مصر الدستورية 2 - فى مسالة الإنتخابات الرئاسية

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4392 - 2014 / 3 / 13 - 12:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علماً بأن مصر تعدت مرحلة الشرعية الثورية وأصبحت فى مرحلة الشرعية الدستورية إلا إننا مازلنا نرى هناك العديد من القوى التى تسمى نفسها قوى ثورية وإئتلافات ثورية فهل هذه الإئتلافات مازالت لاتعترف أن هناك فى مصر دستوراً وقد أستفتى الشعب عليه وكانت نسبته غير مسبوقة فى أى إستفتاء حقيقى .
الأمر الآخر الذى يطلقه بعض من هؤلاء الذين لايعترفون بالدستور حينما يأتى الأمر ويمس إستكمال خريطة الطريق يطل علينا بعضهم أن الدستور الذى تم الإستفتاء ينتهك من الرئيس المؤقت والذى هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية قبل توليه رئاسة البلاد المؤقتة والسؤال هنا ما مصلحة قاض عظيم وكبير قضاة مصر ان ينتهك ماهو مهنى بالنسبة له ؟
لقد قال البعض أن قانون الإنتخابات الرئيسية هو قانون غير دستورى لآنه يحصن لجنة الإنتخابات الرئاسية وفى الدستور الجديد لايوجد تحصين ولأن اللجنة لجنة إدارية طيقاً للدستور فلايحق لها تحصين وقد قام البعض بالإستشهاد بمواد من الدستور وكأن الأمر هو تماماً ولاتقربوا الصلاة ونقطة ومن أول السطر ولأن الشعب المصرى اصبح الآن يافعاً وقد تعدى مرحلة المراهقة القانونية فقد أصبح هذا الشعب واعياً بما فيه الكفاية أن يطلع على الدستور ويقوم بالقراءة فيه وهذا مانتناوله فى قراءة الدستور .
تقول المادة 79 من الدستور فى الباب الرابع ( سيادة القانون ) التقاضى حق مصون ومكفول للكافة .... ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ,
وهذا ما يستند إليه فقهاء القانون بأنه يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى ومن هنا يكون تحصين لجنة الإنتخابات الرئاسية باطل طبقاً للدستور .
ثم يذهب هؤلاء الذين يقولون أن التحصين باطل بالإستشهاد بمواد الدستور الأخرى ففى الفصل التاسع من الباب الخامس والخاص بنظام الحكم وهذا الفصل خاص بالهيئة الوطنية للإنتخابات ففى المادة 208 تقول أن الهيئة هى هيئة مستقلة وفى المادة 209 تتحدث عن تشكيلها وفى المادة 210 وفى الجزء الأخير منها يقول (0 تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالإستفتاءات والإنتخابات الرلائاسية والنيابية ونتائجها .. ) ومن هنا يكون الأمر واضحاً كالشمس تماماً فهذه الهيئة غير محصنة والمحكمة الإدارية العليا هى التى تختص بالفصل فى الطعون والنتائج وليست الهيئةالوطنية إذاً من أين طلع علينا الرئيس بتحصين لجنة الإنتخابات الرئاسية وأن هذا إنتهاك واضح وفج للدستور وقد صب الزيت على النار وأعلن بعض من أعلنوا ترشحهم للرئاسة أنهم لايقبلون بهذا الإنتاك وقد تلقف الأمر بعض شبابهم وأعلنوا الثورة من جديد على الرئيس المؤقت الذى ينتهك الدستور وهاهو ذاك الدستور فأنظروا إليه أليس هذا دستوركم فكيف تنتهكوه ؟؟؟ !!!!.
رفقاً بنا أيها السادة المحامون والقانونيون فأنتم تتحدثون عن قمة الهرم الدستورى فى مصر فهل يضحى هذا الرجل بكل تاريخه المهنى لخطأ مثل هذا ياسادة إرجعوا إلى الدستور الذى بين ايديكم فكل ماتم قوله صحيح ولكن الصحيح أيضاً فى نفس الدستور وفى بابه السادس الخاص بالأحكام العامة والإنتقالية وفى الفصل الثانى الخاص بالأحكام الإنتقالية تقول المادة 228 من الدستور ( تتولى اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على اول إنتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين ) يعنى ياسادة ما تتحدثون عنه ما زال فى المستقبل الآتى أما هذه الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتان فتتولى اللجان ىالسابقة بكل صلاحيتهما الإشراف الكامل على الإنتخابات وما دام الحديث عن لجنة الإنتخابات الرئاسية فقول واحد هى لجنة محصنة طبقاً لإنشائها وهى أيضاً لجنة قضائية طبقاً لحكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن بمعنى أنها هى التى تتولى فحص الطعون والنتائج ولارقابة عليها من أى محكمة قضائية اخرى فإن أردتم قراءة الدستور إقرؤه كاملاً لاناقصاً ولا تدخلونا فى دوائر المهاترات فالرئيس قوله صادق وأنتم ايضاً سيكون قولكم صادقاً فيما هو آت فى المستقبل عندما تكون هناك هيئة إدارية تسمى الهيئة الوطنية للإنتخابات طبقاً للدستور وسوف تكون غير محصنة وسوف تخضع لأحكام المحكمة الإدارية العليا .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل