1- حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4256 - 2013 / 10 / 25 - 08:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1- حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب
سنقوم بسلسة مواضيع متضمنة الاجراءات والتشريعات للرواتب بعد 9/4/2003 ؛ ومقارنتها بالتشريعات وتطورها للمرحلتين ما قبل التاريخ المذكور للفترتين بدء تأسيس الدولة العراقية واول تشريع للتقاعد عام 1922 والتطورات الايجابية لما قبل المرحلة الثانية وتبدء من ثورة 14 تموز لغاية قبل 9/4/2003 ؛ وبدون المقارنة بين الاعراف التشريعية وقياساتها لايمكن معرفة التجاوزات التي حصلت ؛ وصولا للتعريف بعدم دستورية التشريعات والقرارات الادارية المعيبة
ونظرا لتزامننا متابعة الرواتب منذ أزمتها عام 2004 وتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والذي اوقف العمل به ولم يرى النور تجاوزا على مادة الدستور 126 بسبب إدخال المادة 19 الى قانون التقاعد والتي أعادت الحقوق الدستورية وإعتماد حقوقهم كما تقررت باحتساب القانون الذي تم إحتساب تقاعدهم عليه وهو قانون 33 /1966 محققا البتات والاكتساب وفق الدستور
وقبل البدء بتثبيت إعتراف دائرة التقاعد بتجاوز تعديل قانون التقاعد 27/2006 على الحقوق المكتسبة مكتفية بالإعتراف دون العمل به ؛ وذلك بجريدة الصباح ردا على مقالي بتاريخ 12/8/2008 ؛ بعددي الصباح المؤرخين 21 و31 /8 /2008 ؛ ونبدء بالاتي
أحمد صادق
لكي لاتبقى الحملات على جهلها ... بلاغ وإبلاغ :" من سرق من ؟!!!
صرح الناطق باسم وزارة الداخليه ان حسن العلوي يقدم بلاغ عن سرقة راتبه وراتب ابناء...ه التقاعدي وذكر الناطق باءن مقدم البلاغ قد اءكد ان الشعب العراقي هو من سرق راتبه .
بلاغ عجيب حينما يسرق صاحب البلاغ الدستور ويقسم بالله العظيم ان يحافظ على اموال العراق وتعهده لمن اوصله لكرسيه؛ المواطن صاحب الشرعية لجميع السلطات ولايشرع قانون الا ويقدم اسمه باسم الشعب ولا قرار قضائي او الموافقة على الدستورإلا باسم الشعب والشعب من إنتخبه والنواب من وافقوا على رئيس الجمهورية والوزراء نيابة عن المواطن والثروة للجميع العراقيين ا لمادة 111 والمادة 27 الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها والمادة 30 تؤكد تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي والمادة 26 تؤكد تنمية الاقتصاد والمادة 22 تؤكد تحقيق عمل للمواطن والمادة 50 اقسم السيد النائب على احترام الدستور والميزانيات للسنوات العشر بلغت 649,7 مليار دولار والقادمة قدرت 150 مليار دولار وسيكون مجموعها 800 مليار دولار ما ذا قدم السيد النائب للمواطن والميزانيات غير دستورية لانها تجاهلت المواطن مالك الثروة ولم تخصص له شيئا غير الفقر والبطالة وانعدام السكن والمتقاعدين كما ترون فهل حقق السيد النائب والمجلس النيابي شيئا وهل اوفى بقسمه والوفاء بالقسم ؛ هل ستكون ميزانية هذه السنة دستورية فمن سرق من ومن حنف اليمين ما عقاب من يتجاوز الدستور ؛ اليس اكثر وضوحا بتجاوز التشريعات الدستورية للمواطن

واصحاب الحملات ورائهم الغام عديدة بتشريع قانون التقاعد المزمع وعليهم ........ !!؟
وعلى اصحاب الحملات معرفة ما يجب فلا تبقى على جهلها للامر وما يرسم له لافشاله !!
وهنا يجب ان لانبدأ بتشريع قانون التقاعد المقدم للمجلس النيابي ؛ بل يكون بعد اجراء سلسلة دفوعات قضائية لتنفيذ والمطالبة باعادة الحقوق المكتسبة بقرارات المحكمة العليا 1- وظيفيا 2- تقاعديا 3- رفض التشريعات التي ليست وفق الاحكام ولا تاخذ بالقياس 4- اعادة ملكية الصندوق وبعد ذلك يكون التشريع حسب امر القضاء وما يقرر ليصبح التشريع دستوريا ؛ ارجوا ان يكون واضحا للحملات وعليهم دراستها ؛ ودراسة الغام التشريع وما زرع في البدء به لافشاله
طلب عدم البدء بتشريع قانون التقاعد المقدم قبل اعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية واعادة الصندوق والغاء من شرع له خلاف الاحكام والقياس ؛بناء على صدور قرارات قضائية لم يتم تفيذها وهي ملزمة وبدون اعادة الحقوق المكتسبة سوف يكون التشريع باطلا دستوريا لعدم الامتثال لامر القضاء وثانيا ساتقى الحقوق متجاوز عليها وسيقوم اصحابها بالدعوى وسيكون التشريع بين اروقة القضاء ويتحول للدورة القادمة ؛ وسيبقى العمل بالقانون السابق لعدم تغييره

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل