المحكمة العليا للطعن بالدستور

عبدالناصرجبارالناصري

الحوار المتمدن-العدد: 4376 - 2014 / 2 / 25 - 22:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ماكان للعراق الجديد أن يمر بهذه المهازل والمصائب والكورارث لو لا التحالف السري _ العلني بين مايسمى المحكمة العليا ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
هذه المحكمة شرعنت الباطل وحرفت الدستور وخرقته خروقات واضحة لاتمر على بسطاء الناس فضلا عن رجال القانون الذين يصرخون بقول كلمة الحق لكنهم يعتقلون بموجب هذه المحكمة بحجة التشكيك بنزاهة القانون العراقي المقدس

إولى إنتهاكات هذه المحكمة وسنتها السيئة التي لاتغتفر هي وقوفها بوجه القائمة الفائزة ومنعها من حقها في تشكيل الحكومة حينها بدأت أزمات العراق تتلاحق والدماء سالت أكثر فأكثر من ذلك اليوم الى يومنا هذا

لو كانت هذه المحكمة نزيهة ومهنية لأنقذت العراق وأخرجته من محنته الحالية لكنها أثبتت العكس فسنت القانون الطائفي البغيض الذي لم يخرج منه العراق الى أبد الآبدين , بموجب قرارات هذه المحكمة سوف يصبح حكم العراق بيد الشيعة ( طابو صرف ) بحجة القائمة الأكبر فمهما أختلفوا ومهما أفسدوا في الأرض فأنهم سوف يجتمعون بالنهاية من أجل الحصول على رئاسة الوزراء وهذا ماصرح به الجعفري أخيرا حيث قال " إن رئاسة الوزارء القادمة ستبقى من نصيب التحالف الوطني " إذا ماقيمة الإنتخابات وماقيمة التغيير إذا كانت محكمتنا تحكم بالكثرة الطائفية ولاتؤمن بالكثرة العددية المتبعة في كافة بلدان العالم ؟

جمعتني الصدفة مع شخص مؤيد لدولة القانون ودار الحديث حول الولاية الثالثة فأجاب بكل ببساطة ووضوح " المحكمة الإتحادية موجودة " وهو يشير إشارة واضحة الى إن الولاية الثالثة سوف نحصل عليها عن طريق هذه المحمكة !

لم يكن هذا القرار الوحيد الذي تقف به المحكمة الى جانب الحكومة فهنالك الكثير الكثير من على شاكلة هذا القرار

_ قرار تبرئة مشعان الجبوري والسماح له بالترشح للإنتخابات

_ إجتثاث صالح المطلك والعودة لرفع الإجتثاث عنه

_ عدم الموافقة على استحداث منصب السياسات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر اربيل
_ سكوتها عن خلو ريس الجمهورية
_ تفسيرها لإداراة الهيئات المستقلة
_ تفسيرها لمشاريع القوانين وسلب حق مجلس النواب من التشريع
_الإستجابة لجميع قرارات الحكومة وعدم معارضتها لأي قرار تقرره الحكومة

وهنالك الكثير من الإنتهاكات التي مررت على العراقيين .

#عبدالناصرجبارالناصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل