بماذا يفكر؟

مظفر قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 4419 - 2014 / 4 / 9 - 09:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد أثار قرار إعتزال السيد مقتدى الصدر المشهد السياسي العراقي ردود أفعال عدّة منها أعتبرت القرار بالمفاجىء أو المستعجل ومنها وصفت القرار بالمؤقت وإنه سيعود بعد ضغط من أنصاره ومريديه ومنها أظهرت ارتياحا عند بعض الاوساط المخالفة له وللتيار الصدري ومنها لم تكترث للقرار ومنها لم تفكر في أبعاد القرار ولماذا بعد أكثر من عقد في العملية السياسية التي بدأت منذ نيسان عام 2003 .
ولكن .. بماذا يفكر السيّد مقتدى الصدر ياترى ؟ هذا هو السؤال الابرز الذي ربما لم يفكر به كثيرون وربما فكروا به ولكن لم يصلوا الى تخمينات قريبة تحلّ لغز الانسحاب الشخصي للسيد مقتدى الصدر من المشهد السياسي العراقي .
هناك أمران رئيسان بنى عليهما السيد الصدر قرار إنسحابه الشخصي … الأمر الاول … لقد أدرك السيد مقتدى الصدر خلال الاعوام التي كان فيها تياره بقيادته مشاركا في العملية السياسية بقوة وله ممثلون في البرلمان ووزراء في الحكومة ، هذه المشاركة العملية بايجابياتها وسلبياتها أعطته خبرة في الواقع السياسي العراقي المرير الذي عاشه بنفسه عن قرب ودخل معتركه العصيب لأكثر من عقد . لذا إن أول أمر أدركه السيد مقتدى الصدر خلال تجربته السابقة هو أن العملية السياسية في العراق معادلة صعبة ومعقّدة فيها عوامل داخلية عصيّة وصعبة وأخرى خارجية تشاركها ذات الصعوبة أو ربما أقل بقليل لكنها مؤثرة جدا ، ولهذا أيقن الصدر بأن هذه المعادلة لن تُحل خلال السنوات الاربع المقبلة بكل تأكيد وستبقى تدور في ذات الفلك ، وهذا أول أمر بنى عليه الصدر قرار انسحابه الشخصي ، ولنضع بالحسبان أن الذي انسحب من العملية السياسية ليس التيار الصدري كله وإنما فقط السيد مقتدى الصدر تاركا التيار الصدري الذي أسسه بنفسه يمارس نشاطه السياسي الطبيعي تحت مسميات عدة كما هو ، فلو كان السيد الصدر يريد إنسحابا تاما من العملية السياسية لأمر بحل التيار الصدري كله وخرج من العملية برمتها كما دخل اليها الّا إنه لم يفعل ذلك وهذا مرهون بالامرين اللذين أدركهما السيد الصدر ليبني عليهما قرار الانسحاب الشخصي .
الامر الثاني الذي أدركه السيد مقتدى الصدر وهو أهم بكثير من الامر الاول بالنسبة له بل هو الامر الاساس والجوهري الذيه دفعه الى إتخاذ قرار الانسحاب الشخصي ، لقد أدرك السيد الصدر بأن كرسي المرجعية هو الاقوى على كل الصعد لهذا لقد فكّر الصدر أن يتفرغ لدراسته كي يهيّء نفسه لان يصبح مرجعا دينيا خلال السنوات المقبلة وبعدها يعود الى العراق ولكن لا يعود بصفة السيد مقتدى الصدر فقط بل بصفة المرجع السيد مقتدى الصدر ، وبعد أن يعود كمرجع سيجد أن تياره وأنصاره -وهم مازالو يشاركون في العملية السياسية – بانتظاره وبهذا سيلتفون حوله بصورة أقوى وسيكون السيد الصدر هو المرجع الاكثر تأثيرا في العراق لاعتبارات عدّة منها عائلية ومنها قومية كأن يكون مرجعا من أسرة عراقية يضاف الى ذلك انه سيخالف باقي المراجع الذين لا يحبذون الظهور على وسائل الاعلام على إعتبار أن المرجع له وكلاء في كل مكان وليس من الصعب على أي مقلّد أن ينال جوابا على سؤاله في أي مسألة من المسائل المستحدثة وأن الرسالة العملية للتقليد موجودة وواضحة وأن المرجع هو شخصية دينية لا سياسية كي يظهر في تصريحات على وسائل الاعلام وهو متفرغ للعبادة والاجابة عن أي أسئلة قد ترد أو يمكن لأي مقلّد أن يزوره في بيته ويسأله بنفسه بكل بساطة .لهذا سيقدّم المرجع السيد مقتدى الصدر صورة جديدة عن صورة المرجع الديني التقليدية ، سيكون حاضرا وبقوة في وسائل الاعلام وخاصة خطب الجمعة وغيرها وسيكون أكثر تواصلا وإحتكاكا مع الناس ولا يكتفي بالجلوس في داره كما تفعل أغلب المراجع الدينية في العراق.
لبّ القول أن السيد مقتدى الصدر سيدخل العراق بعد سنوات تماما كما دخل السيد الخميني إيران عام 1979 ولكن الفرق أن المرجع السيد مقتدى الصدر سيدخل الى العراق بدون ثورة وسيكون له استقبالا حافلا من أنصاره مشابها لذلك الاستقبال الذي حظي به السيد الخميني آنذاك، وسيحظى بكرسي المرجعية في العراق ليكون أكثر تأثيرا في المشهد العراقي .
هذان الأمران هما اللذان دفعا بالسيد مقتدى الصدر لأن يأخذ قرار الانسحاب الشخصي من العملية السياسية في العراق .
إذا كان هذا السيناريو بالضبط في مخيلة السيد مقتدى الصدر فإن قرار انسحابه يُعد قرارا ذكيّا بامتياز لانه يعرف تماما أن كرسي المرجعية في العراق هو الكرسي الاقوى تماما كما كان كرسي السيد الخميني في إيران وبهذا سيدخل بلدُنا العراق في إحداثيات جديدة تخص الديمقراطية وأشكالها وممارستها وأنماطها وهل سيكون العراق أمام ديمقراطية مجتمع مدني أم أمام (ديمقراطية دينية) جديدة .. ربما هذا صراع مستقبلي جديد سيبرز في العراق.
والسؤال المهم الاخر ، في حال عاد المرجع السيد مقتدى الصدر الى العراق هل سيكتفي بأن يكون مرجعا دينيا فقط لا يتدخل بالامور السياسية كما تفعل المراجع الدينية الحالية في العراق أو سيكون مرجعا دينيا يمارس السياسة التي خبرها وله تمثيل في مشهدها العراقي ؟ بمعنى لو أن الشعب إختار ممثليه وتمخضت عن هذا الاختيار شخصية رئيس الوزراء الاّ أن المرجع الديني الذي يمارس السياسة لم تعجبه هذه الشخصية فإنه يستطيع تغييره بفتوى واحدة على قصاصة ورق ، وبهذا سيصبح المشهد السياسي العراقي أكثر تعقيدا إذا لم توضع النقاط على الحروف.
ولكن يبقى السؤال الاهم ماذا لو حصل فعلا هذا السيناريو ؟ … تذكروا هذه المقالة بعد سنوات!

#مظفر_قاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل