جوليان أسانج وحرية الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3827 - 2012 / 8 / 22 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جوليان أسانج وحرية الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا
تتوقف حرية الرأي في الولايات المتحدة واوروبا عند حدود الاختلاف مع ماتنهجه النخب الحاكمة وما يتعارض مع مصالح الفئة الاقتصادية المسيطرة وكذلك الانتقادات التي توجه لدولة الاحتلال في فلسطين, ومنذ الحملة المكارثية في العام 1950 والتي قادها عضو مجلس الشيوخ الامريكي جوزيف مكارثي ضد الكتاب والمفكرين والموظفين المعارضين, حيث اتهمهم بالشيوعية والعمالة للاتحاد السوفيتي وبذلك عانوا ماعانوه من القمع والفصل والتنكيل, ( علما بان مجلس الشيوخ الامريكي اثبت بطلان هذه التهم في تحقيق اجراه في العام 1954 ), لا تزال نفس الروحية مسيطرة على النخب ولو ان الاتهامات تختلف من وضع لآخر. ومن المؤسف, ولخدمت هذا الغرض, يتم التأثير على القضاء والادعاء العام وحتى تغيير بعض القوانين وعدم احترام قوانين أخرى.
والكل يعرف ان التقدم التقني في مجال الانترنت اعطى للانسان دفعة قوية للتعرف على الحقيقة ونشرها بسرعة, وبالمقابل صعوبة السيطرة عليها ومنعها من الوصول للمتلقي, فلم تجد الجهات المعنية بعدم كشف الحقيقة ووصولها الى اكبر عدد ممكن من الناس سوى ملاحقة ومضايقة الاشخاص المسؤولين عن نشر هذه الحقيقة. وبما ان أمريكا واوروبا تعتبر انظمتها ديمقراطية وفيها حرية رأي وحرية صحافة فلا تستطيع ان تعاقب الناشر لانه ابدى رأيه أوكشف الحقيقة, وانما تلفق له تهم اخرى لها طابع جنائي, وهذا ماحدث مع جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيلكس الذي تحدى أمريكا ومن لف لفيفها من الدول الغربية ودول الشرق الاوسط (الكبير) ونشر على موقعه كل عهر هذه الدول من خلال الافلام الوثائقية والوثائق السرية التي تبين السياسة الحقيقية الغير معلنة والتي تسير بالعكس من مصالح الشعوب وكذلك تبين الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين العزل والصحفيين. وبعد التحذيرات التي أوصلت بشتى الطرق للأسانج, والتي لم يعرها أهمية, لكي يترك هذه المسألة حركت دعوى في السويد باتهام أسانج بالاغتصاب والتحرش الجنسي مع امرأتين أقامتا علاقة مع اسانج في شهر اب 2010 وتم تحقيق قضائي واسقطت التهمة, وبعدها حرك القضاء السويدي التهمة مرة اخرى وكذلك اسقطت بعد التحقيق ومع ذلك اعاد الادعاء العام في ستوكهولم فتح الملف واصدار مذكرة توقيف دولية بحق جوليان اسانج, والذي حدث يؤكد ماذهب اليه محامي اسانج من ان القضية ملفقة والغرض منها مضايقة اسانج وتسقيطه والضغط عليه لكي لا يستمر بنشر الحقائق وفضح الأنظمة والصفقات المشبوهة التي تعقدها في السر. وهذا الاسلوب تلجأ اليه أجهزة مخابرات الانظمة عندما لا ينصاع لاوامرها, كما فعلت مع رئيس صندوق النقد الدولي الفرنسي دومنيك ستراوس كان الذي دبرت له هو الآخر قضية جنائية جنسية. والسؤال هو من يهتم في بلد مثل السويد الذي لا يعتبر الزنا جريمة لا بل حتى لا يعتبره سببب لطب الطلاق, بمعنى ان الرجل الذي يفاجئ زوجته في فراش الزوجية تمارس الجنس مع شخص اخر لا يحق له ان يستعمل هذه الحادثة ويرفع دعوى طلاق على اساسها, في مثل هذا البلد من يكترث للطريقة التي يمارس بها جوليان أسانج الجنس مع رفيقتيه ان كان بطريقة خشنة أو رومانسية؟ بطريقة منفردة أو جماعية؟ من القبل أم من الدبر؟. وكذلك بالنسبة لستراوس كان المشهور بمغامراته الجنسية واقامته حفلات الجنس الجماعي قبل ان يصبح رئيسا لصندوق النقد الدولي, فهل بهتم أحد اذا حاول اغراء عاملة نظافة في أحد الفنادق؟.
أنا أعتقد ان القضية المرفوعة ضد اسانج, حتى ولو كان لها أساس من الصحة وهذا مالا اعتقده, انما استغلت لمعاقبته وتكميم فاه والافواه الاخرى التي تتجرأ على نقد الدول المتنفذه وتفضح اسرارها المشينة والمشبوهة. وكذلك تحذير للاشخاص الذين لا ينفذون ما يطلب منهم لتنفيذ المخططات التي ترسمها الدول المسيطرة في هذا العصر.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل