مرة اخرى حول اثار العراق المنهوبة

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3790 - 2012 / 7 / 16 - 19:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة اخرى حول اثار العراق المنهوبة
قرأة مقال في جريدة ايلاف حول رفض وزير السياحة والآثار العراقي الاستاذ لواء سميسم الموافقة على استلام نصف الارشيف اليهودي العراقي, واعتقد انه محق في اتخاذ هذا القرار لان استلام نصف الارشيف يعني الاعتراف بشرعية بقاء النصف الاخر لدى الامريكان وبالتالي التخلي عن * جزء من الارث العراقي الثمين * كما وصفه الاستاذ وزير السياحة والاثار.
واستغربت استغراب مصدر عراقي, فضل عدم ذكر اسمه, من رفض الوزير عدم استلام نصف الارشيف من الجانب الامريكي الذي يعتقد المصدربان الاتفاقات الدولية تبيح له التصرف بممتلكات العراق منذ عام 2003 حتى عام 2011 كدولة محتله, ولا اعرف من اين اتى هذا المصدر بالاتفاقات الدولية التي تتيح للمستعمر العبث بممتلكات الشعوب وتسبغ عليها شرعية دولية. في حين ان اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكمات الثقافية أكدت على تعهد الاطراف المتعاقدة* باحترام الممتلكات الثقافية بما لا يعرضها للتدمير والتلف كما تتعهد تلك الاطراف بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبذير للمتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الاعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت اساليبها وتحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات وتتعهد الاطراف المتعاقدة ايضا بان تتخذ في نطاق تشريعاتها الجنائية كافة الاجراءات التي تكفل محاكمة الاشخاص الذين يخالفون هذه الاتفاقية او الذين يأمرون بمخالفتها وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسيتهم *, وكذلك المؤتمر السادس عشر لليونسكو سنة 1970 اقر اتفاقية حول الموضوع و * اعتبر ان استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من الاسباب الرئيسية لافقار التراث الثقافي الوطني في المواطن الاصلية ومن ثم تعتبر تلك الاعمال غير شرعية وعلى دول المنشأ وضع التدابير المناسبة لحجز واعادة تلك الممتلكات الثقافية بالطرق الدبلوماسية. كما جاء في الاتفاقية ان نقل الممتلكات الثقافية وتصديرها من قبل دول الاحتلال الاجنبي عملا غير مشروع وعلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية قبول دعاوي استرداد المسروقات والمفقودات الثقافية التي يقيمها اصحابها الشرعيون*
وبذلك أوصى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن القطع الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة بروما عام 1995 .
الامر الخطير الآخر الذي طرحه المصدر العراقي * بان لاسرائيل أيضا حقا دوليا كانت قد استحصلته بان لها حقا في عائدية أي ارث يهودي في العالم*, انا ارجو من المصدر العراقي ان يدلنا من اين حصلت اسرائيل على مثل هذا الحق الذي يتنافى مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الشأن التي اشرنا الى بعضها انفا هذا اولا, وثانيا من اعطى لاسرائيل الحق بالحديث باسم يهود العالم كافة وهي ليست مرجعية دينية وانما كيان سياسي والكل يعلم ان اليهوديه من الاديان السماوية التي ينضوي تحتها عدد كبير من القوميات في جميع انحاء العالم. ثالثا وهو الاهم من اعطى لاسرائيل الحق بالمطالبة بارشيف اليهود العراقيين الذين لم يحبوا اسرائيل ولا الصهيونية يوما ما وهم أول من وقف ضد وجود كيان اسرائيل واسسوا في اذار 1946 عصبة مكافحة الصهيونية بدعم من الحزب الشيوعي العراقي وكان من قادتها مير صبري ونسيم حسقيل وسليم منشي وسرور صالح قحطان ويعقوب اسحاق ومير يعقوب كوهين, وهم لم يغادروا العراق طواعية ولكن تامر عليهم النظام الملكي البائد فهجر اليهود سنة 1949 -1950 ومن بعد ذلك وباتفاق بين نوري السعيد والبريطانيين سنة حكومة توفيق السويدي قانون سحب الجنسية من اليهود العراقيين ظلما وعدوانا, وحتى في هذه الحالة فالمتمكنين منهم لم يذهبوا الى اسرائيل وانما توجهوا الى اوروبا وكندا وامريكا ولم يذهب الى اسرائيل سوى الفقراء منهم. وبالمناسبة فهم لحد الان يحنون الى العراق وهذا ما تأكده مذكرات اليهودي العراقي الدكتور سامي موريه والقصيدة الجميلة التي حوتها.
خلاصة القول ان الآثار العراقية التي سرقتها امريكا هي ارث عراقي بالدرجة الاولى وارث انساني بالدرجة الثانية, ويجب على الحكومة العراقية استعمال كل الاساليب الدبلوماسية وطلب المساعدة من جميع المنظمات الدولية وخاصة المعنية بهذا الشأن لاسترجاع جميع الاثار العراقية المسروقة ومن ضمنها أرشيف يهود العراق. وكذلك هي دعوة لجميع المثقفين لنصرة يهود العراق وذلك بالمطالبة في جميع المحافل الدولية بعدم ضياع أرشيفهم وتشتيته بين دول العالم وعودته الى البلد الذي أحبوه وهو العراق.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل