عبثية الزمن السياسي المغربي

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4380 - 2014 / 3 / 1 - 19:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المصالح الذاتية للأشخاص دائما تعلو فوق كل الإعتبارات وأيضا فوق كل القوانين . هذا توقعناه دائما من حياتنا السياسية . مؤخرا بعث حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
برسالة إلى السيد رئيس مجلس النواب يشعره بإعفاء " الزيد ي " من رئاسة الفريق الإشتراكي بمجلس النواب . وهذا يعتبر قرارا من الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للحزب
لكن رئيس مجلس النواب رفض هذا القرار كما لو أنه هو من يصنع القرارات داخل الحزب الذي لا ينتمي إليه .
وقبله حدث أيضا في هذا الزمن المغربي الشاد أن قرر حزب الإستقلال في شخص أمينه العام الجديد " شباط " إنسحاب نواب الحزب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة
والتنمية . لكن الوزير الإستقلالي " الوفا " إمتنع وعربد في كرسي الوزارة التي أوصله إليها حزبه قبل تغيير الأمين العام السابق. فرمى بقرار " شباط " إلى الجحيم . وبالتالي قام
السيد رئيس الوزراء" بنكيران" - وهو الخصم اللذوذ لشباط - بمكافأة الوزير الذي لم يعد إستقلاليا وبترقيته إلى وزير منتدب للشؤون العامة والحكامة . ومن خلال هذا الحراك
الغريب نفهم لماذا السيد رئيس مجلس النواب الإستقلالي الإنتماء تعاطف مع رئيس الفريق الإشتراكي بالمجلس ليتم ضرب قرار " لشكر " عرض الحائط ممتنعا عن اتخاذ موقف
المحايد وترك الإخوة الإشتراكيين مع بعضهم البعض بخصوص إعفاء الزيدي من مهامه أو عدم إعفائه . فرفض القرار من طرف رئاسة مجلس النواب في حقيقة الأمر
يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للحزب . وإذا كانت صناديق الإقتراع هي من تحدد النتائج وعن طريقها يتم تحديد أسماء الأمناء العامين للمؤسسات الحزبية فكيف نصف تمرد " الوفا"
وتمرد " الزيد ي " ؟
أما الفضائح المجلجلة والمتتالية التي تضرب هذه الحكومة وتشوه الحياة السياسية المغربية فقد أصبحت عبثية لدرجة لا يمكن لنا إلا أن نصاب بالقلق والحسرة بصفتنا مواطنين
على مصير البلد ونتساءل إلى أين نحن ذاهبون . المجلس الأعلى للحسابات يرا كم ملفات الإدانة لبعض المسؤولين بخصوص إختلاس المال العام بينما المحاسبة مجمدة وإحالة المدانين
على القضاء أمر مستبعد . إذن ما جدوى هذه الأحكام التي تصدر عن قضاة مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات وما نفعها إذا لم تطبق بإحالة الملفات على العدالة ؟ أم أن العدالة
لا تظهر حنة يدها إلا في الفقراء والمعدمين لأنهم فقط فقراء ومعدمين ؟
العدالة الإجتماعية لا تكون عدالة اجتماعية فعلا إلا إذا جعلت جميع الناس سواسية كأسنان المشط أمام القانون . والقانون نفسه لا يكون قانونا إلا إذا كان فوق كل الناس دون أن
يستثني أحد منهم مهما علا شأنه ومركزه . لأننا أولا وأخيرا كلنا مواطنون مغاربة لا فضل بين هذا وذاك إلا بالنزاهة والإستقامة والمسؤولية . لكن في هذا الزمن المغربي حينما
حاولنا أن نكون أناسا حقيقيين وقررنا معالجة أمراضنا التي أوصلتنا إلى حالتنا المزرية .. أصبحنا نبحث لنا عن المبررات التي تجيز لهذا ما لا يجوز للآخر . وعفا الله عما سلف.
إذن هذا معناه أن المغرب يتسامح مع المفسدين ماداموا" زوينين" وليسوا من بقية عباد الله العاديين . معناه أن القضاء حينما يعاقب فعليه أن يعاقب الفقراء والضعفاء أما التماسيح والعفاريت
لا يحق لأحد أن يقترب منهم .
البطالة تفشت في صفوف الشباب . وليقولوا لنا هؤلاء المسؤولين عنا متى سيشتغل هذا الشباب ؟ هل عندما يصبحون شيوخا أم عندما ينتقلون إن شاء الله إلى الآخرة ؟
جيش من الباعة المتجولين إحتلوا الشوارع والملك العام بشكل مخيف . إذن أين هي طريق الراجلين وطريق السيارات ؟ أين تلك الوعود التي كانت تطلينا بها بسخاء هذه الحكومة
وتقول لنا وهي تضحك علينا " صوتوا على الإستقامة صوتوا على النزاهة " فكنا نضحك بمرارة لأن هناك مصوتون كانوا يصدقون هذه الوعود المقيتة . ونحن نعرف أن من يكذب
علينا لا يحترمنا مثلما نحن أيضا لا نحترم هؤلاء الكذابين . لكن للأسف هناك من يحترمهم لأنه لا يعرف كيف يفهم الأشياء على حقيقتها . والآن أصبح المغاربة يتفرجون على هؤلاء
الذين إنتخبوهم لإدارة شؤوننا وتدبير مصالح شعبنا . أصبحوا يتفرجون عليهم وهم في عراك وقتال حقيقي يشبه قتال الديكة . وباتت الفرجة مشوقة . لكن مصالح الوطن تعطلت . إذن ماذا
تنتظر هذه الحكومة ؟ السكتة القلبية ؟ أم الإستحقاقات المقبلة ؟ وأ نت أيها الشعب المغربي لمن ستعطي صوتك هذه المرة ؟

#ناس_حدهوم_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل