هل التصعيد السياسي والعسكري والاعلامي في أزمة الاقليم مع الحكومة الاتحادية لصالح الشعب العراقي وبناء دولته الديمقراطية؟

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3934 - 2012 / 12 / 7 - 16:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل التصعيد السياسي والعسكري والاعلامي في أزمة الاقليم مع الحكومة الاتحادية لصالح الشعب العراقي وبناء دولته الديمقراطية؟
أنظر الى الأمر بنظرة مواطن عراقي يؤمن بأن أي انسان يحمل الجنسية العراقية, مهما كان دينه أو عرقه أو قوميته أو مذهبه أو فكره السياسي, هو أخ في المواطنة وكذلك أؤمن بأن الشعب العراقي بكل مكوناته اختار الحكم الديمقراطي بتصويته على الدستور العراقي الجديد الذي حدد شكل نظام الحكم بالاتحادي وبين مؤسسات الدولة وصلاحياتها, واذا وجد هناك أي غموض في فقرات الدستور فان الدستور أناط تفسير هذا الغموض بالمحكمة الاتحادية, ولكي ينعم الشعب العراقي بالاستقرار والدولة العراقية بالبناء السليم يجب أن تلجأ النخبة الحاكمة لحل المشاكل الداخلية وفقا للمبادئ الديمقراطية المبنية على التفاهم والاحتكام الى القانون والدستور والانصياع لاحكام القضاء والمحكمة الاتحادية.
والجواب على السؤال عنوان المقال هو كلا, فان التصعيد السياسي والعسكري والاعلامي لا يفيد لااستقرار وأمن الشعب العراقي ولا بناء دولة العراق القوية ولا تثبيت الاسس الديمقراطية, بل على العكس فانه يمزق النسيج العراقي المنسجم منذ قرون عديدة ويفتت الدولة العراقية ويأد الديمقراطية الوليدة, وهذا مايطمح له أعداء العراق ويساعدهم على ذلك حفنة من السياسيين والكتاب العنصريين والطائفيين, بوعيهم أو بدون وعيهم.
ان الازمة بين الاقليم والحكومة الاتحادية ليست مبنية على عداوة مسبقة, فلا يوجد صراع تاريخي بين الطرفين لأن الاثنين طويا صفحة الدكتاتورية وبدئا عهد جديد, وانما هو اختلاف حاد في وجهات النظر حول ما يطمح اليه كل طرف في تعزيز موقعه وحقوقه في الدولة العراقية الجديدة, وهذا الخلاف يمكن حله, اذا ما أريد ذلك, بالاحتكام لنصوص الدستور العراقي وتفسيرات المحكمة الاتحادية. فلنرى كيف يحل الدستور والمحكمة الاتحادية المسائل المختلف عليها مثل عقود النفط والمناطق المختلطة وادارة المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات وتشكيل وتحريك القطعات العسكرية داخل الوطن والى ماذلك من الاختلاف وننصاع الى ما يقرره الدستور وتحكم به المحكمة الاتحادية, وبذلك نكون قد جنبنا شعبنا ويلات ماينتج عن الصراع العسكري وكذلك جنبنا دولتنا تدخل الدول التي تتربص شرا بالعراق وشعبه.
ان سياسة فرض الامر الواقع لا تخدم استقرار العراق وتطوره, وانما تبقي الامور قابلة للتفجير في أي لحظة, ولقد عانينا كثيرا من هذه السياسة في علاقتنا مع الجارة دولة الكويت حيث فرضت قوى التحالف حدود لم يتفق عليها بين البلدين أدت الى تداعيات لا يزال تأثيرها السئ مستمر برزوح العراق تحت احكام البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
أرجو من القادة السيايسن ومن أبناء الشعب العراقي الواحد أن لا ينجروا وراء تخرصات بعض الدول وبعض المتطفلين على السياسة والثقافة الذين يأججون التعصب العنصري والطائفي ويحاولون تصوير الخلافات في وجهات النظر بين الاخوة على انها صراع بين العرب والاكراد أوبين التركمان والاكراد, وهي في الحقيقة صراعات سياسية وادارية, ومهما كانت عميقة وجدية , يمكن حلها بالطرق الديمقراطية وسيادة القانون.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل