أسباب تطمينية لاصحاب الاربعمية لماذا مطلوب نقض تشريع التقاعد

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4402 - 2014 / 3 / 23 - 15:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أسباب تطمينية لاصحاب الاربعمية
لماذا مطلوب نقض تشريع التقاعد
أحمد صادق
لنفس الاسباب التي نشرنا جريدة الصباح وأجابت هيئة لتحرير بتاريخي 21و31 /8 /2008 بأن التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وتقاعدهم تم وفق قاعدة تقاعد 33 لسنة 1966 ونحن من ادخل المادة 19 ولم تكن بالمسودة ؛ ولاسبابه تم تعطيل التشريع خلافا لمادة الدستور 129 وقبلها تم تعطيل العمل بالحقوق المكتسبة خلافا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وقبلها تم العمل بجداول توافقا مع تعليمات السلم في 1/4/2004 ونزلت درجات التعيين والتسكين بين نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة واربكت الحقوق المكتسبة وما نتج عنها في رواتب الموظفين والمتقاعدين خلافا للحقوق المكتسبة وتحققت لها درجة البتات
بالوقت الذي نهجت نهجا جديدا في التمييز ما كان في أحكام القوانين النافذة والتشريعات الجديدة متجاوزة الاسس القياسات فحينما خفضت الاستحقاقات المكتسبة وظيفيا وفق أحكام قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ؛ وتوافق معها الامر 30 لسلطة الائتلاف خلافا للاعتقاد ؛ فتطبيقه بعد نشره وقد خالفت سلطة التنفيذ ذلك ؛ ونفذته على ما قبله ؛ مخالفة دستورية للمادة 19 – تاسعا وتجاوزا على الحقوق المكتسبة التي جاءت بمادتي قانون الخدمة 24 لسنة لسنة 960 المادة 19 فقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
علما القرار القضائي اللآنف الرقم 115 يئكد العمل بالقوانين والتعليمات ما لم تلغ أو تعدل والقرار القضائي الرقم 160 في 3/12/2007 قضى للتعليمات والتسكين باطل والموظف غير مسؤول عن خطأ دائرته ومادة الاثبات 98 ثالثا تؤكد القرار الاداري باطل وكأنما لم يكن بأصله لم ينفذ القرار ويعيدوا التسكين ؛ في حين أعادوه للبعض بضغط حكم وظيفتهم التربية والصحة ولم يعيدوه للاخرين ؛ وأفرز أوضاعا مختلفة للحقوق ا لوظيفية والتقاعدية رغم جميعهم في مدة وشهادة واحدة وتقاعدهم تراوح بين 157 الفا و267 الفا ويحملوا شهادة بكلوريوس وخدمتهم وبين 33-37سنة تعدات بعد سلم 2008 وزيادة 70 الف الى 310 الف و510 الف وزملائهم 496 الف و777 الف وآخرين مدراء عامين وظيفيا في التربية 1,148 مليون وفي وزارات اخرى 809 الف و621 الف وإحتساب تقاعدهم كما ترونه مختلفا ؛ ومن وضع التعليمات وانقص درجات التعيين درجة وجعل التسكين بين نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة وبدايتها ورواتبها 552 الفا و328 الفا و267 الفا ؛ وقياسه بالاحكام 1,3 مرة حقق له 5,5 مرة . وليس هذا وحسب بل تجاوز مواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 [1-2-3-10 ] وتجاوز ما جاء على لسان الدكتور السنهوري * ان يكون التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لحالة فردية * عدم تجاوزه الحقوق المكتسبة * لايعمل بالاثر الرجعي ؛ فحققوا لهم 3,243 مليون خلاف القياس
وترتب للمتقاعدين القدامى بدل حقهم المكتسب قبل 25 عاما وفق قاعدة التقاعد الذهبية [ ضرب آخر راتب وظيفي نكررآخر راتب وظيفي بعدد أشهر الخدمة تقسيم 420 ناتجه راتب التقاعد على ان لايزيد على 80 % من الاسمي فقط واصبح بعد عام 1980؛ 100 % من الوظيفي فما تحقق لهم بالجداول علما تقاعدهم لايتقادم مع الحياة مكتسبا درجة البتات ووفق الا مر 158 في 2001 والمادة 9 الفقرة 6 في قانون التقاعد 33 مكتسبا درجة البتات وفي المادة 43 منه والمادة 21 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وأن تم التنازل لايعتد به ؛ وحقهم وفق المادة 126 الدستورية ؛ ننهي المقال مؤكدين لأصحاب الاربعمية الف ؛ كما شاهدتم التسكين لاسباب عديدة باطل وتم إعادته للبعض والاسباب القانونية عديدة والقضاء قضى بذلك ولايمكن الاحكام يكون فيها تمييز فعند إعادة التسكين ؛ فلرستحقاق التقاعدي سيكون افضل من الاربعمئة حيث ووفقا لقانون الخدمة الرقم 24 الترفيعات تجري وفق الاحكام دون عنوان ؛ ووفق القانون التسكين 28 للمتوسطة نهاية الدرجة الثانية وإعدادية ومعهد الدرجة الاولى-ب – 31 سنة وبكلوريس أولى – أ – 27 سنة النقض يعيد الحقوق وفق القانون

#أحمد_صادق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات