وجهة نظرمسبقة ومحبطة لتشريع قانون التقاعد

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4274 - 2013 / 11 / 13 - 14:43
المحور: حقوق الانسان
    

نقدم هنا بعض الحالات الوظيفية والتقاعدية ؛ وحالة الموضوعية والشكلية للتشريع ؛ وواضحا منها ما سنذكره
الحالة الاولى : تعينيت بالدرجة الخامسة لشهادتي كلية الاقتصاد ودورتي الوحيدة مدة دراستها خمس سنوات حسب ما جاء بالمادة 9 الفقرة ثانيا من قانون ا لخدمة اامدنية الرقم 24 لسنة 1960 ؛ وعلى ضوء ما جاء فيه عند مدة 24 سنة أستحقاقي الدرجة الاولى – أ – بتاريخ 24/ 7/2001 حيث تاريخ التعيين 24 /7/1977 .

بتاريخ 1/4 /2004 وفقا لتعليمات السلم الوظيفي وبإجراء إداري مخالف للدستور والمادة 99 ثانيا إثبات ؛ التعليمات لاتستند لقانون أو بناء علية تجاوزت مواد الدستور [ 2-ج؛5؛13؛14 ؛16 ؛19- تسعا ؛27 ؛46 ]
فتم تنزيل درجة التعين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة ؛ ثم عادوا التسكين الى الدرجة الخامسة .
ولا أزال في الوظيفة و محيط الدرجة الثانية وراتبي حاليا 775 الفا بدرجة مدير وخلافا لاقراني الاخرين .

الحالة الثانية : تعينت وفق شهادة البكلوريوس عام 971 وحصلت على الدرجة الاولى – أ- قبل سنة 2000 ؛ وبتعليمات سلم 2004 خلافا للاحكام والدستور وبأثر رجعي تم تنزيل درجات موظفي الوزارات وتسكينهم نهاية الدرجة الثالثة ؛ ووزارات أخرى أصابهم الحيف مضاعفا تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ تم تقاعدي قبل نفاذ تاريخ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 باشهر ؛ وكان القانون النافذ 33 لسنة 1966 معطلا رغم قرارالمحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 ومضمونه العمل بالقوانين والتعليمات النافذة وجاء بمادة الدستور 130 متوافقا مع مضمون قرار المحكمة يعمل بالقوانين والتعليمات ما لم تلغ أو تعدل ؛ ومختصرا نبين :
بدلا من إحالتي بقانون التقاعد النافذ الرقم 33 لسنة 1966 والذي لم يلغ أو يعدل والمعطل تجاوزا على الدستور الغبن الذي تحقق ناتج عن ثلاث تجاوزات دستورية : اولها التسكين وضياع 17 سنة من الخدمة بتسكيني نهاية الدرجة الخامسة ؛ والتجاوز الثاني دستوري وقف العمل بقانون التقاعد 33 النافذ وقانوني حيث لم يطبق قرار المحكمة العليا الرقم 115 ؛ والتجاوز الثالث ؛ بدل العمل بالقانون النافذ تم العمل بما تسميه نظام دائرة التقاعد :
لنريكم رحلته والمقصود للسلطات الثلاث ؛ أنا وزملائي كتاب الوظيفة مطلعين عليها ؛ ماهو نظام دائرة التقاعد؛ النظام البديل لقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقد أقف العمل به خلاا لقرار المحكمة115 ومادة الدستور 130 وكذلك خلافا لمادة الدستو ر 129 تم وقف العمل بقانون 27 لسنة 2006 ؛ وتم تعطيله سنتين لتعديله للاسوء

النظام يعتمد تنزيل درجتين من الدرجة المسكنة ويعتمد الاخيرة راتبا تقاعديا فالموما كان نهاية الدرجة الخامسة الوظيفية براتب 328 الفا تقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا واستحقاقه القانوني 930 الفا وتقاعدها 736 الفا

لنمضي برحلته ومأساته ؛ لقد كسر حوض رجله وعمليتها 3ونصف مليون دينار ؛ قدم إعتراض ودوائر التقاعد لديها تعليمات بعدم إستلام إعتراضات ومع محامي وبدلالة المادة 100 الدستورية رفعوا طلبه ؛ وإمتنعوا إرساله وأرسل مع طلبين أخرى بالبريد المسجل ؛ ولعدم ورود جواب إشتكى لدى النزاهة ؛ونتيجته اصبح 184 الفا وجواب مع التعديل [ وقد نال إستحقاقه ] لنستمر برحلته بعد سلم 2008 اصبح 234 وعند زيادة 70 الفا اصبح 310 الف شهريا وزيادة المائة الف اصبح 420 الفا ؛ وجميع ما تحقق له تجاوز على الاحكام والدستور وزميلة له إستمرت بالعمل وتقاعدت بعدما وصلت لدرجة مديرة براتب 620 الفا وتقاعدها 496 الفا ؛ نكتفي ونعلق أو نسأل ؛ ما الموقف بالتشريع الحالي ؛ وزميل المديرة راتبه الوظيفي 1,188 مليون وتقاعده 950 الفا .
طبعا هناك مئات الالاف ؛ وظيفيا لايزال تسكينهم خارج القانونية وتجاوز دستوري ؛ وكذلك الحال للمتقاعدين

فهل يجوز بقاء الضرر والتجاوزات دستورية و يقر القضاء لاعادة الحقوق لايؤخذ بها والضرر على صاحبه !

تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والذي أعاد الحق الدستوري للمتقاعدين بالمادة 19 يحتسب الاستحقاق وفق القوانين النافذة قبل تشريع قانون التقاعد 27 قبل التعديل ونسبة تقاعدهم 240 من 250 ؛ بعد أن كان 200

ومسألة مهمة جدا عليكم تدقيق مامخصص للمدراء العامون بقانون الخدمة وما حققوه اَضعافا بالتعليمات !!

والسؤال بالعنوان لوجهة النظر المسبقة للتشريع هل التشريع سليما ؛ وتجاوزاتعلى الدستور لاحصر لها باقية

والمسالة الثانية لاتحتاج لفطنة وموهبة لرؤياها ؛ لنفس الاسباب سيلغيها القضاء الاعلى التي الغى بها تشريعات رواتب وتقاعد السلطات ؛ من الناحية الموضوعية أضافت للائحة وغيرت موضوعها ؛ وشكليا لم تعيدها لسلطتها

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل