لماذا لاتعيدوا للمتقاعد حقوقه المكتسبة بالمادتين 7 و19 وفق القانون والدستور

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4399 - 2014 / 3 / 20 - 14:09
المحور: حقوق الانسان
    

لماذا لاتعيدوا للمتقاعد حقوقه المكتسبة
بالمادتين 7 و19 وفق القانون والدستور
أحمد صادق

حينما ساهم المتقاعد بتشريع قانونه 27 لسنة 2006 وحقق المادة 7 للمستمرين و19 للقدامى يمثلان الحق القانوني والدستوري ونشر الجريدة الرسمية ؛ أوقف العمل خلافا لمادة الدستور 129 وضيعوا حقوقهم . وبني التشريع الحالي على أسس غير شرعية نظرا للتسكين الباطل والملغى وقد أعيد للبعض في التربية والصحة لضغوطاتهم دليل وتاكيد ما حكم به القضاء وعلى ذلك لم يعاد لوزارات عديدة ورواتبهم الوظيفية مختلفة قد يبلغ إختلافها الوظيفي ثمان مرات والتقاعدي أيضا ؛ وللمدراء العامون بالتعليمات ضاعفوا القياس لهم من 1,3 مرة الى 6 مرات .

والمادة 7 شاركت جمعية المتقاعدين السابقة قبل تبدلها حققت أحسن ما يكون لخدمة الخمسة عشر الاولى ‘إعتماد 55 % لها وعن كل سنة خدمة 1,75 نقطة لخمسة عشر اللاحقة تقاعدها 80% من درجة التسكين نهاية الدرجة الثالثة غير القانونية والتي نقضها القضاء وراتبها 552 الفا ؛ وتقاعدها كان وفق [ نظام دائرة التقاعد ] البديل للقانون الذي نشر في 17/1/2006 نافذ بعد نشره وفق مادة الدستور 129 عطل ؛ وتم العمل وفق النظام المذكور وطريقته تنزيل درجتين من التسكين ويعتمد للراتب التقاعدي فأحتسب 267 الفا تقاعدا
ويجب أن يكون الاحتساب من درجة التسكين وفقا للحق المكتسب وفق أحكام قوانين الخدمة والقضاء أعادها براتب الدرجةالاولى – أ – بجدول سلم الوظيفة لسنة 2004 مع التغيير الذي يحصل لاحقا وراتبها بذلك السلم 920 الفا وتقاعدها 736 الفا ؛ ومبلغ الاستحقاق مثبت بميزانيتي 2006 و2007 بدل ؛ تسليم الفروقات بعد تعديل القانون في الشهر العاشر لعام 2007 تم بأحكام تشريع تعديل التقاعد المذكور إعادته للخزينة ظلما .
أما المتقاعدون القدامى وما حققوه بتثبيت المادة 19 بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل لم تكن موجودة بالمسودة ؛ تم تثبيتها بواسطة أحد المتقاعدين ؛ وإسالواالسادة الدكتورين الجعفري والجلبي كيف تم ذلك ؛ بعد تسليمهما كراس يحتوي 20 صفحة من القطع الصغير مسنودا ببراهين عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ بعد نشر القانون ووفقا لمادة الدستور 129 يعد نافذا وملزم التطبيق عطلوه سنتين ؛ وبدل الزامية العمل بالتشريع وإحترام الدستور ؛ والاستحقاق الدستوري المكتسب وفق مادته 126 ؛ أعيد العمل بالجداول غير الدستورية ؛ والتي جاء وفق قرار السيد رئيس الوزراء بالرقم 310 في 15/3 /2009 المرقم 8240 إعتماد راتب قرينه الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا تقاعدها 445 الفا إعترض الموظف الادنى قرار رئيسه وإعتمد راتب بداية الدرجة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا و اصبحت 428الفا .
لاحظ والى الان وبهذا التشريع سيكون راتب المتقاعدين ومنذ ثمان سنوات بحدود الدائرة المقننة 400 الفا .
نشير الى إجبار دائرة التقاعد جوابا لما نشرناه في جريدة الصباح بتاريخ 12/8/2008 وقبلها مؤكدين الاستحقاقات القانونية والدستورية للحقوق المكتسبة ؛جواب التقاعد في 21و31 /8/2008 لإستفسار وزيرالمالية [ إن التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة ] لِمَ لَمْ يتم التعديل وعودة الحقوق وهي دستورية ؛ إضافةً لذلك ومعلوم عُطِلَ تشريع التقاعد المذكور خلافا للمادة الدستور 129 لغاية التعديل ؛ الذي ألغى المادتين 7 و19 ؛ وجاء فيه إبتداعات يمكن التقاعد عند خدمة 25 سنة وعمر 50 سنة وقبل بلوغ 50 سنة لايصرف التقاعد ؛ بدعة وسابقة لامثيل لها [ لاقياس لها [ فتم رفع الحرف [ أ ] بين 25 أو 50 سنة من العمر
ونسال لماذا ألغي قانون التقاعد 33 /966 وهو ناتج جهد منذ أول تقاعد وطني عام 21 وتعدل عامي 30 و40 وتبلور بالقانون 33 لسنة 1960 ولغاية تعليمات 2004 ؛ وهل يجوز لمن تقاعده وفقه قبل 30 سنة تلغى حقوقه المكتسبة الباتة والتي لاتتقادم مع الحياة طالما المتقاعد والمستفيد على قيد الحياة باثر رجعي
نستعرض بعض مواد قانون 33 لسنة 1966 ونقارن به قانون التقاعد 27 /لسنة 2006 وندرك السبب
أولا تسري الاحكام عامة ومطلقةعلى الجميع دون استثناء ثانيا يحتسب التقاعد وللجميع وفق الشهادة والمدة ثالثا للوزير راتب تقاعدي 50% من تقاعد الموظف مكافأة إن تحققت له خدمة 10 سنوات ودونها مكافأة . مكافأة آخر الخدمة 6 رواتب أسمية ومن صندوق التقاعد والان12 راتب أسمي مع المخصصات مكافأة آخر الخدمة وإحتساب تقاعد البعض تمييزا من الراتب الكلي والمخصصات مخالفين قياسات القواعد العامة وشرع الدفع من الميزانية معلوم الموظف أمن تقاعده من ملكيته وإستحقاق حصة التقاعد بالصندوق لتامين تقاعده من هذا يتبين لماذا تم تعديل قانون التقاعد وحذف المادة 19 ومضمونها العمل بقانون واستحقاق القانون 33 والعودة للجداول واستحقاقها اقل من 45 % من الحق المكتسب ؛ واللبيب ومن يقرا الممحي يتبين التمييز.
وحصيلة الحاصل التشريع الحالي باطل وإذا علمنا الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ندرك ذلك

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل