آغوات الأحزاب الكردية وتفعيل الحرملك العثماني

مصطفى اسماعيل
(Mustafa Ismail)

الحوار المتمدن-العدد: 1247 - 2005 / 7 / 3 - 12:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تشكو الأحزاب الكردية بشكل عام ومطلق من غياب النساء عنها . إذ لا توجد ثمة امرأة كسكرتيرة لحزبها أو ممثلة في اللجان المركزية أو المكاتب السياسية أو في اللجان المنطقية والفرعية .. إلخ ما هنالك من بنى وهيكليات حزبية . ففي حين يستولي الرجل الكردي على الحزب والقرار الحزبي ويخطط سياسات حزبه فيما يتعلق بالشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية تبقى المرأة الكردية ملقية في غياهب غرف الإنعاش . لماذا لا تتيح الأحزاب الكردية في المجال أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في صنع القرار . وهي التي تصم آذاننا ليل نهار بالتشدق عن الديمقراطية وحقوق الإنسان . ألا تعتبر مشاركة المرأة والحالة هذه نوعاً من العملية الديمقراطية واعترافاً بحقوقها أم أن هذه الأحزاب صارت تهميشية ولاديمقراطية تماما كالأنظمة التي تقارعها في سبيل مطالبها .
وهذه أزمة جذرية ملفتة في تلكم الأحزاب , فالمرأة الكردية تغيب عن القرار الحزبي والشأن السياسي الكردي منذ تأسيس أول حركة سياسية كردية في سوريا عام 1927 ( جمعية خويبون ) وإلى وقتنا الراهن . هذا ولاشك يطعن مصداقية أهم الجوانب المطلبية للأحزاب الكردية المتمثل في عزفهم المتواصل على وتر الحقوق الاجتماعية التي تبقى من المطالب الغامضة والضبابية , فالمرأة غائبة تماما , والأحزاب هي أحزاب ذكورية , بقرارات ذكورية .
إن ما يعيب الأحزاب الكردية هو حالة الجمود الفكري السياسي والثقافي والاجتماعي . أولئك الكهنة يحاولون تسويق المطالب وثقافة البكاء على الحريات وحقوق الإنسان . إلا أن ذلك بقناعتي يتعارض كلياً مع الثقافة البطريركية النامية بداخلها .
يصدرون جريدة باسم المرأة , ولغياب المرأة ( لنقل تغييبها ) فإن كتاب الجريدة يكونون حزبيين ذكور بأسماء نسائية مستعارة , وبالنتيجة يقوم هذا الحزب الموقر بتسويق وجهات نظر بطريركية وإنتاج منظومة إنشائية من المفاهيم السطحية وتمريرها عبر ذلكم الذكر المتكولس خلف الاسم الأنثوي المشار إليه سابقاً .
ولا ابلغ دلالة على انتفاء المرأة عن الميدان الحزبي الكردي في سوريا من اكتشاف قسم لا بأس به من هذه الأحزاب غياب المرأة واصطدامهم بفكرة غيابها حين يتطلب الدور المسرحي في احتفالات نوروز السنوية عنصراً نسائياً لأدائه , فماذا تكون النتيجة ؟..
يتنكر رجل بزي امرأة , ولأنه لا يقبل بتاتاً إزالة شواربه يقومون بحجب وجهه كلياً بحيث يتحول إلى محارب نينجا على المسرح , ولأنهم غير مقتنعين بالفتاوى الضلالية لطائفة من المشايخ فإنهم يُسمعون الجمهور صوته العورة .
في الاستعراض الاستشراقي للمجتمع الكردي نلقى امرأة تتمتع بشخصية قوية تفرض احترامها على محيطها وتختلط مع الرجال وتتحدث بحرية وتعطي رأيها بصراحة . وهي مختلفة كل الاختلاف عن نظيراتها التركيات والفارسيات , تستقبل الضيوف في غياب زوجها . لا تضع الحجاب , وتجلس إليهم وتحادثهم بدون هذا الخجل المصطنع , ويرجع ذلك برأي المستشرق "باسيل نيكتين " إلى أنه : " ليس من عادات الأكراد الحد من حرية نسائهم ذلك أن هؤلاء النسوة فاضلات مع تأنق وظرف ولباقة " .
هذه المنزلة الرفيعة للمرأة في المجتمع الكردي كان لها الدور في تسلمها مقاليد السلطة كمثال "عدلي خانم " في ولاية السليمانية التي كانت تنوب عن زوجها " عثمان باشا " في إدارة أمور الولاية وتصريف شؤونها .ورغم حضور المرأة اللافت أيضاً في الفولكلور الكردي , إلا أن الواقع الحالي يقدم لنا ولا شك صورة نيغاتيف وواهية لهذه المرأة الملقية خلف ألف جدار وجدار , لا سيما الجدران السياسية منها , فكيف تحكم عدلي خانم السليمانية فيما مضى , ولا نلقى في واقعنا الحالي ثمة امرأة كردية واحدة قيادية في أيما حزب كردي آخذين بعين الاعتبار السيرورة التمدنية والانفتاحية للمجتمع الكردي والأعداد الهائلة من الإناث خريجات المدارس العليا والجامعات , في الصنوف الشتى للمعرفة .
إن الخطاب السياسي الكردي المأزوم والديمقراطي في قشرته فقط , بفعل تناقضاته الداخلية وسديمية كثير من أطروحاته يبدو السبب الرئيس لتصعيد حالة إخفاء المرأة وحجبها عن معترك السياسة , وبالتالي تتحول القضية الكردية في سوريا إلى قضية رجالية وولادية بامتياز .
نحن لا نشهد في غالبية السير الذاتية الكردية ومذكرات السياسيين والمناضلين الكرد فيما سبق أية إشارة إلى دور المرأة . أو في أحيان كثيرة لا نعثر على مجرد التطرق البسيط والعابر لقضية المرأة ووضعها الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي ومكابدات هذه المرأة الكردية في ظل انعدام الحريات المزدوج من الأنظمة ومن الأحزاب الكردية وكأن ثمة شراكة متجسدة فيما بينهما.
أحد الأحزاب السياسية الكردية في برنامجه السياسي المعتمد من مؤتمره الأخير يتحدث عن ترسانة مهام نضالية مكررة في مجالات عدة ولكنه لا يقارب موضوع المرأة نهائياً في مجاله الكردي بل يترك ذلك مهمة نضالية في المجال الوطني السوري وكأن واقع حال المرأة الكردية بألف خير وخير في المجال الكردي ولا تعوز أيما انبراء نضالي لتفعيل حالتها السياسية والثقافية والاجتماعية لتغادر النكوصية المزمنة وتمارس الحراك السياسي وهي جديرة به أكثر من أطياف رجال متسللين إلى فراش الحزبية ويجهضون هذه الحزبية مبكراً جداً قبلما قطع أي شوط نضالي مرتقب .
ألا يعد هذا التجاهل الحزبي الكردي للمرأة الكردية شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة الكردية وبالتالي يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ويعد حاجزاً مادياً ومعنوياً على الطريق المؤدي إلى مشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في تنمية مجتمعها الكردي تنمية كاملة في جوانب عديدة لعل في طليعتها الجانب السياسي .
وأنا أؤكد أن الأحزاب الكردية لم تطّلع من ثقافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك إلاّ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , فأنا إلى الآن لم أقرأ في جريدة حزبية كردية ثمة تلميحاً ولو بشكل عرضي إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعروضة للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 بتاريخ 18ديسمبر1979وتاريخ بدء نفاذه 3 أيلول 1981 وكذلكم المر فيما يتعلق باتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والمعروض من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوقيع والتصديق بالقرار 640( د-7 ) والمؤرخ في 20كانون الأول 1952 وتاريخ بدء النفاذ 7 تموز1954.
لم تحتفي حركة سياسية في العالم باليسارية كما احتفت الحركة الكردية وتغنت به , ولم تحتفي حركة سياسية في العالم بالليبرالية والحريات ومنظومات الحقوق كما احتفت وتغنت به الحركة الكردية , ولكني استغرب وفيما يتعلق بالدور المفترض للمرأة الكردية , لا سيما في المجال السياسي تبتلع المنومات وحبوب السكوت والخرس , ولا تبحث في الموضوعة لا من قريب ولا من بعيد , بل تتعامل معها بمنظار الآغا العثمانلي إلى الحريم المتراكم في جناح الحرملك .

#مصطفى_اسماعيل (هاشتاغ)       Mustafa_Ismail#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل