القضاء المصري وطريقة 5-2-8

ابراهيم ابوعتيله
كاتب
(Ibrahim Abu Atileh)

الحوار المتمدن-العدد: 4409 - 2014 / 3 / 30 - 16:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء المصري وطريقة 5-2-8

نتابع ويتابع الكثيرون حول العالم بشغف كبير مباريات اللعبة الأكثر شعبية في العالم ، والتي يعتمد فيها المدربون طرقاً عديدة لتنفيذ خططهم هجوماً ودفاعاً من أجل تحقيق الفوز فيخرج علينا البعض منهم بين الفينة وألأخرى بطريقة لعب جديدة ، فمن طريقة 4-4-2 إلى 4-2-4 إلى 4-5-1 ألى 4-2-3-1 وغيرها الكثير والتي تعتمد بشكل أساسي على تفكير المدرب ورؤيته للفريق الخصم ، في ذات الوقت الذي يدعي فيه الجميع تقريباً بأن طريقته في اللعب تتسم بالمرونة واستيعاب الهدف مع إمكانية التحول من الهجوم للدفاع وبقدرته على الاستفادة من كامل مقدرات الفريق وإمكانياته ،،، ولكني لم أسمع من قبل بطريقة 5-2- 8 لسبب بسيط وهو أن هذه الطريقة تتنافى وتتعارض مع الأنظمة والقوانين التي تنظم اللعبة ، فهي أولاً وأخيراً طريقة لا يقرها عقل ولا يتقبلها منطق ...
( 528 ) هو العنوان الذي تصدر أخبار الصحف ووسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الأخيرة ، بعد أن اصدرت محكمة المنيا في مصر حكمها بإعدام هذا العدد الكبير من المواطنين المصريين خلال زمن قياسي من المحاكمة مما يؤهله ليضاهي الأحكام التي كانت تصدرها المحاكم العسكرية المرتبطة بالانقلابات ومجالس قيادات الثورة التي يعرفها التاريخ العربي جيداً والتي تذوق منها العرب الأمرين ، دافعنا عن 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ تموز وقلنا أنها ليست انقلاباً وإنما هي ثورة شعبية عارمة تستهدف تصحيح مسار 25 يناير/ كانون الثاني بعد ان اختطفه الأخوان المسلمون، ولكن القضاء المصري المسيس بامتياز يصر وبقوة على ترسيخ مفهوم المحاكمات العسكرية ومحاكم الثورجيين العرب المرتبطين بالانقلابات العسكرية خلال حقبة الخمسينات والستينات ، فبعد حكمها على غزة ، وإجازتها ضمناً حصار الشعب المغلوب على أمره هناك والذي يعاني كافة أنواع المعاناة من الاحتلال الصهيوني البغيض والحصار المحكم الذي يستهدفه ويستهدف لقمة عيشه عندما أصدرت ذات المحاكم حكمها باعتبار حركة حماس حركة ارهابية ، هاهو ذات القضاء يأتي علينا بمثل هذا الحكم الذي يخلو من أي حس بالانسانية وحقوق المواطن ، الحكم باعدام ( 528 ) مواطناً مصرياً برمشة عين أو بدون رمشة عين من القاضي الذي اصدر هذا الحكم يثبت بالدليل القطعي أن ما أتهم فيه الإخوان من استبعاد الآخر يطبقه النظام الانتقالي في مصر بامتياز يساعده في ذلك ثلة من الاعلاميين متقلبي المواقف وراكبي الأمواج الذين يقولون ما لا يعملمون ويفتون بما لا يفقهون ، ولعل الأمر يستلزم المقارنة بين هذا الحكم والحكم الآخر القاضي بسجن نائب مأمور قسم شرطة 10 سنوات مع الشغل وسجن ثلاثة ضباط اخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية مقتل ( 37 ) محتجزا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات في أغسطس/ آب والذي صدر عن محكمة جنح القاهرة بعد أن وجهت النيابة العامة تهمها للمتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم والإهمال الجسيم ،،، مقارنة فيها دلالة فمن كان مع النظام كان حكمه مختلفاً بالقطع عن الحكم بحق معارضي النظام .
من المعروف أن السجون والمعتقلات في مصر ملأى بالمعتقلين وتشير الأرقام المتوافرة بأن عددهم قد وصل إلى ( 16 ) ألفاً بحده الأدنى منهم ما يقارب ( 600 ) معتقلا جرى تأجيل إصدار الحكم بحقهم للشهر القادم بمن فيهم المرشد العام للإخوان المسلمين حيث كان متوقعاً أن يصدر بحقهم حكماً شبيهاً بال ( 528 ) الذين سبقوهم ، وربما كان الصدى الإعلامي والرسمي العالميين هما من أثرا ولو مؤقتاً على تأجيل إصدار هذا الحكم ،،،،
الإعدام ، كلمة نبذها العالم المتحضر منذ زمن وشجبتها جمعيات ومنظمات حقوق الانسان في بقاع العالم المختلفة مهما كان الذنب وهاهي أصوات الشجب والاستنكار والاستهجان من هذا الحكم قد ملأت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في مختلف بقاع العالم في الوقت الذي يحتاج بها النظام الجديد في مصر من يقف معه ويؤيده ويرفع عنه تهمة الانقلاب العسكري ، فما هي الرسالة التي يريد النظام توجيهها ، هل يريد فعلا تنفيذ الحكم الصادر ، أم انه حكم يقصد به التهويش والتهديد ، من حيث تنفيذ الحكم فإنني أكاد أن أقول جازماً بأن هذا الحكم لن ينفذ ولن يتم إعدام المحكومين لسبب بسيط وهو ان تنفيذ هذا الحكم يعني بالضرورة الصاق تهمة العنف غير المبرر للنظام الجديد وتثبيت مقولة الإنقلاب العسكري علية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى علاوة على خلقه لمزيد من المعارضة والمعارضين لحكمه ، وأما الاحتمال الثاني القاضي بعدم تنفيذ الحكم وأن القصد منه هو التهويش والتهديد لا أكثر ، فانني اجزم ايضاً بأن النظام ليس بحاجة لمثل هذه الاساليب فإن ثبت فعليا تورط المتهمين بما اسند اليهم من تهم فللقضاء أن يصدر أحكاماً تتناسب مع الجرم ولا تنزع عن نظام الحكم صفة الانسانية ....
هذا الحكم يستحق المتابعة ولنا أن نتساءل .. هل في مصر قضاءً مستقلاً كما كنا نعرف وكما كنا نسمع ونرى ، أم أن هذه المقولة قد سقطت فعلاً وأصبح القضاء رهناً بمواقف الحاكم وهل تثبت الأحداث أن طريقة 5-2-8 في اللعب هي طريقة فاشلة ولاتنسجم مع حقوق المواطن وترفضها كافة الشرائع المتعلقة بحقوق الانسان لا لشيء إلا لكونها تلعب بدماء وأرواح المصريين ....

ابراهيم ابوعتيله
عمان - الأردن
30/3/2014

#ابراهيم_ابوعتيله (هاشتاغ)       Ibrahim_Abu_Atileh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل