نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور تشريحه ومقارنته مع الاحكام والدستور والقياس أ مفتوح

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4386 - 2014 / 3 / 7 - 13:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور أ مفتوح
تشريحه ومقارنته مع الاحكام والدستور والقياس
وفقا للاسس والقياسات وأهمها الشهادة والمدة ؛ ويجب مراعاة الدستوروما جاء بقياسات الاحكام التشريعية التي إستقرت عليها - للأفضل - وجاء بالمبادئ الاساسية ذكرها الدكتور السنهوري عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والتشريع يكون عاما ومطلقا لايقتصر على فئة معينة وغير مقيد وإعتماد ما ورد من أحكام في القوانين الوظيفية والمدنية معمول بها ؛ وعدم العمل بالاثر الرجعي
محمد صبيح البلادي
في البداية وقبل كل شيئ علينا معرفة ما هو الراتب التقاعدي ؛ هل هو منحة مكافأة حكومية أو ضمان إجتماعي يستحقه الموظف من الدولة [ والان أصبحت الثروة ملك المواطن لكل فرد ] وهنا هل يجوز التبرع به أو الهبة لأي كان وحرمان مالكيه ؛ خلاف المادة 23 الدستورية خلاف ما جاء بموادة 27 – 34 وحرمان مالك الثروة منها ؛ لنتذكر مايحث الان هذا لنصححه !
وما يحدث بالتشريع خلافا للاحكام والقياس الاستثناء والتمييز والتشريع لايسري على الجميع مخالفات في جميع المجالات في مجال الدستور في مواده 14 و27 و50 تمييز وهدر وحنف أضف ما جاء بالمادة 2 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والاعتبارات الادبية وما ذكره الدكتور السنهوري إحدى الشوائب التي تنقض التشريع وتبطله ؛ فكيف لا والتجاوز على الحق المكتسب والاخذ بالاثر الرجعي ؛ وتنزيل الدرجة والقضاء وجملة أحكام والدستور الجميع يحكم ببقاء التسكين وإعادته ؛ ومن جراء التطبيق حصلت إحتسابات متعددة لاتقل عن ثمانية لاتتوافق جميعها برقم واحد للمتقاعدين؛ لا علاقة للشهادة والمدة وصولا لنهاية الاستحقاق ومثال واحد يكفي ؛ إستاذ دكتور جامعي خدمته 24 سنة ونصف ووصوله للدرجة الاولى – أ – بخدمة 19 سنة كونه لم يكمل 25 سنة تقاعده مساوٍ لشهادة الابتدائية ؛ ومن جراء وقف العمل بالتشريع بعد نشره وتعطيل العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 وقد نشر في 17/1/2006 وعدل في 31 /10 /2007 ؛ وعطل قرار المحكمة بتاريخ 18/1/2007 عند إستفسار وزارة التخطيط هل يعمل بالتشريع رغم عدم صدور تعليمات وزار ة المالية جواب المحكمة لاعلاقة له بالتعليمات فالعمل واجب وملزم ؛ لم يعمل بقرار المحكمة ولغاية التعديل ؛ وتم العمل [وفق نظام الدائرة]
هنا النقطة المظلمة والمعتمة الواجب بيانها وجميع المآسي بسببها ؛ وهي ترميم بيت الميزانية !
تظاهرة المتقاعدين عام 2004 تزامنت مع أزمة الوقود وإرسال تدريب جيش في الاردن كلف الامر 2,25 مليار دولار طبيعي التفكير يتجه نحو المتقاعدين والامر معلوم يحدث بجميع الدول فبعد التظاهرة إتفق المتظاهرون والمالية تكون رواتبهم بين 100 الف و300 الف شهريا حسب الشهادة والمدة بسبب ازمة الوقود تحقق لهم 125 الف لثلاثة اشهر زاد من لهيب الشارع ؛ وفي تموز 2005 صدر قرار هيئة الوزراء تحت رقم 8240 وتاريخ 14 /7 /2005 إعتماد راتب قرينهم الموظف نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدها 450 الفا لم ينفذ الموظف الادنى قرار رئيسه واصر الاحتساب من بداية الدرجة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا محققا للخزية 100 الف شهريا من عدد المتقاعدين بإحصاء 2004 عددهم 999,999 الف !
مليون و200 الف لكل منهم سنويا ولمليون متقاعد [1,200 مليار( الف ومائتان مليار سنويا ) ]
لذا ترون قانون معاشات بطرس ماذا يريد لرصيد يبلغ 502 مليار جنيه اسهم في المحلة الكبرى ودائما البنك الدولي يؤشر لحل الازمات ؛ إرجعوا لاجتماع البنك الدولي في عمان عام 2008 !
نختتم ونركز على نقطتين غير دستوريتين دون معالجتهما جميع الاجراءات والتشريعات باطلة
[ سادتي الحقوق المكتسبة ترجع التسكين وحق المتقاعدين الذي لايتقادم مع الحياة ] أما وقف العمل بالقوانين النافذة وحذف حقهم المكتسب قبل 2004 وتنزيل إستحقاقهم من الدرجة الاولى لبداية الدرجة الثالثة بجداول غير دستورية ؛ وعند تشريع قانون 27 لسنة 2006 وتمكنهم إدخال المادة 19 تعيد حقهم بقانون 33 ؛ أوقف العمل بالتشريع مخالفةً للمادة 129 والتعديل لم يحذف المادة 19 بل حذف القانون 33 والمادتين 21و24 ؛ وبدون العودة للدستور والاحكام وقرارات القضاء والنظر للحلول التي أوصلناها للمجلس على مدى شهرين التشريع غيرسليم !؟

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل