الحل السياسي في الحرب مع داعش

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 4354 - 2014 / 2 / 3 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحل السياسي في الحرب مع داعش
بعض الساسة العراقييين وبعض الكتاب والمحللين السياسيين يركزون على الحل السياسي فيما يتعلق بمشكلة سيطرة داعش و المجاميع المسلحة على قضاء الفلوجة وأجزاء من محافظة الانبار, ويحاولون بشتى الطرق استبعاد حسم الامر من قبل الجيش العراقي الذي له كل الحق بطرد الارهاب وتخليص المدنيين من سطوة داعش والمتحالفين معها. والحق يقال فأن كل حرب صغيرة كانت أوكبيرة محدودة كانت أو غير محدودة لا بد أن تتوج بحل سياسي يضمن استمرارية الاستقرار ويضع الاسس لمستقبل ينعم فيه أبناء المنطقة بالسلام والطمئنينة وبالتالي يدفع عجلة الاقتصاد الى الامام لتحقيق الرفاهية. ولكن المسألة هنا ذات شقين, الشق الاول أن داعش لا تؤمن بالحلول السياسية وانما لديها نظريتها الخاصة في الحكم تريد أن تفرضها بالقوة على النخبة قبل العامة, فمن يؤمن بأفكارها يسلم ومن يخالفها الرأي فالموت جزائه إما بطلقة في الرأس أو بقطع الرأس وبعد ذلك تسبى حرمه وتنهب أمواله, وفي مثل هذه الحالة لا يوجد حل سوى الحسم العسكري على يدي الدولة متمثلة بجيشها. الشق الثاني وهو المجاميع المسلحة وغير المسلحة التي تدعم داعش, وهذه مجاميع صغيرة جدا بالنسبة لسكان محافظة الانبار يترأسها أشخاص مدعومين من الدول الاقليمية التي لها مصلحة في عدم استقرار العراق سياسيا وتطوره اقتصاديا, لأن أغلبية أهل الانبار اختاروا قادتهم المحليين عن طريق الاقتراع الديمقراطي وتمخض هذا الاقتراع عن اختيار مجلس محافظة الانبار الذي اختار بدوره المحافظ وشكل السلطة التنفيذية, وهي التي طلبت تدخل الجيش العراقي لدعمها في محاربة الارهاب الذي عجزت قوتها المحلية في القضاء عليه, وبما أن قادة هذه المجاميع تأخذ تعليماتها من الخارج فعليه يكون الاتفاق السياسي مع القوى الداعمة لهذه المجاميع لكي تسوى هذه المسألة, وللتاريخ يجب القول بأن الحكومة العراقية حاولت بشتى الطرق للتفاهم مع الدول الاقليمة الداعمة لهذه المجاميع ولكن دون فائدة لان هذه الدول لن ترضى بأقل من تدمير العملية السياسية الديمقراطية في العراق, وأعتقد بأن لها أسبابها للتخوف من العملية السياسية في العراق, وفي هذه الحالة لم يبقى للعراق سوى التفاهم مع أسياد هذه الدول, وكما كانت تأمرهم بالدفع للمقبور صدام لكي يحارب ايران, فعليها أن تأمرهم بالكف عن دعم هذه المجاميع, وخاصة أن لدى العراق اتفاقيات ستراتيجية مع أسياد هذه الدول. أما المطالب المشروعة لابناء الانبار فأن مجلس المحافظة المنتخب والمحافظ كفلاء بالمطالبة بها وفق السياقات الدستورية وبالطرق السلمية التي رسمها القانون. وبالخلاصة لا يمكن الحل السياسي مع الارهاب وكل من يطالب بالتفاهم مع الارهابيين فهو داعم للارهاب الذي لا يمكن مواجهته الا بالحسم العسكري.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل