البرلمان العراقي في مواجهة أزماته المتراكمة !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4382 - 2014 / 3 / 3 - 04:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البرلمان العراقي في مواجهة أزماته المتراكمة !
يعاني مجلس النواب العراقي من أزمات متراكمة منذُ فترته الأنتخابية الأولى ، حيث أستمرت هذه الأزمات إلى الدورة الأنتخابية الثانية والتي بدأت في 14/06/2010 والتي ستنتهي في 30/05/ 2014 ، بعد أن يتم إجراء أنتخابات الدورة الثالثة في 30/4/2014 ، مجلس النواب الآن في المرحلة الأخيرة (السنة التشريعية الرابعة ) من دورته الأنتخابية الثانية ، ولكنه يعيش أزمة خانقة في محورين تشريعي وأداري مما أثر ّ ذلك على أدائه وعمله بسبب الصراع السياسي واستفحال الأزمات المنعكسة على المشهد البرلماني وفي كل دورة سواء من التشكيلات الأولى للسلطة التشريعية ونقصد بها المجلس المؤقت والجمعية الوطنية الأولى والثانية إلى مجلس النواب في دورتيه الأنتخابيتين ، نجد الأختناق في تشريع القوانين يزداد كلما أقتربت الدورة الأنتخابية من نهايتها القانونية ، فهناك المئات من مشاريع القوانين لازالت ترواح في اللجنة القانونية ومنها مشاريع القوانين المهمة والتي لها علاقة بقوت الشعب والخطط التنموية خصوصاً الموازنة العامة لعام 2014 وقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب ، والأحصاء السكاني ، والبنى التحتيىة والتعبير عن الرأي وغيرها من القوانين والتي لم تبصر النورلحد الآن.
هذا من الناحية التشريعية ولكن من الناحية التنظيمية والأدارية ، فهناك ظواهر منها 1- الغياب المستمر لأعضاء مجلس النواب 2- مقاطعة الجلسات (الأمر الذي يؤدي إلى عدم أكتمال النصاب القانوني )3- ضعف دور النائب من ناحية الكفاءة وطرح المقترحات وعدم المشاركة في المناقشات بفعالية مع تحميل دوره على رئاسة الكتلة التي ينتمي أليها 4- ضعف اللجان الدائمة والمؤقتة ، ضعف دور النائب في الرقابة إضافة لضعف الثقافة البرلمانية .
أن الأزمات التي يعاني منها مجلس النواب وضعف دوره لايقتصر عليه فقط وأنما على السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء والدوائر التابعة ) أيضاً، فمجلس الوزراء يتحكم فيه صراع سياسي بين ممثلي الكتل (الوزراء )،فيكون التأثير مزدوج بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، كما أن الأنقسامات داخل الكتل السياسية والأنشقاقات تؤثر على تشتيت قوة وتأثير هذه الكتلة أو تلك .
أن ضياع البوصلة السياسية للمؤسسات الدستورية ونقصد به فلسفة الحكم وطبيعة النظام السياسي والنظام الأقتصادي المتبع والذي يعول بالدرجة الأولى على التوافق والمحاصصة ، تجعل الرؤيا غير واضحة وضبابية ، فإذا كان الدستور هو العقد الأجتماعي بيننا ، فلماذا تجري مخالفات لمواده ؟ بل محاولة تفسيره بطرق شتى ، وإذا كان الدستور يحتوى على مواد تتيح إجراء تعديلات عليه فلماذا تجاهل مجلس النواب هذه النقطة ؟ !
وإذا كان الدستور يؤكد على الديمقراطية ونظام الحكم فيه برلماني نيابي ديمقراطي ، فلماذا يُعمل على إضعاف دوره في الحياة السياسية و التي يتصدى لها مجلس الوزراء بالدرجة الأولى ؟، كما إن التراكم الكمي لنشوء الدولة العراقية التأريخي وفشل دور البرلمان في إداء مهامه منذُ تشريع القانون الأساسي للدولة العراقية ، هذا التراكم جعل الدولة تعيش روتين مستمر ، ومنذُ إكتشاف النفط أصبح إقتصاد البلاد ريعي بالدرجة الأولى .
ولكن ماهي الأزمات التي تواجه مجلس النواب الآن ؟
1- تعطيل القوانين 2- كتلة الأحرار (التيار الصدري ) وتداعيات إعتزال السيد مقتدى الصدر السياسة 3- الموازنة العامة لعام 2014 و العلاقة بين الأقليم والحكومة الأتحادية 4- قانون التقاعد الموحد 4-الأرهاب والوضع الأمني في المحافظات 6- الأنتخابات التشريعية .
من النقاط المهمة التي تدور في أروقة مجلس النواب هو تعطيل القوانين ، لأسباب كثيرة منها الانطلاق من المصالح الشخصية لهذه الكتلة أو تلك ، فأصبح التعود على طريقة أنتهازية وهي أذا قبلت بشروطي أقبل بشروطك ، بمعنى عنما نتفق على التصويت على مشروع قانون يهمني سأصوت على مشروع قانون يهمك وهكذا ولكن عند الأختلاف يعطل القانون !! فكل قانون يشرع يحتاج إلى قرائتين أولى وثانية ثمّ التصويت فأذا حصل القانون على الأغلبية البسيطة بعد تحقيق النصاب ( المادة 59 أولاً وثانياً من الدستور ) ، يعتبر (نعم ) للقانون وخلال القرائتين يجري نقاش وتعديل لبعض مواد الدستور .
والمشكلة تنشأ من ضرورة إتفاق رؤساء الكتل حسب نظرية التوافق في اجتماعات جانبية وبعض الأحيان يُرحل القانون إلى المطبخ السياسي لحسم الموقف وهذا المطبخ يشترك فيه في بعض الأحيان رئيس الوزراء ، رئيس الأقليم ، رؤساء الكتل ، ربما أيضاً رئيس الجمهورية ، ولهذا نجد سبب تعطيل الكثير من القوانين الملزمة للمواد الدستورية ، هو الأختلاف بين الكتل السياسية وقياداتها .
2- كتلة الأحرار (التيار الصدري ) لاشك بأن كتلة الأحرار تمثل قاعدة شعبية ونسبة عالية من مقاعد البرلمان ، وتعتبر هذه الكتلة من أعمدة الأئتلاف الوطني الذي يضم الأحزاب السياسية الشيعية ومنها إئتلاف دولة القانون ، ولكن الملاحظ أن هذه الكتلة تعاني من أزمات ومشاكل داخلية بالرغم من مكانتها في مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجالس المحافظات ، ودوائر الدولة العديدة ، ولها دور في نقض سياسة الدولة وتأثيرها على مجرى الحياة السياسية .
فهي تعتبر من الكتل الحاكمة في العراق ، ولكن التذبذب في بعض المواقف والأنتقاد الشفهي وعدم حسم قراراتها تبعاً لمصالح الشعب وليس لمصلحة خاصة ، تجعل المُشاهد في حيرةً من أمره ، ولهذا عندما قرر السيد مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية في 15 شباط/2014 كانت مفاجأة والشعب على أبواب الأنتخابات ، حيث قرر( إغلاق جميع مكاتب السيد الشهيد ، وملحقاتها وأعتزاله جميع الأمور السياسية مؤكداً أن لاكتلة برلمانية تمثله بعد الآن ، أو أي منصب داخل الحكومة وخارجها مشدداً على أن من يتكلم خلاف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية )وأبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة .
ماذا كانت ردود الأفعال ؟، أعلن العديد من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات ممثلي التيار الصدري عن أستقالتهم تضامناً مع موقف السيد وبالتالي أنعكس ذلك على المشهد السياسي في هذه الفترة الصعبة .
ولكن لماذا ؟ أكيد السيد أعرف بذلك وماذا حصل بالضبط هل هو ردود أفعال على تمرير قانون التقاعد الموحد ، والمادتين 37 ، 38 منه المختلف حولهما أم هناك أسباب أخرى ؟.
ولكن الملاحظ أن السيد في خطاب آخر يدعو للمشاركة في الأنتخابات ، والسماح لأعضاء التيار الأستمرار في الترشح ، الموضوع الذي يهمنا هو أنعكاس هذه المفاجئات على مجلس النواب ولكن هل تعتبر ضمن النشاط الأنتخابي ؟،حيث أن مثل هكذا قرار سيجعل أئتلاف دولة القانون في وضع أفضل .
3-الموازنة العامة لعام 2014 ، قدمّ مجلس الوزراء كالعادة مشروع قانون الموازنة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس وسط خلافات مع وزراء التحالف الكردستاني وتجاهل الملاحظات ، إلى مجلس النواب للتصويت على القانون ولكن دون تقديم الحسابات الختامية لموازنة 2013 حسب المادة 62 من الدستور ، وهذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية .
وبعد المصادقة من قبل مجلس الوزراء وتقديم الموازنة إلى مجلس النواب ، ظهرت مباشرة معارضة وردود أفعال أولاً من قبل مجالس المحافظات وأعتراضها على النسب المخصصة لها من الموازنة ، والبترودولار والتي تخص المحافظات المنتجة للنفط يدفع عن كل برميل منتج دولار ، وهذا أعترضت عليه مجالس المحافظات المنتجة التي تطالب بحد أدنى خمسة دولارات عن كل برميل منتج .
الأعتراض الثاني من حكومة الأقليم والتحالف الكردستاني فيما يخص دفع مستحقات الشركات التي عملت في كردستان ، وحول تعريف البيشمركة والرواتب،وأنتاج 400ألف برميل نفط يُنتج في كردستان على أن يُحسب من نسبة الأقليم ال17% من الموازنة وخلافات أخرى ولهذا ، لم تحل المشكلة وجرت عدة أجتماعات ومشاورات ولازال الأمر مُعلق مما أدى إلى تأخير التصويت على مشروع الموازنة . وفي أقليم كردستان عُقد أجتماع موسع في ديوان مجلس وزراء أقليم كردستان بتأريخ 27/1/2014 بحضور ممثلي الأقليم في مجلس النواب وحكومة العراق الأتحادية والكتل البرلمانية في الأقليم وحكومة الأقليم لغرض أتخاذ موقف موحد تجاه سياسة الحصار الأقتصادي ، كما يعبر عنها الكُرد ، حيث لم تُحسم مسألة تصدير النفط من كردستان بموافقة الحكومة الأتحادية مع وجود شركة سومو التي أقترحتها الحكومة الأتحادية وحول نسبة ال17% التي يقول عنها الأقليم أنها خُفضت إلى 12% من الموازنة .
4-قانون التقاعد الموحد :- صوت مجلس النواب في 3/شباط /2014 على قانون التقاعد الموحد المثير للجدل في مادتين من مواده وهي م37 ، 38، يتألف القانون من 42 مادة وكان ملبياً لمتطلبات المتقاعدين وتحسين أحولهم ، ولكن بعد التصويت بالأغلبية ، وبعد حدوث المظاهرات والأعتراضات الشعبية ، أستفاق النواب وتهجموا عل القانون وكأنهم تناسوا ماقاموابه من تصويت ، لأن المادة 37 تضمن الأمتيازات بصورة عامة مع ألغاء القوانين المبعثرة في دوائر متعددة (38)م، والأمر يُعتبر نقطة خلافية وهم يعلمون بذلك ولهذا كان من المفترض تمشية هذا القانون بدون المادتين 37 ، 38 ووضعها بعد دراستها ،مع موقف عادل من جميع الذين خدموا ،في ملحق تابع للقانون مع إلغاء الامتيازات ، فالقانون جيد بمواده الأخرى ويهم شريحة كبيرة من الشعب
5-الأرهاب والوضع الأمني / من الأزمات التي خيمت على أجواء مجلس النواب هو الهجمات الشرسة التي تقوم بها قوات القاعدة وداعش الأرهابية على المدن والمواطنين وارتكاب المجازر بحق الشعب ، وقد تصدت الحكومة لهذه القوات التي أستفحلت في تدخلها في عمق الأراضي العراقية بإسناد من دول اقليمية ودولية ، وإن الحل المطروح هو فقط الحل العسكري ولكن الأمر يتطلب أجراءات أخرى بجانب الحل العسكري وهي معالجات أقتصادية والأستجابة لمطالب الشعب ، ومكافحة الفساد وأعادة بناء البُنى التحتية وألغاء نظام المحاصصة والطائفية والقضاء على الأختراقات الأمنية والمليشيات والتعامل مع الشعب وفق الدستور وحقوق الأنسان ووضع خطط بعيدة المدى في التنمية والبناء وأعادة الحياة للقطاع الزراعي والصناعي والخدمي ، لقد تبين أن مجلس النواب لم يهتم بمايحصل من تفجيرات وقتل يومي في كل المحافظات وقد ظهر أن معظم الأعضاء مهتمين بالموقف الأنتخابي والتحول بين كتلة وأخرى .
6-الأنتخابات التشريعية :- لدعايات أنتخابية شَرَعَ أعضاء مجلس النواب بوضع الخطط لغرض ضمان عودتهم إلى مقاعدهم في الدورة الأنتخابية القادمة ، وقد بدأ التحرك بالأسقاط السياسي ومهاجمة بعضهم البعض ومحاولة التحرك بين أبناء الشعب لغرض الكسب وتوضيح مقاصدهم وكل نائب وضع حوله دائرة من الأتباع والمريدين ، ويفكر في أي كتلة يذهب ليضمن فوزه وبالتالي أمتيازاته ومخصصاته ، كما أن القوى النيابية سوف تتغير تبعاً لميزان القوى نفسها ، وستظهر خارطة جديدة ، أن محاولة الأنطلاق من أساس المذهب والقومية والدين سيكون بداية سيئة لتأسيس برلمان وطني حقيقي والعمل وفق المنظور السياسي الذي يعتمد المواطنة ووحدة الشعب بكل مكوناته ووحدة العراق الأتحادي الفدرالي ، ولكن العمود الفقري لهذه التطلعات هو الديمقراطية التي يجب أن تكون في كل تعامل سياسي وحكومي ، أما حالة التمزق التي يعيشها البرلمان وغياب أعضائه والأنسحاب في كل منعطف لايبررثقة الشعب عندما أنتخبهم .
فأمام مجلس النواب واجب الإنتهاء من مشاريع القوانين المهمة قبل أن تنتهي الدورة الأنتخابية الثانية ولكي لاترحل إلى الدورة الجديدة .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات