإدارته .
أيضاً من خلال هذا المثل يمكن تحديد العدو الرئيسى الذى مكنه العدو الأساسى للإدارة المباشرة للصراع معه وهنا يحدد العدو الرئيسى بمدى تعرضه لأمن الوطن وتحديد أطماعة من خلال اهدافه وبهذا الفهم فوضوح رؤية إسرائيل أو الكيان الصهيونى عدو رئيسى هو واجب وطنى للرئيس القادم والذى من شأن هذا الوضوح تحديد إدارة الصراع مع هذا العدو سواء من الطرف المناهض وهو العدو سواء كان أساسيا أو رئيسيا أو من طرف إمكانية الرئيس القادم ورؤيته .
من هذه الرؤية تحديد العدو الداخلى للوطن والذى شارك العدو الساسى والرءيسى فى عملية الإستلاب للوطن وهو من فكر ودعم وساهم بالمشاركة فى عملية الإستلاب وفى مثلنا المشار إليه فى موضوع الغاز يحدد عدو الوطن من إقترح عملية التصدير ومن إتخذ قرارها ومن ساهم فى صياغة القرار سياسياً ومن قام بتنفيذ هذا القرار وعلى هامش هذا التوضيح لابد من أن يشمل قرار العدالة الإنتقالية كل هذه الفئات حتى تسترجع الدولة مالها المسلوب .
نخلص من هذه الرؤية الواضحة أن علىى الرئيس القادم فى ملفه الأمنى التعامل مع ثلاث قوى رئيسية يصبون فى جانب العداء للوطن .
كما نخلص من هذا التوصيف إن إمكانات الوطن وقدراته التى تساعد على عملية إنمائه لاتخضع لهذا الوطن لإقامة عملية إنتاجية سواء كانت هذه العملية الإنتاجية تتم بواسطة منظومة ليبرالية بمعنى رأسمالية وطنية او كانت تدار بواسطة منظومة رأسمالية الدولة بمفهوم القطاع العام وأن هذا التحديد يعتبر على ىغاية كبرى فى تحديد خريطة الصراع مع العدو الداخلى ويجب ان يكون هذا واضحاً فى الرؤية الإستراتيجية للرئيس القادم فإدارة الصراع الطبقى من خلال التناقض بين القوى العاملة والقوى الرأسمالية تختلف إختلافاًجذرياً مع إقامة الصراع الصراع بين قوى عميلة تتفق مع العدو على سرقة موارد البلاد وهذا افختلاف يخفى التطور الطبيعى للصراع الطبقى ويخلق صراعاً آخر أشد شراسة وضراوة من الصراع الطبقى وهنا يجب الإشارة إلى ماسبق الإشارة إليه أن قوة الرأسمالية العالمية قد إستندت على تسكين الصراع الطبقى بين الطبقة العاملة فى بلدانها وبين الطبقة الرأسمالية برشوة هذه الطبقة العاملة بجزء من فوائض الإستلاب للبلدان المحيطة ولألآن هذه الرشوة للطبقة العاملة فى البلدان المهيمنة قد أوجدت أمام هذه القوى المهيمنة أن تبحث عن وسائل اخرى لإدارة الصراع مع الدول المحيطة من خلاىل تغير الخريطة الإجتماعية الطبيعية فالقوى الليبرالية والقوى العاملة فى بلدان المحيط كلتاهما مضرورة من عملية الإستلاب للموارد بمعنى كلتاهما لهما عدو مشترك هو العدو المستلب سواء كان مظهر هذا العدو فى العدو الساسى او العدو الرئيسى او العدو الداخلى المتحالف مع العدو الأساسى والمتمثل فى هذه الطبقة المشرفة على إجراء عملية إستنزاف الموارد الطبيعية للبلاد ,انه وجب على هذا العدو وطبقته العميلة إدارة الصراع بصورة الواقع الجديد وهنا تمكن إستراتيجية الرئيس القادم فى تحديد رؤيته المستقبلية فالدو الساسى قد فرض إدارة للصراع تتمثل فى إلغاء الصراع الطبقى بصراع من نوع آخر هو الصراع الطائفى الإثنى بمعنى إدارة صراع غرائزى عميق التخلف يشمل التعصب الدينى وإثارة النعرات العرقية وهو صراع يمتد فى رجعيته وتخلفه إلى إستحضار الصراع الغرائزى بين قابيل وهابيل وصراع إثنى قد حسمته الرؤى الإسلامية الصحيحة فى باكورة الدولة الإسلامية بأنه لافرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى .
هنتاك فارق كبير بين إدارة الصراع التقليدى بين القوى الرأسمالية والقوى العاملة بأن هذا الصرا يتطور يمدى التقدم العلمى والتكنولوجى بمعنى انه صراع يفرضه المنطق العقلى فى تطور الشعوب وبين الصراع الطائفى والعرقى الذى يفرضه المنطق العاطفى وهو صراع يعود فى تخلفه إلى القرون السحيقة حيث ينحى فيه المنطق العقلى .
إن هذا الصراع الأشد تخلفاً هو مافرضته علينا القوى المعادية سواء من الخارج للعدو الساسى الأورواميركى أو العدو الرئيسى الكيان الصهيونى أو العدو الداخلى الذى بدأ بتنحى جزء منه فىى ثورة 25 يناير متمثل فى تنحية السلطة المستبدة لمبارك وحلفاؤه أو فى ثورة 30 يونيو فى تنحى سلطة العمالة المتمثلة فى الفاشية الدينية وكلتا السلطتين عميلتين للعدو الخارجى فى بنيانهما الإقتصادى المتمثل فى المشاركة فى إستنزاف البلاد لصالح العدو الأساسى بمعنى آخر كلتاهما يكونان طبقة رجال الأعمال العميلة التابعة بل أن اشدهما ضراوة هى تلك السلطة الفاشية بكل ما تمثله من عقيدة فاشية حيث نجحت فى إثارة الغرائز الدينية الغير مستحقة بالشحن التطرفى للعقول الخاوية والذى ساعد ودعم هذا الشحن الإمداد المستمر من قبل العدو الخارجى لأموال الوسطاء الحلفاء الطبيعيين للعدو الساسى من بترودولار فما شاهدته سيناء من جلي سلطة الجماعة الإرهابية من كافة إرهابى العالم وتمكينهم من سيناء المتاخمة للعدو الرئيسى وإثارة فتنة لإثنية بين من هو مصرى سيناوى وبين من هو مصرى صعيدى او بحراوى وإمداد هذه العناصر بالمال والسلاح لتكون الحدود الشمالية الشرقية مهددة بواسطة عدو مشترك من العدو الرئيسى الذى يحدد بالكيان الصهيونى والعدو الناهض الفاشى الذىى يحدد بالعدو العميل التاربع للعدو الساسى وإذا كانت هذه الحرب على المستوى الأمنى تعمل على تكسير وتهبيط همة الجيش الوطنى المصرى على هذه الحدود فقد غستدعى الأمر من هذه القوى العميلة على خلق بؤرة على الحدود الغربية والتى شملت تفكيك الدولة الليبية وتوزيع التكدس العظيم من الأسلحة المخزنة فى أيدى هذه الجماعات الإرهابية التى عملت سلطة الجماعة الإرهابية حين تولت الحكم على تكديسها فى الوطن المصرى بل إستدعى الأمر على إثارة النعرات الإثنيى القبلية بين سكان أسوان فى الجنوب المصرى علىى الحدود الجنوبية بين العرق النوبى والعرق العربى .
إن الرؤية الإستراتيجية للرئيس القادم لابد أن تحدد فى ملفاتها تحديد هذا العدو واهدافه وتحديد اسلوبه فى إدارة الصراع ومدى تأثير هذه الإدارة لاعلى الجانب الأمنى فقط بل على الجانب الإجتماعى المتمثل فى تحقيق العدالة الإجتماعية والتى يشمل تحقيقها أساساً النمو الإقتصادى فهل يستطيع الرئيس المصرى القادم تحديد رؤاه وكيفية إدارته للصراع فى بلد انهكها العدو من إفقار لشعبها وغستنزاف مواردها الطبيعية إنه أمل هذه الأمة أن يعى رئيسها القادم ملفات إدارة شئونها كما يعى تحفيز وشراكة هذه الشعوب لإدارة الصراع القادم مع الرئيس .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات