مصر الدستورية

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4338 - 2014 / 1 / 18 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى مساء هذا اليوم الموافق السبت الثامن عشر من يناير ( كانون الثانى ) عام 2014 م وفى الساعة السادسة مساءاً يعلن ميلاد مصر الدستورية وهذا يعنى أن مرحلة الشرعية الثورية التى صاحبت ثورة 30 يونيو ( حزيران ) 2013 م والتى هى فى الأساس ثورة تصحيحية ومكملة لثورة 25 يناير 2011 م ولابد من الإشارة هنا أن الوثيقة الدستورية التى تم الإستفتاء عليها فى 14 ,15 يناير 2014م قد حملت فى عنوانها المدون ( الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل دستور 2012 المعطل ) هذا العنونا يحمل فى طياته الإعتراف الرسمى بثورة 25 يناير على أساس أنها الثورة الأم وأن ثورة 30 يونيو هى ثورة مكملة لها فعند قيام الثورات وإسقاط الأنظمة يعنى إسقاط البناء الذى قام عليه النظام وهذا البناء وقواعده هو الدستور وعندما أسقط نظام مبارك المخلوع ودستوره الملعوب فى أساسياته منذ 1971 م كان لابد من وضع دستور يلغى الشرعية الثورية ويؤسس لبناء الدولة المصرية الحديثة بعد 25 يناير 2011 م ولما كانت ثورة الشعب المصرى قد تم إختطافها لصالح فصيل معين تمكن من تسيير أمور الشرعية الثورية لصالحه ووضع دستوره المشوه قامت الموجة الثالثة لثورة 25 يناير 2011 م فى 30 يونيو 2013 م لتعيد لثورة يناير مسارها الصحيح وعندما نقول الموجة الثالثة لابد من الإشارة إلى الموجة الثانية فى 4 ديسمبر ( كانون الأول ) 2012 م بعدما قام الرئيس المعزول بإسقاط شرعيته بإعلانه الدستورى فى 21 نوفمبر ( تشرين الثانى ) والذى ألغى فيه الإعلان الدستورى الدى أقسم على إحترامه وبوضع إعلان دستورى يكرس لسلطة إستبدادية وهذه كانت الموجة الثانية لثورة 25 يناير .
إذاً قامت الموجة الثورية الثالثة فى 30 يونيو لتزيح هذا الرئيس المعزول وتقوم بتعديل دستور الثورة الأم ثورة 25 يناير 2011 م ولهذا السبب ذكرت الوثيقة لفظ تعديل وليس دستوراً جديداً لأن دستوراً جديداً معناه إلغاء ثورة 25 يناير والإعتراف فقط بثورة 30 يونيو وهذا ما لم يتم تسليط الأضواء عليه عندما تم مناقشة هل هو دستوراً جديداً أم تعديل لدستور 2012 م كما قال إعلان الثورة .
إذاً الآن لدينا دستوراً قد تم الإستفتاء عليه وفى هذا العصر المعلوماتى قد شهده وراقب عليه العالم أجمع والذى ولد بهذه النسبة العظيمة لمن قالوا نعم من جموع من أدلوا بأصواتهم .
وهنا لابد من الإشارة أن الدساتير والتى تعتبر عقد إجتماعى تتوافق فيه عناصر الأمة لحفظ مصالحها من السلطة القادمة هى فى النهاية عمل بشرى والعمل البشرى لايكون أبداً مثالياً خاصة مع وجود روح التوافق التى تراعى كافة آراء ومصالح الفئة المشاركة لوضع الدستور
كما لابد من الإشارة لأأن مصر الدستورية الجديدة تولد بدستور قد شارك فيه العنصر الشبابى الذى يقل عمره عن الثلاثين عاماً ولم تتم المشاركة بعنصر واحد من الخمسن عضواً بل بأكثر من عنصر 4 شباب شاركوا فى وضع الدستور المصرى الجديد .
وما هو جدير بأن يذكر ويتم التوثيق له وأيضاً التأريخ له مستقبلاً هو دور المرأة المصرية فى الإستفتاء على الدستور والذى تماهى مع دورها فى ثورة 30 يونيو 2013 م وهذا التوثيق لابد أن يسجل فى سجل نشاكط المرأة المصرية منذ أن صنعت الحضارة المصرية القديمة بإكتشافها الزراعة وبترويدها للحيون وبتدجينها للطيور هذه المرأة الصانعة أبداً لكل ما هو حضارى كانت هى العامل الحاسم فى هذه الوثيقة الدستورية وسط جدل لاطعم له ولا رائحة حول الوثيقة والدولة المصرية بعد التعديلات الدستورية من نخبة هى فى الأساس نخبة تسعى للتخلف والرجعية وتفكيك الدولة المصرية وهذا للتاريخ ثورة 30 يونيو ودستور مصر الجديدة هو نتاج ثورة نساء مصر صانعى الحضارة وبجدارة ,
إذاً مرة أخرى نقول أن اليوم إنتهت مرحلة الشرعية الثورية وبدأت مرحلة الشرعية الدستورية بهذا الدستور الجديد ومرة أخرى نقول أن الدستور هو الوثيقة الجامعة لملامح النظام الجديد لمصر الجديدة والذى يوضع القواعد للنظام التى يبنى عليها النظام الجديد وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الملامح الفاصلة فى البناء الجديد لمصر الجديدة .
تبدأ أولى هذه الملامح بعد الديباجة بالمادة الأولى للدستور بأن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لاتقبل التجزئة والأهم هنا ولا ينزل عن شئ منها هذه الفقرة التى تم إضافتها فى الدستور الجديد بعدما أرسى الدستور السابق الحق لرئيس الدولة بتعديل الحدود بغرض بيع أو التنازل عن التراب الوطنى كما كان هذا الدستور حريصاً فى هذه المادة تحديدأ على التفرقة بين أن الشعب المصرى هو جزء من الأمة العربية وليس جزءاً من الأمة الإسلامية وإنما مصر هى التى تكون جزءاً من العالم الإسلامى كما أكد الدستور الجديد إنتماء مصر للقارة الإفريقية وتعتز بإمتدادها الأسيوى .
كما أكد الدستور فى مادته الخامسة من باب الدولة يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة , وإحترام حفوف الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور .وعندما توضع مثل هذه المادة فى باب الدولة لتشمل النظام السياسى القائم على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة بمعنى البناء الديموقراطى الصحيح ولكن عندما يشار إلى إحترام حقوق الإنسان وحرياته فى البناء الأساسى للدولة فهذا هو الفارق لدستور مصر الجديدة فهذه العبارة مكانها فى الدستور فى الباب الثالث من الدستور أما أن يشملها البناء الأساسى للدولة فهذا ينبئ بدولة فى العمق منها يكمن إحترام الإنسان من تغول السلطة كما تكمن فى هذه المادة الإطاحة الكاملة فى البناء للدولة الإستبدادية والفاشية والأمنية .
مرة أخرى هنا نرصد فقط بعض الملامح الرئيسية وليس كل الملامح ونرصد ما يتماشى مع طبيعة مصر الدستورية الجديدة وقطعها مع الماضى الإستبدادى والفاشى .
بخلاف ما تضمنه الدستور من حفظ حقوق العامل والفلاح الذى أنصفه الدستور وحتى الصياد والأهم ذوى الإعاقة نأتى هنا إلى الباب الخامس المتضمن نظام الحكم فكما أوردت المادة الأولى أن الجمهورية نظامها جمهورى ديموقراطى تأتى المادة 150 من باب نظام الحكم لتؤكد عدم أحادية الرئيس بالإنفراد بالسلطة حيث أقرت أن السياسة العامة للدولة يضعها رئيس الجمهورية بالإشتراك مع مجلس الوزراء ويشرفان على تنفيذها ومع العلم أن هذه المادة شملها دستور 2012 م إلا أن الإشارة عليها يأتى فى معرض الرد على الأصوات التى خرجت علينا وتقول أن هذا الدستور يكرس لعودة الدولة البوليسية ولربما للدولة الإستبدادية .
إذا كانت هذه بعض الملامح للدولة الديموقراطية لمصر الجديدة والتى أرساها الدستور بالإطاحة بالدولة المستبدة والدولة الفاشية فما الخوف إذاً ممن يدعون أو كانوا جزءاً من الثورة المصرية فى تقاعسهم عن المشاركة فى الإستفتاء على الدستور رغم أن تقاعسهم قد أنتج دستوراً عظيماً لمرحلة مهمة من تاريخ الدولة المصرية حيث تواجه إرهاباً عالمياً وتواجه أيضاً بقرارها القاطع للتبعية الإميريالية معركة حاسمة مع هذه الإمبريالية المتوحشة .
إن حتمية المرحلة الراهنة كما أشرنا فى مقال سابق يحتاج إلى إعادة بناء الدولة الوطنية القوية وفى ظل هذا الدستور البانى لدولة ديموقراطية وطنية حديثة تلتزم به السلطة الحاكمة والتى شمل الدستور فى حالة مخالفته يضع المخالف تحت طائلة القانون حتى ولو كان رئيس الجمهورية هذه هى بعض ملامح مصر الدستورية الجديدة فى مرحلتها الجديدة والتى تبدأ بعد إقرار الدستور مباشرة طبقاً لمادته الأخيرة هذا الدستور الذى به تبنى مصر الجديدة وتلقى على رئيسها القادم عبء تنفيذ العدالة الإجتماعية والتنمية .
من الآن فصاعداً لدينا دولة دستورية يبنى نظامها بدستور متميز .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل