تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

دعوة لالغاء الابتزاز السياسي في العراق

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3751 - 2012 / 6 / 7 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

دعوة لالغاء الابتزاز السياسي في العراق
ان روئساء القوائم المنتخبة وكذلك السياسيين المتبصرين والمثقفين يعرفون جيدا ان الثقة لا يمكن أن
تسحب من الوزارة ولا من رئيسها, لان الظروف السياسية والموضوعية لا تسمح بذلك, مع سماح
الدستور والقانون بذلك. وكذلك هم يعرفون جيدا أن العيب ليس فقط في الوزارة او رئيسها, وانما العيب
في العملية السياسية بشكل عام. فالكل لحد الآن لم يستوعب العملية الديمقراطية واصولها واخلاقياتها,
فالعملية الديمقراطية تبنى على اساس وحدة الدولة ووحدة مصالحها الوطنية, وكذلك وجود ستراتيجية
وطنية بعيدة المدى تمثل الثوابت التي يجب ان يهدف الى تحقيقها وحمايتها كل من يتصدر الحكم, مع
الحق في اختلاف الروئا في التحقيق والحماية. لذلك نجد سياسة الدول الديمقراطية ومشاريعها الستراتيجية
ثابتة بالرغم من تغير لون الحكومات فيها. ولان العملية الديمقراطية في العراق ولدت مشوهة فانها اعتمت
على الابتزاز السياسي في صياغة الدستور, الذي يعتبر العمود الفقري للديمقراطية, لذلك اتى مشوه,وكذلك
في تقلد مناصب الدولة السياسية التي اتى بالمحاصصة المقيتة. واصبح هذا الابتزاز السياسي السمة الطاغية
على العملية السياسية في العراق لتحقيق المصالح الشخصية والفئوية والحزبية. والمشكلة ان الذي يتحمل
النتائج السلبية لهذا الابتزاز هو الشعب الذي يعاني من النتائج الكارثية للصراعات السياسية, دون اي
اكتراث من السياسيين.
ولفهم الازمة السياسية الاخيرة التي عصفت بالعملية السياسية والمتمثلة بمحاولة سحب الثقة من الوزارة,
والتي كما اسلفنا ان الكل يعلم عدم تحققها, يجب ان نرجع الى مبدأ الابتزاز السياسي التي بنيت عليه العملية
الديقراطية في العراق, فلكي يتمتع مرشح اكبر كتلة برلمانية في كرسي رئاسة الوزراء كان عليه ان يعطي
تنازلات بعضها غير دستوري لبقية الفرقاء, الذين ابتزوه سياسيا, لكي يحصل على الاغلبية البرلمانة الكافية
لتمرير الحكومة, ولما ادرك انه لايستطيع ان يدير شؤون الوزارة وفق ما اتفق عليه من جهة, وتغير ولاءات
اعضاء البرلمان من جهة اخرى حينها لجأ الى الدستور وتطبيق القانون وهذا لايعحب احد اذا لم تتوافق مع
مصالحه, فالمصالح الشخصية هي الصخرة التي تتكسر عليها أقوى المبادئ كما قال الاديب المصري توفيق
الحكيم. وبما ان الفرقاء السياسيين كل له اخطائه بدأ ابتزاز سياسي جديد اما تسكت أو, وكلما اشار الى مسألة
قانونية يقولون ان الدوافع شوفينية وطائفية واملائات خارجية, و كأن الآخرين ليس له تلك الدوافع. والانكى
من هذا ان الجميع يدعي بانه حريص على مصلحة العراق والشعب العراقي وهم يدفعون العراق الى التمزق
والشعب العراقي الى ما تحت خط الفقر.
ان العراق في خطر ما لم يعاد النظر بالعملية السياسية بشكل تام وتبدأ بنبذ الابتزاز السياسي و تطبيق الدستور
واحترام القانون واتباع السياقات الديمقراطية في تشكيل المؤسسات الدستورية واعلاء كلمة القضاء, والابتعاد
عن الشوفينية والطائفية والفئوية, والغاء مبدأ المحاصصة في التعيينات و اعتماد الخبرة العلمية والنزاهة, الى
جانب اشاعة روح المواطنة والتسامح.
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ) Raad_Abaas_Daybis#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل