ألى انظار الوزراء والمسؤولين عن القطاع الصحي في العراق

نعمت شريف

الحوار المتمدن-العدد: 4382 - 2014 / 3 / 3 - 06:11
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

ألى انظار الوزراء والمسؤولين
عن القطاع الصحي في العراق
بقلم: نعمت شريف

لشد ما اسعدني ان أقرأ ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية( يو اس أيد) ستمد يد المساعدة لحكومة الاقليم لمساعدتها في قطاع الصحة بمشروع العناية الصحية الاولية "العيادات الخارجية". ولا شك ان قطاع التعليم بحاجة الى المساعدة ايضا ولكننا سنترك هذا الى فرصة أخرى. تلمست حاجة القطاع الصحي عندما كانت شقيقتى مريضة بالسكري وأدى ذالك الى فشل الكلى لديها. تجولنا بين مستشفيات الموصل ودهوك واربيل بالاضافة الى العيادات الخارجية للاخصائيين وغيرهم. المكتبية والمحسوبية من جهة والربح المادي من جهة اخرى يأتيان قبل المريض على حساب الخدمات الانسانية التي يفترض في الاطباء تقديمها. استنجدت باحد الاصدقاء من الاطباء الكرد الامريكيين ليرشدنا لما يمكن عمله، وحاول مرارا من خلال معارفه والمكالمات التلفونية ولكن دون جدوى. لم تعالج شقيقتي و اخرجت من المستشفى بجرة قلم لتموت في آلامها ومآسيها في قرية نائية لاحول لها ولا قوة. من خلال هذه التجربة القاسية، تعلمت الكثير عن الوضع المزري للقطاع الصحي في العراق وكردستان وناقشت ما جرى لشقيقتي مع عدد من الاطباء الكرد الامريكان، فكانوا جميعا متفقون في ان الاطباء في كردستان والعراق بشكل عام بحاجة الى اعادة تأهيل (مع جل احترامنا للجميع ولا نقصد الطعن في احد)، ليس من الناحية المهنية، ولكن من الناحية الانسانية وتقديم الخدمات المطلوبة فالجانب النفسي ومساعدة المريض بأسلوب لائق يأتيان قبل العلاج البدني.

من وجهة نظر المريض، نعتقد وباخصتار شديد، ان القطاع الصحي في العراق بحاجة ماسة الى المساعدة من النواحي التالية ليضع القطاع على الطريق الصحيح لمواصلة اللحاق بركب الصحة في الدول الاوفر حظا منا في العراق وكردستان:

1. معاملة المريض معاملة انسانية اولا ومن ثم معالجة المرض: لا شك ان الحالة النفسية تلعب دورا مهما في العلاج، ولهذا تهتم كليات الطب بشكل عام بهذه الناحية ويتلقى الاطباء في معظم الدول جزءا من تعليمهم وتدريبهم للعناية بالمريض من الناحية النفسية والتعامل معه على اساس من الاحترام والرحمة، ولكن مع الاسف يبدو ان أطباءنا في العراق قد القوا بهذا الجزء من تعليمهم في سلة المهملات وخاصة عندما 1) يتعذر على ذوي المريض الحصول على دعم او "واسطة" من كبار المسؤولين والموظفين في الدولة او 2) لا يملكون المبالغ الطائلة للمعالجة في عياداتهم الخاصة، وخاصة عندما يتعالج المسؤولون وموظفوا الدولة والاغنياء خارج الوطن، فلا رقيب ولا حسيب.

مما يؤسف له ان بعض الاطباء قد اغرتهم الحياة واستحوذت عليهم حب المال حتى اصبح التشكي من العناية الصحية كمؤسسات واشخاص جزءا من الحياة اليومية للمواطن ووجها من اوجه الفساد، وغير التشكي والكلام ليس للمواطن حول ولا قوة الا بالله المستعان حتى قال احد المواطنين البسطاء قولته الشهيرة "الطبيب هنا يحيي ويميت بلا رقيب او حسيب". نقترح: فتح دورات بخصوص التعامل الانساني مع المرضى.

2. المحاسبة حسب القانون: في الدول المتحضرة هناك قوانين لضبط السلوك والاداء المهنيين وهناك قوانين لضبط الافراد لعدم الاعتداء على حريات الاخرين، حيث لكل فرد مساحته من الحرية تحفظ له كرامته وانسانيته. نحن بصدد سلوك واداء الاطباء والعاملين في حقل الصحة وكثير من الاحيان تنطبق على حقول اخرى من ممارسات العمل الوظيفي. فكم من قصص ومآسي نسمع عنها تدل بشكل واضح على الاهمال وعدم المبالاة، ولان معظم الضحايا من الفقراء وعدم استطاعتهم على توكيل محام للدفاع عنهم والذي ايضا سيتطلب مبالغ كبيرة، تكتب قضاياهم "قضاء وقدرا" وتغلق الى لا رجعة فيها. كيف ينسى الجراح مبضعه في جسم المريض، ويكتشف بعد اشهر، ولا يحاسب؟ كيف تجرى عملية الجيوب الانفية بدل اللوزتين؟ وكيف يزال مبيض المرأة خطأ ضمن عملية جراحية اخرى؟ ولكن الاهم والاغرب: كيف ينجو هؤلاء من محاسبة القانون وليبقى الضحايا معاقون طول الحياة ومن دون تعويض! أين العدالة؟ نقترح: سن قانون ضبط السلوك والاداء المهني، ومعاقبة المخالف.

3. ألـتأمين الصحي وبضمنها الاسنان والعيون: في المجتمعات الحديثة، يعتبر التأمين الصحي ضروريا ليستطيع كل فرد في المجتمع الحصول على الخدمات الطبية الضرورية وتلافي الكثير من المشاكل لعدم مقدرة الاغلبية على الحصول على الخدمات بسبب الكلفة الباهضة، او الحصول على خدمات دون المستوى المطلوب. في العراق بشكل عام، العلاج في المستشفيات مجاني مما يؤثر على نوعية الخدمة بسبب الطلب المتزايد بالاضافة الى الفساد المستشري في جميع مفاصل الاجهزة الصحية، والضحية دائما المريض الذي لا يستطيع دفع المبالغ الباهضة للعيادات الاهلية. يسود الاجهزة الصحية العراقية فوضى عارمة، رغم انها من المفروض ان تكون خدماتها مجانية. ولا عجب لا يزورها المسؤولون والاغنياء، فما ان يصا ب احدهم بوعكة حتى يتنتهي في مستشفيات دول الجوار او اوروبا. وهناك الطبقة الثانية من متوسطي الحال فهم يزورون العيادات الاهلية، ولا يرتاد المستشفيات الحكومية الا الفقراء. يمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال كالدول الاسكندنافية مثلا. ان قطاع الصحة من الاهمية بمكان لا يمكن اغفالها اكثر. ان هذا القطاع بامس الحاجة الى اصلاح عام وشامل فاما ان تبقى حكومية ولكن تحت الاشراف الصارم (النظام الاشتراكي)، اما ان تتحول الى مستشفيات اهلية والعمل مع شركات التأمين (النظام الرأسمالي)، واما ان يكون بين-بين كما هو الحال في الدول الاسكندنافية (النظام الاشتراكي -الديموقراطي). نقترح ان يقوم البرلمان الاتحادي وبرلمان كردستان بالعمل مع الوزارات المختصة لاتخاذ القرارات الضرورية للاصلاح الشامل.

4. الصيدلة والادوية: ان مراجعة بسيطة على الانترنت، ستجد العشرات من حوادث مرعبة لمرضى وصفقات للادوية الفاسدة اكثر رعبا سواء في كردستان او بقية مناطق العراق. من هو المسؤول يا ترى؟ وكيف يمكن تعويض الضحايا؟ ليس هذا قضاءا وقدرا، ولكن قضاء الضمائر الميتة! والضحايا طبعا هم من الطبقة الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة امام الراكضين وراء الربح السريع. وهناك نقطة ثانية نعتقد انها من غرائب الامور. اذا كانت المستشفيات العامة وغرف الطوارئ حكومية، والحكومة تقوم بصرف ميزانياتها، فيا ترى لماذا لا تستطيع تجهيزها بالادوية! اكتشفت هذا بمحض الصدفة عندما رافقت مريضا الى غرفة طوارئ في اربيل. وبعد ان حضرت طبيبة، ومن دون اجراء اي فحص سريري على المريض او طلب فحوصات مختبرية، طلبت منا احضار ثلاثة انواع من الادوية من الصيدلية، ولما حاولت الاستفسار، قالت لي، من اي عالم انت يا اخي، المستشفيات والطوارئ لا تملك ادوية، فهذا من مسؤولية المريض واقاربه. فقلت يا للعجب! الحكومة لا تستطيع تزويد الادوية لغرف الطوارئ العامة في مشافيها؟ امضيت 45 دقيقة في البحث في ثلا ث صيدليات اهلية خارج المستشفى للعثور على الوصفات المطلوبة. نقترح: تزويد المستشفيات وغرف الطوارئ بالادوية اللازمة كجزء من ميزانياتها العامة.

نعمت شريف
[email protected]

#نعمت_شريف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل