نحو مصالحة وطنية 1- الشعب والأخوان...

محمد مختار قنديل

الحوار المتمدن-العدد: 4371 - 2014 / 2 / 20 - 19:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير أطلقت من منبر الحوار المتمدن مقالة متحدثا عن العدالة الانتقالية ، ولكن لم تبدي الحكومة المصرية سواء في فترة إدارة المجلس العسكري أو الرئيس المعزول محمد مرسي أي ملامح لبرنامج يهدف إلى تحقيق العدالة الانتقالية وإن كان هناك بعض المساعي لتحقيق الهدف الاسمى لثورة يناير "العدالة" من قبلهم كالمحاكمات لرموز النظام الاسبق وبعض المتورطين في قضايا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ولكن تلك المحاكمات كانت تعاني من العديد من الاشكاليات كالبطء في الإجراءات ومن ناحية أخرى ظهرت بعض لجان تقصي الحقائق كما حدث في موقعة الجمل وأحداث بورسعيد، كما ظهرت صناديق للتعويضات كصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير.
واليوم عقب انقلاب الوضع رأسا على عقب بعد ثورة يونيو أعود مرة أخرى للحديث معكم حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خاصة مع إصرار الحكومة المؤقتة على تحقيقها كطريق نحو الانتقال الديمقراطي.
منذ منتصف القرن التاسع عشر ظهر مفهوم العدالة الانتقالية واستخدم هذا المفهوم كبديل للمحاكم الثورية ويقصد به طبقا لتعريف الأمم المتحدة " كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بهدف اقامة العدالة وتحقيق المصالحة" ومن ثم تكمن اهداف العدالة الانتقالية في معالجة ما نتج عن انتهاكات حقوق الانسان ووضع ضمان لعدم حدوثها مرة أخرى والعودة لسيادة القانون، واقترن مفهوم العدالة الانتقالية بمفهوم المصالحة الوطنية قديم النشأة والذي يمكن تعريفه بكونه نوع من أنواع التوافق السياسي المجتمعي بين كافة التيارات والأحزاب والزعماء المختلفة أو المتنازعة بهدف إخراج المجتمع من مأزقه ووضعه على بداية طريق الديمقراطية، ومن ثم تعد العدالة الانتقالية ركن أساسي من أركان المصالحة الوطنية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وعلي هذا الأساس بذلت الحكومة المؤقتة جهود كبيرة في تحقيق العدالة الانتقالية أبرزها إنشاء وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ورغبة مني بإن أكون كما وصفني استاذي د. سعد الدين ابراهيم باني احمل هموم الوطن على كتفي أليت على نفسي تناول موضوع المصالحة الوطنية في عدة سلسلة مقالات ابداها اليوم بالحديث عن جهاز الشرطة والشعب من ناحية، ومن ناحية اخرى نتحدث عن المجتمع المدني والدولة.
أولا من ناحية الشرطة والشعب:
أدت ثورة يونيو وما تبعها من تظاهرات إلى تحسين العلاقة فيما بين الشعب والشرطة وكسر حاجز التخوف من بطش الشرطة والعودة لما كان قبل الخامس والعشرين من يناير ولكنا نرى أنه تغير من الناحية الشكلية فلم تتغير عقيدة الشرطة ولم يختفي التخوف نهائيا
قد تبادر عزيزي القارئ بطي الجريدة ولا تكمل مقالاتي وتردد ما قاله شاعرنا الراحل أمل دنقل:
لا تصالح..
وبكل ما تحمله الكلمة من معني " اتفق معك " ولكن بدعوتنا للديمقراطية وإيماننا بها وأملنا في أن نرى مصر الديمقراطية نجد أنفسنا أمام تساءل لا يمكننا تجاهله وهو : هل رفض المصالحة مع الأخوان هو الطريق الأمثل والأوحد؟
لدينا من المبررات ما يجعلنا نرفض المصالحة الوطنية مع الأخوان المسلمين منها أحداث العنف، وانتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس المعزول مرسي وتماديهم في العنف وهروب قياداتهم ورفضهم للمثول أمام القضاء لتحقيق محاكمات علنية، ونظرتهم لأنفسهم كأنهم شعب الله المختار وأنهم العقل الوحيد وفكرهم لابد أن يسود، وولاءهم للجماعة أكثر من الولاء للبلاد، ولكن من ناحية أخرى نحن نسعي لتحقيق عدالة انتقالية وليست عدالة انتقائية أو انتقامية كما أننا لا نسعى لتحقيق مصالحة وطنية استثنائية، كذلك من المنطقي في حالة مثول الجاني أمام القضاء وحصوله على العقاب الرادع أن يجد أرضا خصبة للتمتع بحياة طبيعة في المجتمع وأن عاد لإرتكاب نفس الآثم يعاقب بعقوبة مضاعفة.
ومن ثم نرى أنه أن كنا سنقبل بمصالحة وطنية مع الأخوان المسلمين فإننا نقترحها مصالحة مشروطة بقيامهم بمراجعة فكرية لنبذ العنف والتخلي عن فكرة الولاء للجماعة لصالح الولاء للبلاد وتقديم الاعتذار للشعب المصري وطلب الصفح منه وعمل محاكمات علنية وبدون ذلك فلا مصالحة معهم.
وعلى الله قصد السبيل...

#محمد_مختار_قنديل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل