على ابواب الأنتخابات

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 4371 - 2014 / 2 / 20 - 00:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اقتربت الأنتخابات وبدأ تهيؤ المتنافسون والأستعداد يبدو واضحا" للعيان، وفي واقعنا الحالي فأن الوصول الى المرشح المثالي هي عملية تكتنفها الصعوبة حيث يشعر الناس بالأمتعاض من التجارب السابقة ،فهم يبحثون ويتمنون المرشح الكفوء ذو الضمير الذي يعمل من اجل الناس مما يجعل كسبه حلالا" امام الله والمجتمع ،ولكن ما اكثر المتسائلين : كيف نهتدي الى من يمتلك الكفاءة؟ ، ولايعرف ما تكتنز النفوس الاّ الله ،وما أكثر ما شاهدنا السباق على المكاسب الشخصية واهمال مشاكل الناس حالما يعتدل الجلوس على الكرسي ،أو انه يبدأ يفرق بالتعامل بين من ينخرطون في حزبه وكتلته دون الآخرين من العراقيين .
هل مكتوب على العراقيين ان يبقون مواطنين من الدرجة الثانية وهم في بلادهم ، مهملين امام كل سلطة تتسيد البلاد ،فلقد سئموا من تمييز البعثيين واركان نظام صدام وعاشوا املا" ورديا" في ان يحقق لهم الثوار الجدد المساواة والعزة والكرامة فيعيشوا احرارا" في بلادهم ويعود من هجرها ابان الظروف الصعبة ،ولكن والحسرة تملئ كل عراقي اليوم يقول لك ان التمييز الذي كان موجودا" وقت صدام أصبح اليوم على أشده،وفيما كان من مصدر واحد سابقا" أصبح اليوم من مصادر متعددة حيث تعدد الأتجاهات في العراق وكثرة الأحزاب .
لقد تراكمت مشاكل البلاد من جراء سياسات النظام السابق وحروبه والحصائر الذي فرض على شعب العراق جورا" ولم يطال اركان النظام آنذاك ،ومن ثم اجهضت حرب بوش الأبن على الأخضر واليابس ونالت البنى التحتية للبلاد ،فأصبح المواطن يعاني من الشارع وخدمات البلدية والسكن والغذاء والدواء وفقدان الأمان والراحة النفسية واخذت الأمور تطال صحته وحقوقه العامة .
ان وضعا" طارئا" مثل هذا مر به العراق،لايمكن معالجته بالمعالجات الأعتيادية المتعارف عليها ،بل يحتاج الى دراسة متعمقة لفهم واقع العراق والنظر بروية الى نتائج السنين الماضية وما سرنا عليه من نظم وقوانين وقواعد والتي لم تفلح في توفير وحدتنا او التمكن من تقديم الخدمة الصحيحة او ايقاف درجات الفساد المالي والأداري الذي استشرى كالسرطان في الجسد العراقي ،اذن ماذا بعد الأنتخابات وما الفائدة المرجوة إذا كانت الحكومة بهذا التصارع والتناقض ولايعرف على وجه الدقة من صاحب القرار ومن المعارض وهكذا نجد عشرات المرات التي تخرج القرارات ثم نجد في اليوم الثاني من يتنصل منها مبعدا" اللوم عنه الى خانة الآخرين ،ويبقى عامة الناس هي المتضررة الوحيدة حيث تؤخر برامج الدولة وعدم وصولها الى الفئات المحتاجة .
هل يعقل ان يؤدي التصارع الى شل قدرة اجهزة الدولة لمدة اكثر من خمسة اشهر كل عام من اجل التصويت على الميزانية ،اذن كيف يمكن لبلادنا ان تبلغ مراتب التقدم وهي تحبو على هذه الشاكلة !
على أعتاب الدورة القادمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واليوم ونحن على مشارف خوض الأنتخابات نتساءل هل هناك قيادة عليا في البلاد تتدارس الطريقة التي نجد فيها قادة الحكومات المحلية في البلاد :
- ما جدوى الدورات السابقة وهل هذه الطريقة لحد الأن ناجعة بحيث انها اوجدت قيادات يشار اليها بالبنان على انها قدمة الخدمة المطلوبة التي توازي ما يقدم من دعم ورواتب ومحفزات مغرية من اموال البلد ،
- هل اننا بهذه الطريقة في تقديم المرشحين نتمكن من ايجاد خيرة ابناء البلد من المؤهلين للأشراف على قيادته بنزاهة وضمير أم اننا لانزال أمام مجموعات من المغامرين ممن يغامرون لزيادة ثرواتهم مقابل التردي في واقع البلاد وزيادة خرابها .
- هل هناك جهة وضعت ضوابط مثالية لمن يتقدموا للترشيح ورصدت امكانياتهم الثقافية والمستوى التعليمي والخبرات السابقة والمناصب التي شغلوها من قبل وتأكدت من موثوقيتها وصحة صدورها ؟
- اليس من الأفضل ان يكون الناخب بمواصفات قادر فيها على الأختيار الأمثل ومؤهلات قادر من خلالها على الأختيار وان هناك تأهيل عام من جهات محايدة لأستشفاف الفائدة المتوخاة من انتخاب المرشح ؟
- هل العشائرية التي يستند عليها أغلب المرشحون اليوم ،ومسؤليناعلى أعلى المستويات ، هي صورة حضارية صحيحة لأيصال افراد ناجحين يمكن ان يشرفوا على قياد البلاد ؟
- هل يستمر مسؤولي الكتل بالمساندة والمتابعة والتوجيه لأعضائهم الفائزين بعضوية المجالس بعد مباشرتهم عملهم من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين أم انهم يكتفون بذلك فقط أيام الدعاية الأنتخابية وكأن الهدف هو حجز مقاعد وكفى .
- هل رصدت الأنتكاسات وسوء التنفيذ لأعضاء سابقين في المجالس ،وعلى عموم البلد ، لكي لاتتكرر ثانية وثالثة (وأغبى الأغبياء من عثر بحجر مرتين ) ؟ ،فهناك العديد من القصص التي تصور البعض ممن يتخذ البرلمان او مجالس المحافظات مشروع اقتصادي للربح الشخصي ،فهو لايجيد سوى السلام عليكم في بداية الجلسة وفي امان الله في نهايتها ،وتجده ينتظر المرتب والأمتيازات وكفى المؤمنون شر القتال ،وينقل عن البعض انهم يصفون انفسهم بأنهم افضل من اولئك الذين دعموا الأرهاب أو اشتركوا في سرقة المال العام و... من يدري فقد يكون ما خفى أعظم .
- لانزال نسمع الكثير عن تداخل الصلاحيات وعن عدم فهم عضو المجلس لقانون المجالس وعن تصرفات ما أنزل الله بها من سلطان ،أليس من الأولى ان نختبر المرشح بقانون المجالس وما يتعلق بصلاحيات وعمل عضو المجلس قبل قبوله كمرشح ،أم اننا نستمر ندخله كالأعمى على غير هدى ليستمر كذلك حتى مغادرته !

الخلاصة
ـــــــــــــــ
اننا لانزال نسير بدون هدى ولاتزا ل مجالسنا على حالها مليئة بالسلبيات ،ولانزال نطبق ضوابط ببغاوية قد تكون نجحت في اماكن اخرى ولكنها فاشلة لدينا ،ولاأمل لنا بمجالس او برلمان كفوء يعيد وجه العراق ووحدته الوطنية بدون ان تكون هناك دراسات علمية دقيقة لمعالجة الثغرات والتأكد من ان العضو المرشح لم يرشح إلاّ لأنه كان يملك مؤهلا" دراسيا" وخاض تجربة قيادي سابقة ونجح فيها وممن يتصفون بالأخلاق والنزاهة والسيرة الحسنة وممن عرفوا بحب العراق والعراقيين ،فلا بأس ان نتشدد في الضوابط ولينخفض عدد المرشحين لكي نحصل منهم على من هم أهلا" للمسؤلية وحمل شرف المهمة الجليلة المكلفون بها .

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل