قوانين الجعافرة : مشهد خيال علمي عراقي

واصف شنون

الحوار المتمدن-العدد: 4379 - 2014 / 2 / 28 - 08:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

دخل الزوج المؤمن لمنزله ومازال يتكلم غاضبا ً عبر تلفونه النقال الحديث " أي فون خمسة أس " مع شريكه حول صفقة تجارية في الجمهورية الإسلامية الشقيقة ،ففوجىء بزوجته الجديدة ذات التسعة أعوام هلالية والتي إشتراها من إمها الأرملة حسب شرع الله ورسوله وآل البيت المطهرين وقانون الدولة الديمقراطية- الإسلامية في العراق ،وهي منكبة على دفتر تكتب فيه : دار ....دور ..نار ..نور ..! ، فلم يملك أعصابه ،حتى صرخ بها : بنت القندرة أني أشتريتك كزوجة كي تتعلمين قراءة وكتابة في بيتي العامر بالإيمان والستر والرحمة لو واجبك الزوجي هو تطبخين وتنفخين وتتزينين وتحلسين وتملسين وتفتحين الفخذين ...تفو عليك وعلى أمك القحبة ...يا بنت التعال ...!
*****
المشهد أعلاه هو مشهد تخيلي مستقبلي وليس واقعي من الماضي وإن حصل في الراهن المعاش ، فأنه لم يُسنّ بقوانين شرعية لدولة تاريخية قديمة مثل العراق ، قوانين ( الأحوال الشخصية الجعفرية ) والتي وافقت على مشروعها الحكومة العراقية بعد أن قدمها وزير العدل العراقي ، وحين حصل على موافقة حكومته ذهب مباشرة الى مرقد الإمام علي ليرمي في ضريحه نسخة من تلك القوانين البشعة كي تكتسب قداسة البسطاء والأتباع والسذج والمغالين والمستفيدين واللاعبين على كل أنواع الحبال ..!.
*****
القوانين الجعفرية المتخلفة تلك ، تشير بالأسم والتوصيف الى مؤسس المذهب الجعفري الإمام جعفر بن محمد الصادق حفيد الإمام علي بن ابي طالب وسادس الأئمة المعصومين حسب الشيعة الأثني عشرية ،وقد تم إعتمادها من بطون كتب الفقهاء الشيعة ( المتحجرين ) وغيرهم من المجتهدين والمقلدين والمعتدلين ، وهي تقريبا نفس تشريعات فقهاء السنّة (الطائفة الأخرى ) الذين يتهمونهم الشيعة بـ ( التحجر والسلفية ، فالأساس الفقهي واحد ، والآيات والنصوص والأقاويل المقدسة واحدة ، لكن بخور السياسة والمصالح وركام التاريخ والمنفعة الأبدية وإحتكار الله تجعل التشريع لدى الطرفين مختلفا ً بعض الشيء من ناحية التفاصيل المملة الملزمة وليس الأصول العامة الواجبة ،فالطرفان متفقان مثلا على أن بلوغ الفتاة سن التاسعة في حساب الأعوام القمرية – الهلالية هو قياس شرعي للزواج منها حتى لوكان الزوج قد تجاوز من العمر عتيا..!! ،وهذا يكفي للتأكد من تشريع إغتصاب الأطفال لدى الطائفتين المتناحرتين بأسم الدين الإسلامي الحنيف !!.
*****
وللتوضح اكثر أنسخ ما كتبه الخبير العراقي الحقوقي السيد مهند الغزي :
""مختصرات عن قانون الأحوال الشخصية الجعفري
1 يبيح زواج القاصرات و القاصرين

فالبلوغ بحسب الاحوال الجعفرية : المادة 16 تنص على ان البالغ اكمل 9 سنوات هلالية للإناث واكمل خمسة عشر سنة هلالية عند الذكور او تحقق احد العلامات البدنية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في اثبات بلوغ الذكر.
و ليس إكمال 18 عاما وهذا يعني ان القانون الجديد يبيح الزواج من القاصرات وفي اكثر من باب يذكر الزواج ممن اكملت التاسعة من عمرها او اصغر من ذلك كما في المادة 48 من القانون الجعفري حيث تنص المادة على زواج القاصرين والمواد 50, 154.

2 يشرع في الوصية الشهادة مسلمين او مسلم ويمين او مسلم ومسلمتين او اربع مسلمات دون الحاجة لاثباتات رسمية وهذا ينفي الفائده من الكاتب العدل.

3 الطلاق، بحسب القانون الجعفري في حال وجود عيب في أحد الزوجين يتم اثبات العيب في الأعضاء التناسلية عن طريق (الشهود) و (اليمين) و ليس عن طريق اللجان الطبية الرسمية.

4 حق الزوج على زوجته الاستمتاع بها في اي وقت يشاء وان لا تخرج من بيت الزوجية الا بأذنه، و لا توجد أي مادة في القانون العراقي السابق تجبر الزوجة على ذلك.

5 يثبت القانون حق الرجل في تعدد الزوجات و يفصل في طريقة مبيت الزوج مع زوجاته الأربع أو الثلاث، بطريقة غير منطقية أما القانون العراقي السابق فإنه يمنع تعدد الزوجات الا في استثناءات من القاضي بعد تحقق شرطين: هما تمكن الزوج ماليا، أو أرملة

6 اثبات النسب في القانون الجعفري عن طريق البينة على من ادعى واليمين على من انكر والدخول والانزال او احتماله // و منطق العصر الحديث يعتمد على التحليلات النسيجية DNA

7 يشرع القانون أن النفقة على الزوجة مقابل لاستمتاع الزوج بها، و لا يجب النفقة عليها من الزوج ان كانت صغيرة او كبيرة غير قادرة على الاستمتاع بها

8 تسمية المجلس الاعلى للقضاء الجعفري لمجلس جديد للمحاكم

9 على المحامي أن يكون فقيها جعفريا!! و مجاز بممارسة أعمال المحاماة وفق (المجلس الأعلى للقضاء الجعفري) الجهة الوحيدة التي تجيز المحاماة وهذا يعني خلق طبقة جديدة من المحاميين ليس من الضروري الحصول على الشهادة الاكاديمية في القانون

لا امتيازات للمرأة في قانون الأحوال الجعفري، فالمادة 25 – 2 من الاحوال المدنية العراقية اعطت افضلية للمراة بعدم مطاوعة زوجها اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها مثل عدم توفير السكن المناسب او الزوجة مريضة او اثاث المنزل غير عائد للزوج وحتى ان كان محل عمل الزوجة بعيد عن محل سكن الزوج اذ راعت هذه الفقرة الالتزامات الزوجية والوظيفية, في الوقت الذي صمت قانون الاحوال الشخصية الجعفرية عن اي مما سبق"".
*****
خاتمة : حمّام الرجال العراقيين أشدّ حماوة من حمّام النسوان العراقيات ،فيما يخص تشريع قوانين الزواج من القاصرات وتعدّد الزوجات والإستمتاع بالزوجة كبهيمة وعدم خروجها من منزل الزوج إلا بكَرين كارت من سماحة السيد الزوج،المفارقة أن الرجال هم من شرعوها ،والرجال هم من يصرخون ضدها .
والمفارقة الأخرى أن هناك ايضا وزيرة المرأة التي صرحت كثيرا ً أنها لاتفارق منزلها دون أخذ الأذن من زوجها ...كم هي جميلة للبعض ديمقراطية الفساد والإرهاب وتشريع العبودية والإغتصاب ...!!؟

#واصف_شنون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل